دادورزی: در نهمین تور نظارتی رسانه‌ای قوه قضاییه که روز دوشنبه ۲۵ فروردین‌ماه در شهرستان عسلویه برگزار شد، مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان بوشهر در جمع خبرنگاران، از پیشرفت چشمگیر در حوزه حدنگاری و صدور اسناد مالکیت در استان بوشهر خبر داد. محمدرضا بزرگمهر با اشاره به وسعت دو میلیون و سیصد هزار […]

دادورزی: در نهمین تور نظارتی رسانه‌ای قوه قضاییه که روز دوشنبه ۲۵ فروردین‌ماه در شهرستان عسلویه برگزار شد، مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان بوشهر در جمع خبرنگاران، از پیشرفت چشمگیر در حوزه حدنگاری و صدور اسناد مالکیت در استان بوشهر خبر داد.

محمدرضا بزرگمهر با اشاره به وسعت دو میلیون و سیصد هزار هکتاری استان بوشهر، گفت: تا پایان سال گذشته بیش از یک میلیون و نهصد هزار هکتار از اراضی و املاک استان حدنگاری و سند مالکیت آن‌ها صادر شده است.

بزرگمهر صدور بیش از ۹۰ درصد اسناد مالکیت اراضی منابع طبیعی را یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان ثبت اسناد دانست و درباره اراضی کشاورزی افزود: با استفاده از اعتبارات تخصیص داده شده به استان، قراردادهایی با شرکت‌های مربوط منعقد شد و عملیات نقشه‌برداری، تطبیق و مستندسازی اراضی کشاورزی و باغات انجام شد که در نتیجه آن، ۹۲ درصد از این اراضی به مساحت ۱۵۶ هزار هکتار دارای سند مالکیت شدند.

وی همچنین به موفقیت‌های شهرستان دیر اشاره کرد و گفت: در سال گذشته سند مالکیت چهار جزیره مربوط به پارک ملی و محیط زیست به مساحت ۳۵۰۰ هکتار و دو تالاب با مجموع مساحت بیش از ۱۳ هزار هکتار صادر شد.

مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با اشاره به رفع موانع نقشه‌برداری در شهرستان‌های عسلویه، کنگان و دیر افزود: با پیگیری و دستورات دکتر مهرانگیز، مدیر کل دادگستری استان بوشهر، ایستگاه‌های لازم تامین و راه‌اندازی شد و اکنون فرآیند حدنگاری با سرعت در حال انجام است.

وی به سفر ویژه ریاست قوه قضاییه به شهرستان عسلویه برای پیگیری مشکلات مالکیت مردم اشاره کرد و گفت: مردم عسلویه بیش از ۳۲ سال درگیر مشکل سند مالکیت بودند. تاکنون بیش از ۱۰۰۰ فقره سند مالکیت برای این منطقه صادر شده و اکنون هیچ مشکلی در واحدهای ثبتی برای صدور یا تعویض اسناد وجود ندارد.

محمدرضا بزرگمهر با اشاره به حل مشکل روستای سهموشمالی در شهرستان عسلویه گفت: تمام اسناد مالکیت این روستا صادر شده و آماده تحویل به مردم با حضور مسئولان استانی است.

وی هشدار داد: اسناد دفترچه‌ای قدیمی دیگر مورد تایید قانون جامع حدنگار (ماده ۱۱) نیستند و هیچ دستگاهی نمی‌تواند بر اساس آن‌ها خدمات ارائه دهد؛ بنابراین مردم باید هرچه سریع‌تر برای تعویض آن‌ها اقدام کنند.

بزرگمهر در پایان تاکید کرد: اراضی و املاک فاقد سند مالکیت، چه متعلق به اشخاص حقیقی و چه دولت، باید هرچه زودتر سند رسمی دریافت کنند. بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سال گذشته لازم‌الاجرا شده، دارندگان اسناد عادی نیز موظف‌اند برای حدنگاری و دریافت سند تک‌برگ اقدام کنند.

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی