دادورزی: وزیر دادگستری در دیدار با اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران بر نقش مؤثر این نهاد در نظارت بر بازار محصولات کشاورزی و حل مسائل صنفی کشاورزان تأکید کرد و از دعوت رسمی برای حضور نماینده اتاق در جلسات «کمیته اقدام مشترک» سازمان تعزیرات خبر داد.

امین‌حسین رحیمی، با اشاره به اهمیت مشارکت بخش کشاورزی در تصمیم‌گیری‌های بازار، اعلام کرد: نماینده اتاق اصناف کشاورزی از این پس در جلسات هفتگی کمیته اقدام مشترک حضور خواهد یافت تا نظرات و مطالبات کشاورزان در فرآیند تصمیم‌سازی لحاظ شود.

رحیمی همچنین با بیان اینکه کشاورزان هرگز عامل گرانی نیستند، اما فاصله زیاد قیمت از مزرعه تا سفره مردم نیازمند اصلاح است، گفت: ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه به‌معنای بی‌توجهی به نظارت نیست و دولت همچنان در پی حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.

گفتنی است وزیر دادگستری در پاسخ به یکی از چالش‌های مطرح‌شده، به اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: کشاورزان می‌توانند با استفاده از این قانون، برای زمین‌های خود سند رسمی مفروزی دریافت کنند و فرصت ثبت این اسناد تنها تا یک سال آینده فراهم است.

در این دیدار که با حضور اعضای هیأت رئیسه و مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران در محل دفتر وزیر دادگستری برگزار شد، مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی کشور از جمله ضعف در اجرای قوانین بیمه تأمین اجتماعی، فاصله قیمتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده و مشکلات مالکیت اراضی کشاورزی مطرح شد.

همچنین در ادامه جلسه، اعضای اتاق اصناف کشاورزی با تأکید بر عدم اجرای کامل قوانین حمایتی از کشاورزان، خواستار ورود جدی‌تر دولت به حل مسائل بیمه‌ای، مالکیت اراضی و قیمت‌گذاری تضمینی محصولات اساسی شدند.

مرضیه صمصامی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان بوشهر نیز در این نشست با اشاره به شرایط دشوار کار نخلداران در گرمای بالای ۵۰ درجه، خواستار در نظر گرفتن امتیازات ویژه برای کشاورزان جنوب کشور شد.

در پایان این نشست، وزیر دادگستری پیشنهاداتی در زمینه تشکیل کارگروه‌های مشترک، پیگیری اجرای قوانین حمایتی و اطلاع‌رسانی دقیق به کشاورزان ارائه کرد و نقش اتاق اصناف کشاورزی را در هماهنگی میان کشاورزان، نهادهای دولتی و بازار بسیار حیاتی دانست.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی