دادورزی ـ راضیه عقیلی‌مهر: به‌تازگی شاهد اقدامی از سوی شهرداری بندر بوشهر بوده‌ایم که طی آن، تابلوهای وکالت تعدادی از وکلای دادگستری عضو کانون وکلای بوشهر بدون کسب مجوز و دستور از مراجع قضایی جمع‌آوری شده‌اند. این اقدام با استناد به دو ادعا صورت گرفته است: «سد معبر» و «نصب تابلو بدون مجوز». اما هریک از این دو ادعا، محل تأمل و نقد جدی‌ است.

نخست آن‌که، سد معبر به معنای اشغال یا بستن مسیرهای عمومی مانند پیاده‌رو، کوچه یا خیابان به نحوی است که مانع رفت‌وآمد مردم شود. حال آن‌که تابلوهای وکالت معمولاً یا روی دیوار محل دفتر نصب می‌شوند یا بر روی پایه‌هایی که در نقاط مشخصی قرار دارند و اغلب فاصله‌ای از سطح زمین دارند. این تابلوها هیچ‌گونه خللی در عبور و مرور عابران ایجاد نکرده و از شمول تعریف قانونی سد معبر خارج هستند؛ مگر در موارد استثنایی که باید به‌صورت موردی بررسی شوند.

ادعای دوم، «نصب تابلو بدون مجوز» است. این در حالی است که طبق مقررات حرفه‌ای وکالت، وکلای دادگستری موظف‌اند تابلویی نصب کنند که مشخص‌کننده محل دفتر آن‌ها باشد. بنابراین، نصب تابلوی شغلی از سوی وکلا امری ضروری و متعارف است و ادعای فقدان مجوز، در این زمینه قابل پذیرش نیست؛ مگر آن‌که مستند به موانع قانونی خاصی باشد که در این مورد نیز باید به‌صورت مشخص بیان شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر در واکنش به این اقدام، طی نامه‌ای به شهردار بندر بوشهر، نارضایتی رسمی خود را اعلام کرده و تصریح نموده است: «نصب تابلوی شغلی در محل دفتر وکالت، امری کاملاً قانونی، ضروری و متداول است و صرف نصب آن در مجاورت دفتر، بدون ایجاد مانع جدی در معبر، مصداق سد معبر نیست.»

سیروس شهریاری همچنین با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۵۵ قانون شهرداری، در نامه خود تأکید کرده است که: صرف ادعای سد معبر یا نصب تابلو بدون مجوز به شهرداری اجازه ورود به حریم خصوصی یا اموال اشخاص را نمی‌دهد، مگر با حکم و دستور مقام قضایی ذی‌صلاح. در این‌گونه موارد باید ابتدا اخطار داده شود و در صورت اختلاف، موضوع به مراجع قضایی ارجاع شود، نه آن‌که اقدام خودسرانه صورت گیرد.

همان‌گونه که رئیس کانون وکلا در نامه‌اش بیان کرده، انتظار می‌رود شهرداری در مواجهه با چنین مواردی، ضمن رعایت چارچوب‌های قانونی، شأن حرفه وکالت و حقوق قانونی وکلا را محترم بشمارد.

مسأله قابل توجه دیگر این است که آیا این رویکرد صرفاً شامل وکلا شده است؟ یا آن‌که شهرداری اقدام مشابهی در قبال سایر مشاغل از جمله پزشکان، مهندسان و مشاوران که تابلوهای شغلی گسترده‌ای در سطح شهر دارند نیز انجام داده است؟ شواهد حاکی از آن است که چنین برخوردی با سایر مشاغل صورت نگرفته است. این موضوع پرسش‌هایی جدی در خصوص عدالت، بی‌طرفی و یکسان‌بودن اجرای قانون میان مشاغل مختلف را برمی‌انگیزد.

این‌گونه اقدامات نه‌تنها موجب نارضایتی در میان وکلای دادگستری و جامعه حقوقی می‌شود، بلکه ممکن است اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. از شهرداری انتظار می‌رود با رویکردی منصفانه و بی‌طرفانه، از هرگونه تبعیض میان مشاغل پرهیز کرده و تصمیمات خود را مبتنی بر قانون، عدالت و گفت‌وگوی سازنده اتخاذ نماید.

بیشتر بخوانید:

جمع آوری تابلوهای وکالت بدون مجوز قانونی است

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی