رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: برمبنای آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی، پرونده‌های رانندگی دیگر به دادگاه‌ها ارسال نمی‌شوند.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در کمیته راهبری دادگاه‌های صلح استان کرمان، اظهار کرد: بر مبنای آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی در تمامی تصادفات رانندگی، فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف، ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف را انجام داده و پس از تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف، کروکی را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه‌گر با صندوق ارسال و مصدوم را نیز به سازمان پزشکی قانونی معرفی کند.

وی خاطرنشان کرد: براساس قانون برنامه هفتم توسعه کشور، دو موضوع تصادفات و انحصار وراثت که قبلا از سوی دستگاه قضایی رسیدگی می‌شده است، از طریق سازمان‌های مربوطه از جمله فراجا، پزشکی قانونی، سازمان‌های بیمه گر و ثبت احوال انجام خواهد شد و بر این مبنا، از یک سو حدود ۲۵ درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر امورات مردم نیز با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهارکرد: هدف از تصویب این قانون و آئین نامه، تسهیل‌گری است، زیرا مردم زمانی که وسیله نقلیه‌ای را بیمه می‌کنند، انتظار دارند که در صورت بروز تصادفات و حوادث هم مجروح حادثه به سرعت به حقوق قانونی خود دست یابد و هم راکب خودرو با کمترین مشکلات روبه‌رو شود.

حمیدی ضمن تاکید بر این مطلب که حادثه رانندگی در صورتی که منتهی به فوت یا نقص عضو شود، در مراجع قضایی پیگیری می‌شود، تصریح کرد: ممکن است در ابتدای اجرای این قانون مشکلاتی وجود داشته باشد که این موارد باید در جلسات هم اندیشی، برطرف شود و روند کار مردم تسهیل شود.

وی بر تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگانی از پزشکی قانونی، فراجا، سازمان‌های بیمه گر، بیمارستان‌ها و سایر مراجع مربوطه به منظور بررسی روندهای اجرایی و رفع مشکلات احتمالی تاکید کرد و گفت: اگر چه وظایف هر یک از نهادهای مربوطه در این آیین نامه تبیین شده است، اما دادگستری استان کرمان وظایف هر مجموعه را به تقکیک ابلاغ می‌کند تا به صورت دقیق در جریان مسئولیت‌های خود باشند و نسبت به انجام پیگیری‌های لازم اهتمام ورزند.

وی خاطرنشان کرد: در موارد خاصی که سازمان پزشکی قانونی به جهت نوع صدمه وارده نمی‌تواند بر اساس مقررات موجود خسارت بدنی وارده به زیان‌دیده را از جهت تعلق دیه با ارش و میزان آن تعیین کند، مکلف است این موضوع را در نظریه خود اعلام نماید و در این موارد فراجا باید پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال کند که در این رابطه، لیستی از مراجع صالح در این زمینه تدوین می‌شود تا فراجا بداند در هر پرونده، مرجه صالح رسیدگی کننده کدام است و از این رهگذر، از بروز سردرگمی و احتمال خطای احتمالی جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بر اطلاع رسانی گسترده به مردم در رابطه با این موضوع نیز تاکید کرد: گفت: دستگاه قضایی از امروز ۲۲ اردیبهشت ماه پرونده‌های مربوط به تصادفات جرحی را نخواهد پذیرفت و فرایند پیش بینی شده در این آیین نامه باید دنبال شود.

حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود بر افزایش نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح تاکید کرد و گفت: برگزاری دوره کارآموزی ویژه دادگاه‌های صلح باید در استان پیگیری شود تا نسبت به تامین نیروی قضایی مورد نیاز این دادگاه ها، اقدام شود.

وی همچنین بر راه اندازی شعب ماده ۱۳ قانون شورای حل اختلاف نیز تاکید کرد و گفت: این شعب باید تا هفته قوه قضائیه در مرکز استان و شهرستان‌های بزرگ استان راه اندازی شوند. (براساس ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف: شوراها در کلیه امور مدنی و حقوقی، جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت و کلیه جرایم قابل گذشت با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌کند)

رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین بر ارجاع پرونده‌ها به داوران حرفه‌ای تاکید کرد و گفت: باید به قضات سراسر استان کرمان اعلام گردد که از ارجاع پرونده‌ها به داوران غیر حرفه‌ای خودداری کنند و در این زمینه حتما از ظرفیت داوران حرفه‌ای استفاده شود.

وی ضمن اشاره به اجرایی شدن آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی، گفت: برمبنای این آئین نامه، پرونده های رانندگی دیگر به دادگاه ها ارسال نمی شوند.

ورود میانگین ماهیانه ۱۸۰۰ پرونده تصادف جرحی به محاکم قضایی استان کرمان

معاون فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به تغییر روال قانونی رسیدگی به پرونده‌های تصادفات در کشور، گفت: در سنوات گذشته به طور متوسط هر ماه یک هزار و ۸۰۰ پرونده مرتبط با تصادفات جرحی در محاکم قضائی تشکیل می‌شده است که براساس روند جدید پیش بینی شده، رسیدگی به این پرونده‌ها از سوی فراجا، سازمان پزشکی قانونی و سازمان‌های بیمه گر دنبال می‌شود.

حسن سلطانی نژاد در کمیته راهبری دادگاه‌های صلح استان کرمان افزود: براساس آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی، در تمامی تصادفات رانندگی موضوع این آیین‌نامه، فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف، نسبت به ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف اقدام کرده و سپس تشکیل پرونده، ابلاغ گزارش تصادف کروکی در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی اقدام کرده و مصدوم را به سازمان پزشکی قانونی معرفی کند.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه ترسیم کروکی الکترونیک یا ارسال آن به صورت الکترونیک امکان پذیر نباشد نسخه فیزیکی آن به کلانتری یا پاسگاه مربوط ارسال می‌شود.

معاون فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: در مواردی که به هر دلیل صحنه تصادف به هم خورده باشد، فراجا مکلف است با رعایت مفاد این ماده و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین علت تصادف، اقدام و در گزارش خود به هم خوردن صحنه را تصریح کند.

سلطانی نژاد اظهار کرد: پزشکی قانونی نیز مکلف است نوع، تعداد و حتی المقدور زمان و علت حدوث صدمات بدنی وارده به مصدوم و میزان درصد خسارت بدنی و همچنین زمان معاینه مجدد را به نحوی که محاسبه و پرداخت آن به سهولت برای بیمه‌گر یا صندوق امکان‌پذیر باشد تعیین و نظریه خود را جهت ثبت در پرونده و ابلاغ به طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق به فراجا ارسال کند و در این رابطه فراجا مکلف است با دریافت نظریه پزشکی قانونی آن را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق ابلاغ کند.

وی عنوان کرد: در صورتی که صدمات وارده به مصدوم منجر به فوت یا نقص عضو شده باشد؛ پزشکی قانونی مکلف است این امر را در نظریه خود اعلام کند در این موارد فراجا پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند.

معاون فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان یادآور شد: در موارد خاصی که پزشکی قانونی به جهت نوع صدمه وارده نمی‌تواند بر اساس مقررات موجود خسارت بدنی وارده به زیان‌دیده را از جهت تعلق دیه با ارش و میزان آن تعیین کند؛ مکلف است این موضوع را در نظریه خود اعلام نماید در این موارد فراجا پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند.

سلطانی نژاد اظهار کرد: براساس این آئین نامه در صورتی که امکان ابلاغ به طرفین بیمه‌گر و صندوق یا یکی از آنها از طریق سامانه فراهم نباشد و امکان ثبت نام طرفین نیز در سامانه وجود نداشته باشد، فراجا پرونده را با شکایت شاکی و با ذکر دلایل عدم امکان از قبیل ناشناس بودن مقصر حادثه یا اتباع غیر مجاز جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند.

وی یادآور شد: هر یک از طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق میتوانند تا یک هفته پس از ابلاغ اعتراض خود را نسبت به گزارش تصادف (کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی به طرق مقتضی از قبیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه حضوری و ارسال پستی به فراجا اعلام کنند.

معاون فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان عنوان کرد: براساس آیین نامه یاد شده؛ چنانچه ظرف مهلت مقرر تعیین شده، اعتراضی از سوی طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق نسبت به گزارش تصادف (کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی مطرح نشود، بیمه‌گر یا صندوق مکلف است حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از انقضای مهلت یاد شده نسبت به پرداخت خسارت بدنی اقدام کند.

سلطانی نژاد گفت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس، بیمارستانها، سایر مراکز درمانی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند دسترسی‌های لازم به مستندات پزشکی مصدومان تصادفات رانندگی را برای پزشکی قانونی و صندوق فراهم کنند.

وی یادآور شد: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای این آیین‌نامه بر وضعیت عملکرد بیمه‌گر و صندوق در مورد پرونده‌های موضوع این آیین‌نامه نظارت کند.

معاون فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از ابتدای تاسیس دادگاه‌های صلح در استان کرمان ۱۱۵ هزار و ۹۵۴ پرونده وارد و ۷۸ هزار و ۹۵۴ پرونده مختومه شده است.

سلطانی نژاد با اشاره به این مطلب که نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح، ۶۸ درصد و متوسط زمان رسیدگی نیز ۳۱ روز است، عنوان کرد: در حال حاضر ۵۱ شعبه دادگاه رای در استان کرمان فعالیت دارند.

• منبع خبر : خبرگزاری ایسنا