ناصر صالحی وکیل دادگستری

دادورزی: حادثه یا به زبان دیگر فاجعه انفجار در بندر شهید رجایی دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی، مالی و جانی است که باید تمامی ابعاد آن را کارشناسی و جهت پیشگیری از وقوع مجدد چنین فجایعی با دستورات سران قوا به فوریت انجام پذیرد.

در این مکتوبه صرفاً اتفاق غمبار انفجار را از باب جرم‌شناسی و مجازات‌های قانونی و تعریف متناسب به سخنان اخیر مبنی بر اظهار خلاف واقع کالای معمولی به جای کالای خطرناک را بررسی می‌کنیم.

به قول مدیرعامل شرکت سینا در رسانه‌ها آمده است که علت این انفجار اظهار خلاف واقع بوده که کالای وارد شده در طبقه‌بندی و از نوع خطرناک بوده ولی بعنوان کالای معمولی معرفی و تخلیه شده است. با توجه به عدم وجود مدارک و دلایل محکم لذا نمی‌توان به درستی مقصر یا عوامل دخیل در فاجعه اخیر را بررسی یا در این‌مورد حداقل فعلا اظهارنظر نمود.

اما این اتفاق را باید تحلیل و ضعف‌های آنرا مرتفع و از تکرار آن جلوگیری نمود. با کمی دقت در همین فرایند به خوبی متوجه خواهید شد که در عصر تکنولوژی و ربات‌های هوشمند متاسفانه هیچ ابزاری برای راستی‌آزمایی کالای وارداتی وجود ندارد.

کشوری که روزانه مورد هجوم دشمنان و تهدیدات امنیتی مکرر قرار دارد و الزاما باید آرایش جنگی به خود بگیرد، تصور می‌شود مسوولان متولی به این باور نرسیده‌اند که مدل و شیوه جنگ و کشتار تغییر کرده و بصورت ترکیبی است. مصادیق آن نیز بارها خرابکاری و ترور شخصیت‌ها و دانشمندان و سایر عملیات‌های ناموفق در داخل کشور با ابزارهای خاص و گاهی نفوذ و یا اشتباهات غیرعمد، سهل انگاری، بی احتیاطی ،بی مبادلاتی بوده است.

چرا مسوولان امنیتی و حفاظتی، شورای عالی امنیت ملی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران کشور از این‌همه اتفاقات عبرت نمی‌گیرند و حاضر به پاسخگویی نیستند؟ اصولا وظایف و تکالیف این ستادها و سازمان ها چیست؟ چرا در هنگام تخلیه کالا از مرز دریایی از تکنولوژی و دستگاه ایکس‌ری استفاده نمی‌کنند؟چرا بازرسی فنی و فیزیکی و تطبیق کالا صورت نمی‌گیرد؟

کالا از مرز دریا به قلمرو گمرکی و خاک کشور ایران وارد و بدون هرگونه بازرسی تخلیه می‌شود و قانونگذار هم برای ورود کالا به مبادی گمرکی بسیار ساده‌اندیشی کرده و صرفاً به اظهارات صاحب کالا در برگ اظهارنامه بسنده می‌نماید. به همین سادگی و راحتی هر ساعت امکان بروز چنین فاجعه و اتفاقی دردناک در تمامی گمرکات مرزی و انبارهای کالا وجود دارد. یک تهدید امنیتی خطرناک بالقوه که خوش شانس بودیم که تاکنون دشمنان در کانتینرهای وارد شده خرابکاری نکرده اند.

کشوری با این حساسیت که مورد توجه تمام دنیا بوده و همیشه در حال مقابله و جنگ ترکیبی بوده و شاهراه حیاتی اقتصاد دنیا را به دست دارد چرا با این حجم از بی‌احتیاطی و ساده‌انگاری دچار شده است؟

اسراییل در ماجرای پیجرهای منفجر شده برگ برنده و دست بالا را دارد و بخوبی به جهان نشان داد که برای کشتارهای انسانی هیچ محدودیتی نداشته و نسل‌کشی یک رویه عادی و تکلیف صهیونیستی است.بنابراین برای رفع این نقصان باید راهکاری امنیتی ارائه و اجرایی شود.

هدف از اظهار کالای خلاف واقع توسط صاحبان کالا چیست؟ عدم پرداخت عوارض گمرکی و تعرفه و هزینه های کمتر، فرار مالیاتی و عدم پرداخت حقوق دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع و …بنابراین شخص با انجام اقدامات و اعمال متقلبانه و اضافه یا کم کردن عبارات،کلمات، اعداد، رده طبقه بندی و … موجب گمراه کردن نهادهای مرتبط دولتی و خصوصی جهت انتفاع غیر حق می‌شود. به‌نوعی با تخلف از اعتماد دیگران سواستفاده و در تجارت بین المللی خدشه وارد می‌کند و نهایتا موجبات اینگونه فجایع انسانی را فراهم می‌آورد.

از نگاه حقوق کیفری هر شخصی مرتکب چنین رفتاری شود، بدون شک با اتهاماتی مواجه می‌شود که مصادیق مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول،کلاهبرداری،تحصیل مال نامشروع و اخلال در بازار، مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا محکوم و مجازات می‌گردد.

هدف از اجرای مجازات عبرت گرفتن دیگران و پیشگیری از تکرار آن جرم است،  گمرکات کشور باید مکلف به ارزیابی فنی و دقیق با بکارگیری ابزار و تجهیزات ایکس. ری و تکنولوژی جدید بدون توجه به اظهارنامه کالای وارداتی تمامی مشخصات آنرا بررسی و سپس اقدام به تخلیه و انبارداری نمایند.

قانونگذار باید جایگاه مسوولان امنیتی و همچنین کارکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران را در حفاظت از مرزهای دریایی زمینی هوایی کشور خصوصا واردات کالا مشخص و تعیین تکلیف صریح نمایند.

قاچاقچی یا تجار متخلف با اظهار خلاف واقع و جعل اسناد یا تبانی، کالایی را که دارای ارزش و کیفیت بسیار بالایی است و ماخذ گمرکی آن بالا است، به‌عنوان کالایی بی‌ارزش اظهار می‌کند تا بدون هیچ‌گونه کنترل و نظارتی ترخیص ‌شود.

رسیدگی به تخلـف قاچـاق براسـاس نـوع قاچـاقی کـه صورت گرفته یا در صلاحیت رئیس گمرک محل و یا شعب تعزیـرات حکـومتی بوده اسـت، همچنین جرم قاچاق در صـلاحیت دادسـرا و دادگاه انقلاب است.

متاسفانه در قوانین موجود، تعاریف متفاوتی از قاچاق ارائه شده که همین امر زمینه ساز بروز تفسیر‌های متفاوت و در نتیجه صدور آرا مخالف با قوانین گردیده است. آرایی که برگرفته از یک ماده قانونی بوده در عین حال در تضاد با مواد و تبصره‌های دیگر است.

یکی از این موارد، اظهار خلاف واقع است. قاچاق کالا از طریق اظهار خلاف واقع و یا کم اظهاری، گاه صورت تخلف یـا جـرم در قانون، از انواع قاچاق گمرکی بوده که در صورت جرم بودن آن از زمره جرائم اقتصادی است مقـنن در مـاده ۱۱۳ قـانون امور گمرک، بـدون ارائـه تعریفی از این جرم، بیان داشته است: «موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود…»

همچنین در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ نیز در تعریف قاچاق کـالا از دو شیوه استفاده شده است. از یک طرف قانونگذار سعی نموده، تعریفی از این جرم ارائـه دهـد و بیان داشته است: «قاچاق کالا یا ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قـانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد…» و از سوی دیگـر، قـانونگـذار کـه خـود از نقـص ایـن تعریف آگاه بوده و احتمال می‌داده که این تعریف تمام انواع قاچاق کـالا را در بـر نگیرد، در ادامه همین ماده اقدام به ذکر مصادیق قاچاق کالا نیز نموده است: «براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است…» (بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) از طرف دیگر در نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در تعریف قاچاق آمده است: «غیر از آنچه در ماده یـک قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۷۳ آمده اسـت کـه کـالای موضـوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را در بر می‌گیرد، تعریـف دیگـری از قاچـاق نشـده و به طور خلاصه، قاچاق عبارت است از وارد کردن یا صادر کـردن کـالا بـرخلاف قـوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است.

جامع نبودن این تعریف اشکال اصلی آن است، زیرا در ارائـه اظهارنامـه خلاف واقع، لزوما کالایی وارد و خارج نمی‌شود. از طرفی دیگر کارشناسان گمرک، قاچاق کالا را فراری دادن مال تعریف نموده اند. در تعریف فوق نیز فراری دادن مال، عنصر اصلی تعریف قاچاق اسـت و لـذا از آنجا که اظهار خلاف واقع شامل جرم نمی‌شود، این تعریف نیز جـامع نیست.

یکی از مهم‌ترین راه‌های ورود قاچاق کالا که با تبانی سازمان‌یافته از مبادی رسمی اتفاق می‌افتد، مربوط به وجود سامانه جامع گمرکی است که بیش از ۷۰ درصد کالا‌های وارده به کشور از طریق این سامانه و از کانال‌های سبز و زرد گمرکی بدون هیچ‌گونه کنترل و نظارت فیزیکی عبور می‌کنند و وارد کشور می‌شوند. به این ترتیب افراد با اظهار خلاف واقع و جعل اسناد یا تبانی، کالایی را که دارای ارزش و کیفیت بسیار بالایی بوده و به‌عنوان کالایی بی‌ارزش اظهار نموده تا بدون هیچ‌گونه کنترل و نظارتی ترخیص شود.

نکته جالب توجه اینجاست که در نظام حقوقی کشور هر سه قانون امورگمرک، قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار خلاف واقع جرم‌انگاری شده، اما از آنجایی که اظهار خلاف واقع از مرز‌های رسمی و گمرکی کشور صورت می‌گیرد، گمرک با وضع جرایم نقدی این جرم رو قاچاق ندانسته و کالای قاچاق به صورت رسمی وارد کشور می‌شود.در حالیکه این اقدام مجرمانه با سونیت و قصد و هدف انتفاع مال غیر و اقدامات متقلبانه برای فرار مالیاتی و عدم پرداخت حقوق گمرکی و تحصیل مال نامشروع و دیگر عناوین محرمانه را در خود جای داده و تمامی عناصر اثباتی یک جرم کیفری را نیز با خود همراه دارد.

تعارضات قانونی در این‌مورد موجب سواستفاده سودجویان بوده که ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع، مـی‌توانـد مصـداق بـارز عـدم رعایت تشریفات دولتی بوده و در مواردی که عدم رعایت این تشریفات و خروج کالا از گمرک، قاچاق تلقی می‌گردد، به تبع اظهار خلاف واقع نیز قاچاق تلقی می‌شود.

درعین حال، بند‌های الف، پ، ج، چ، ح، ر، ز ماده ۲ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد ۹۳ و ۹۴ و بند‌های الف، تبصره بند ب، پ، ث، ج، ح، خ از ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی و ماده ۲۴ از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قوانینی هستند که در آن‌ها اظهار یـا ارائه اسناد خلاف واقع جرم انگاری شده اند.

مطابق تبصره بند ب ماده ۱۱۳ قانون امور گمرک، ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آن‌ها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است. در نتیجه کالای مربوطه قاچاق محسوب می‌شود.نکته جالب توجه اینجاست که اظهار خلاف واقع در بند ب این قانون جرم و قاچاق معرفی شده است، اما در ادامه و در تبصره مواد ۲۶۸ و ۲۶۹ قانون گذار این اجازه را به رئیس گمرک میدهد که با وضع جرایم نقدی، اجازه ترخیص کالا را صادر کند؛ و یا مطابق بند «ز» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی است.

در اظهار خلاف واقع علاوه بر قاچاق کالای مذکور باید نسبت به شخص مرتکب اعمال مذکور نیز در زمره مصادیق جرم کیفری و مجازات متناسب آن باشد تا مجازات اشد موجب پیشگیری حداقلی و بازدارندگی گردد.برخورد قاطع موجب می‌شود واردکننده با اظهار خلاف واقع و کم اظهار نتواند هر کالایی را وارد کشور کند تا به چنین فاجعه‌ای تبدیل شود.

آیا نهادهایی همچون پدافند غیرعامل و ستادهای عریض و طویل بحران و اندیشکده‌های مرتبط با رفع تعارض قوانین و کارشناسان امور گمرکی که بر این نقیصه گواهند تکلیفی ندارند؟ لازم است مجازات چنین افرادی را منطبق با قانون مجازات و به‌صورت مشدد تعیین نمود و همچنین بدون بررسی فنی و فیزیکی و به‌کارگیری ابزار تشخیص کالا مثل ایکس ری قبل از تخلیه استفاده نمود تا ضمن جلوگیری از هرگونه خطای انسانی دیگر شاهد فاجعه نباشیم.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی