احمدرضا ونکی، دکتری حقوق کیفری ـ عضو هیات علمی دانشگاه بوشهر

دادورزی: صبح امروز دو نفر در مسیر عزیمت قاضی احسان باقری ریاست شعبه ۱۰۲ کیفری دو شیراز به سوی محل کار، وی را موردحمله قرار دادند و با سلاح سرد ایشان را به قتل رساندند.

موضوع در وهله اول از نقطه نظر بزه دیده‌‌شناسی در بحث‌های جرم شناختی قابل بحث و تامل است. بی‌گمان افرادی که به عنوان یک مقام قضایی و یا وکیل دادگستری در حال فعالیت هستند از آن‌جا که در کانونی پر تنش حضور دارند از گزند آسیب‌های احتمالی اشخاصی که در وهله اول در اجتماع ماجراجویی‌های بزهکارانه داشته‌اند مصون نیستند. این که از این افراد در فرایند دادرسی‌ها حقی ضایع شده باشد یا خیر هیچ تاثیری بر شیوه تفکری آن‌ها ندارد. چه این که عدالت مفهومی کلی است و برداشت‌های نسبی حسب مورد از آن وجود دارد و بی‌گمان داده‌های ذهنی یک بزهکار تعریف قابل قبولی از عدالت ارائه نمی‌دهد و قربانی این طرز تفکرهای مسموم گاها متولیان بی‌گناه برپایی عدالت هستند.

از حیث حقوق کیفری انگیزه شرط تحقق جرم نیست و توجیه کننده جرم هم نیست. در حقوق ایران نوع قتل بر مبنای عنصر معنوی بنا بر کلیات مواد ۲۹۰، ۲۹۱ و ۲۹۲ تقسیم بندی شده است. با توجه به شخصیت مقتول در موضوع مورد بحث، وجود نقشه قبلی و کمین در مسیر تردد و ارتکاب رفتار خشونت بار بی‌گمان قتل حادث با توجه به بند الف ماده ۲۹۰ ق.م‌.ا عمد محسوب می‌شود. هر چند بدون دسترسی به اوراق پرونده اظهار نظر دقیق امکان پذیر نمی‌باشد. مرتکبین دو نفر بودند و در صورتی که ضربات منجر به قتل با تشخیص پزشکی قانونی توسط دو نفر وارد شده باشد به عنوان شرکای قتل قابل قصاص خواهند بود.

در رویه قضایی و رویه پزشکی قانونی در مواردی که ارتکاب اعمال خشونت بار منجر به قتل، توسط چند نفر صورت پذیرفته باشد معمولا یکی از ضربات و آسیب‌ها به عنوان علت تامه فوت تشخیص داده شده و وارد آورنده همان ضربه به عنوان قاتل شناسایی و محکوم به مجازات می‌شود. در واقع مفهوم مستند بودن جرم به رفتار همه شرکا که در سایر جرائم تفسیری وسیع‌تر دارد در جنایت بر نفس به صورت کاملا مضیق تفسیر می‌شود که با توجه به ظرفیت تبهکارانه بالا و حالت خطرناکی این گونه افراد همیشه نتایج مثبتی در ادامه زندگی اجتماعی ایشان در مواجهه با سایر شهروندان در بر نخواهد داشت.

از حیث حقوق تطبیقی در کل دنیا قتل از جمله مصادیق خطرناکی به حساب می‌آید. در این گونه موارد معمولا از طرد کننده‌ها و ناتوان سازهای دائمی یا طولانی مدت از طریق معدوم سازی یا حبس‌های بلند مدت استفاده می‌شود و اهداف اصلاحی در حاشیه قرار می‌گیرند.

در حقوق فرانسه قتل یک قاضی و یا قتل یک وکیل از جمله قتل‌های مشدد به حساب می‌آیند که مجازات حبس ابد جنایی را به دنبال دارند. در حقوق ایران، مجازات قتل عمدی قصاص می‌باشد که در صورت عدم استیفاء قصاص، به هر دلیلی توسط اولیاء دم، نوبت به مجازات سه تا ده سال حبس به عنوان جنبه عمومی مجازات در نظر گرفته می‌شود که فارغ از بحث قصاص و قابلیت بررسی آن به طور کلی و یا بحث پیرامون مجازات قتل با در نظر گرفتن بندهای الف و ب ماده ۲۹۰ ق.م.ا؛ مجازات جایگزین قصاص بر هیچ منطقی با سنجه کیفرشناختی، جرم شناختی و یا فلسفه مجازات‌ها استواری نیافته است.

در حقوق ایران در خصوص قتل افراد با سمت‌های قضایی یا وکلای دادگستری تضمینات کیفری افتراقی لحاظ نشده است و جا دارد قانون‌گذار با جلب نظر اهل فن، تدبیر عالمانه‌ای را با توجه به سختی مشاغل مذکور مورد کاربست قرار دهد.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی