دادورزی: به‌تازگی رئیس دیوان عالی کشور بخشنامه‌ای را به روسای کل دادگستری‌ استان‌ها صادر کرده است که در آن بدون ذکر علت، مجازات مرتکب را بیش از حداقل مجازات قانونی تعیین می‌کنند در حالی‌که مکلفند علت آن را به صراحت ذکر نمایند در غیر این صورت تخلف انتظامی به حساب می‌آید.

در تعیین مجازات مجرمین، قانون برای بسیاری از جرایم، بازه‌ای از حداقل تا حداکثر مجازات مشخص کرده است (برای مثال، از دو سال تا پنج سال حبس). قاضی می‌تواند با توجه به شرایط پرونده، مجازاتی در این بازه تعیین کند.

بر اساس تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، قاضی مکلف است در وهله اول، حکم به حداقل مجازات دهد. در صورتی که بخواهد مجازاتی بیش از حداقل (مثلاً چهار یا پنج سال حبس) تعیین کند، الزاماً باید دلایل این افزایش را به‌طور روشن و مستند در رأی صادره قید نماید.

متأسفانه در برخی موارد مشاهده می‌شود که قضات بدون ارائه دلایل کافی، یا با عباراتی کلی مانند «شدت جرم»، مجازاتی بالاتر از حداقل صادر می‌کنند. این در حالی است که به‌تازگی رئیس دیوان عالی کشور تأکید کرده است که اگر قاضی تصمیم به صدور حکمی بالاتر از حداقل مجازات دارد، باید جزئیات و دلایل آن را به‌صورت دقیق و مکتوب در رأی ذکر کند.

متن بخشنامه به شرح زیر است:

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

شماره: ۹۰۰۰/۲۵۷۱/۱۱۰

روسای کل محترم دادگستری های استان

با سلام و تحیت

احتراما، باتوجه به تصریح تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: چنانچه دادگاه در حکم صادر مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند، عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد و اینکه رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که اقدام دادگاه در تعیین مجازات بیش از حداقل مجازات حبس تعزیری را مجازات بیش از مجازات مقر قانونی تلقی کرده و از موجبات تجویز اعاده دادرسی موضوع بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری شمرده است.

مع الوصف ملاحظه می شود که برخی از همکاران قضایی بدون ذکر علت، مجازات مرتکب را بیش از حداقل مجازات قانونی تعین می نمانید در حالیکه مکلفند علت آن را به صراحت ذکر نمایند. تنها ذکر ماده استنادی و یا ذکر عبارات عام از قبیل «گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار»، (بخش از بند ب ماده ۱۸ قانون مذکور) بدون ذکر جزئیات علت افزایش مجازات، به تنهایی کافی نیست.

بنابراین در اجرای بند ج ماده ۱۳ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور مصوب ۹۹ ریاست محترم قوه قضائیه، موضوع به نحو مقتضی به اطلاع همکاران قضایی رسانده شود. بدیهی است در صورت اقدام بر خلاف قانون و رأی وحدت رویه مراتب تخلف به دادسرای انتظامی قضات اعلام خواهد شد.

محمد جعفر منتظری

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی