دادورزی ـ راضیه عقیلی‌مهر: از ناوگان تاکسی‌رانی بوشهر (تاکسی زرد)، چند سالی هست که دیگر خبری نیست و به دلایل مختلف به تک و تا افتاده‌اند. برای همین سوار تاکسی شخصی شدم که به مرکز شهر (میدان انقلاب) بروم. تاکسی شخصی هم یکی بود و یکی نبود است. در برخی مسیرها به فور به چشم می‌آیند و در برخی مسیرها تا نیم ساعت هم بایستید خبری نیست. به خاطر ترافیک خیابان سنگی در آن زمان، تاکسی توقف‌های کوتاه داشت و هنوز مسیر چندانی حرکت نکرده بود که طبق روال همیشگی خواستم کرایه تاکسی را زودتر و از طریق همراه بانک پرداخت کنم. در حال باز کردن نرم‌افزار همراه بانک در گوشی تلفنم بودم که از راننده خواستم شماره کارت بانکی‌اش را بدهد. از زیر چشم متوجه شدم که راننده نگاه تندی به من و کرد و با لحنی عصبانی گفت: «شماره کارت ندارم، پول نقد بده!» راستش از لحن او ناراحت شدم برای همین سرم را بلند کردم و گفتم: «پول نقد همرام نیست» واقعا هم نبود. چند سالی هست که نقدینگی کمرنگ شده و برای دریافت و پرداختی‌های این چنینی از همراه‌بانک و کارت‌خوان استفاده می‌شود. راننده سرش را به سمت خیابان چرخاند و با پرخاش گفت: «کنار یک دستگاه خودپرداز می‌ایستم، برو پول نقد بگیر» گفتم: «کارت بانکی همراهم نیست!» قشنگ عصبانی شدنش را در پیشانیش جمع کرد و با لحن قاطعی گفت: «باشه! اگر می‌خوای اجازه بدم با همراه بانک پرداخت کنی، باید ۲ هزار تومان بیشتر بدی، یعنی هفده هزار تومن!» نمی‌دانم چرا؟ ولی اینقدر رفتار راننده برایم عذاب‌آور شده بود که بدون درنگ و با لحنی تند گفتم: ماشین را نگه‌دار! می‌خوام پیاده شم!» در حین پیاده شدن و همزمان با غرولند راننده تاکسی که مرد جاافتاده‌ای هم بود، وقتی بیشتر شوکه شدم که شنیدم همین جمله را البته با لحنی طعنه‌آمیز همراه با خنده به مسافر دیگر که او هم معترض این رفتار راننده برای پرداخت کرایه تاکسی شده بود اینگونه گفت: «حالا که نقد نمی‌دی، با مالیاتش بسوز!»

به هر دلیل ممکن که بالاتر از آن سوءمدیریت چشمک می‌زند، سال‌هاست وضعیت تاکسی‌های حمل و نقل درون شهری در شهر بوشهر خوب نیست. از شهرستان‌های اطراف بوشهر بی‌خبرم ولی وقتی مرکز استان این وضعیت را دارد باید فاتحه شهرستان‌ها را خواند. سال‌هاست مسافران فقط دغدغه نرخ‌های متغیر و رفتارهای نامحترمانه و عجیب برخی رانندگان شخصی را ندارد. چرا که حالا باید برای شرایط جدید و عجیب پیش آمده بحث کنند و چانه بزنند! بیشتر رانندگان تاکسی شخصی در بوشهر چون نظارتی بر وضعیت آن‌ها نیست نه دستگاه کارت‌خوان دارند، نه شماره کارت می‌دهند با هر بهانه تفره می‌روند و اخیرا هم بنابر یک تجربه شخصی مشاهده شده اجازه استفاده از همراه بانک را هم نمی‌دهند. در زمانه‌ای که مردم را خواسته یا ناخواسته به سمت استفاده از خدمات غیرنقدی و ابزارهای الکترونیکی تشویق می‌کند یا شاید دچار می‌کند. واقعیت‌های روزمره ما در تاکسی‌های بوشهر و مطب برخی پزشکان و آرایشگاه و … گویای چیز دیگری است.

موضوع بر سر ۱۰۰۰ تومان یا ۲۰۰۰ هزار تومان اضافه‌تر کرایه تاکسی نیست! موضوع نگرانی اضطراب‌آلود پرداخت مالیات برای این راننده تاکسی است که آن را یک تهدید تلقی می‌کند و باج گرفتن از مسافران را زرنگی! تهدیدی که به او اجازه داده، رفتار نامحترمانه با مسافر داشته باشد. فراموش کرده است که او موظف است به مسافر با نقل مکان از مسیری به مسیری دیگر با نرخ کرایه مشخص و هر روش پرداختی قانونی ارائه خدمت کند. نه مسافر به او.

در تجربه شخصی من راننده تاکسی به شدت از پرداخت مالیات معترض بود. او معترض بود که چرا کرایه ۱۵ هزارتومانی‌اش را باید به چشم درآمد محاسبه کنند! بدون اینکه در نظر بگیرند شغلش چیست و درآمد روزانه و ماهانه‌اش چقدر است؟ استهلاکی ماشین و هزینه‌های ناشی از مسافرکشی او چقدر می‌شود؟ درست است این اتفاق یک تجربه شخصی است اما این راننده در طول روز همین مسیر را با چندین مسافر تکرار می‌کند که پول نقد ندارند. بنابراین دیگر شخصی نیست یک چالش عمومی است. که فقط محدود به یک شغل در سطح پایین جامعه نیست. بلکه در مشاغل با جایگاه اجتماعی بالا هم همه گیر شده است. این‌ها اگر بازتابی از نوعی اختلال روانی ناشی از ناامنی اقتصادی نیست پس چیست؟ جایی که راننده تاکسی به عنوان جزئی از مردم، برای ساده‌ترین خدمات مالی از مسافرانش باج می‌گیرد تا نظام مالیاتی را دور زده باشد! مقصر کیست؟ آیا مقصر راننده‌ای است که از ثبت درآمدش می‌ترسد؟ یا مقصر بی‌اعتمادی نسبت به پرداخت مالیات درآمدی است، که راننده آن را عین بی‌عدالتی می‌داند؟ ‌چرا تاوانش را مردم باید پس دهند؟ از طرفی چه زمانی قرار است سیستم حمل و نقل بوشهر سامان بگیرد؟ این مبلغ کرایه تاکسی که به لطف تورم در کنار مابقی هزینه‌ها، هر سال به آن افزوده می‌شود، کم ارزش است اما برای فردی که ناچار است، روزانه برای تردد، چندین بار از تاکسی و اسنپ استفاده کند، پرداخت این هزینه‌های اضافی با در نظر گرفتن سطح دستمزد مشاغل معمولی، چیزی جز بی‌عدالتی نیست.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی