سیده فاطمه یاحسینی

دادورزی: مدتی است با پدرم، استاد سیدقاسم یاحسینی، پژوهشگر و نویسنده مشهور، مشغول مصاحبه در باب وضعیت عمومی زنان پیش و پس از انقلاب هستم. کل آن گفت‌وگوها به امید خدا در قالب کتابی در آینده منتشر خواهد شد. گفت وگوی حاضر، بُرشی کوتاه از آن گفت وگوی بلند است.

ـ وضعیت قضایی زنان بوشهری پیش از انقلاب چطور بوده است؟ آیا در بوشهر قاضی زن یا بانوی وکیل دادگستری داشتیم؟

سیدقاسم یاحسینی: پرسش خوبی مطرح کردید. شاید ندانید که نخستین قاضی زن در ایران یک بانوی بوشهری بوده است.

ـ جدی؟ چه جالب، نمی‌دانستم!

سیدقاسم یاحسینی: بله! بانو میمنت چوبک، نخستین قاضی زن در ایران بود. متأسفانه بیشتر زنان بوشهری از این موضوع خبر ندارند. خوشبختانه زندگی‌نامۀ کوتاهی از این بانوی بوشهری برای نخستین بار در کتاب «چهره‌ها در تاریخچه نظام آموزش عالی حقوق و عدلیه نوین» نوشته عباس مبارکیان آمده است. این کتاب سال ۱۳۷۷ منتشر شده است. همچنین خود میمنت چوبک در مصاحبه‌ای که در شماره دوم سال ۱۳۷۷ مجلۀ «حقوق زنان» انجام داده، اشاره جالب و خوبی به زندگی خودش و برخی از نظریاتش در باب حقوق زنان و ضرورت بودن قاضی زن در دستگاه قضایی ایران انجام داده که ارزشمند و خواندنی است.

میمنت چوبک متولد ۱۳۲۳ و زاده بندر بوشهر است. پدرش عبدالخالق چوبک، یکی از چهره‌های مطرح اداری و مطبوعاتی بوشهر و وکیل دادگستری هم بود. مدتی نیز در سمت سرپرست یا شهردار بوشهر، ایفای نقش کرد. میمنت کودکی را در بوشهر گذراند. بخشی از دوران تحصیل ابتدایی را در بوشهر و دبستان دخترانۀ معینیه (معینی) سپری کرد. در اواسط دهه سی شمسی و پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، همراه با خانواده به شیراز رفت. در شیراز در مدرسۀ مهرآئین درس خواند. در دبیرستان ناموس دورۀ متوسطه را خواند و سال ۱۳۴۲ به عنوان نفر اول در رشته ادبی، دیپلم گرفت.

میمنت در مصاحبه‌ای که سال ۱۳۷۷ انجام داده است، درباره پیشینۀ قضایی خانواده و علاقه خودش از کودکی به مسائل حقوقی گفته است: «… در خانواده‌ای قدیمی و حقوقدان در بوشهر متولد شدم و به لحاظ این که پدرم عبدالخاق چوبک وکیل دادگستری بودند از همان دوران طفولیت با مفاهیم حقوقی آشنا شدم و تصمیم گرفتم راه پدر را دنبال کنم»

سال ۱۳۴۲ در کنکور سراسری شرکت کرد و در رشتۀ حقوق قضایی دانشکده حقوق دانشگاه تهران قبول شد. میمنت درباره دشواری و ممانعت کار زنان، حتی به عنوان «کارآموز» در دادگستری تهران خاطرات جالبی روایت کرده که ارزش نقل دوباره دارد. در بخشی از این خاطرات گفته است: «در حین تحصیل حقوق در دوران اخذ لیسانس چیزی که فکر مرا به خود مشغول کرد آن بود که پسران دانشکده از سال سوم برای کارآموزی به دادگستری معرفی می‌شدند، ولی دختران از این حق محروم بودند. با تلاش و پیگیری‌های فراوانی موفق شدیم ما دختران نیز برای کارآموزی به دادگستری برویم. تعداد ما ۹ نفر بود. اما برخلاف پسرانِ دانشجوی رشته حقوق، نه در دادگاه، بلکه در دفاتر دادگاه. این‌جا یک تبعیض بین ما و آقایان بود، ولی مهم نبود! مهم این بود که سد، تَرک برداشته بود»

میمنت چوبک سال ۱۳۴۶ و بعد از گذراندن دوره کارآموزی، موفق شد لیسانس حقوق قضایی بگیرد. تا آن تاریخ، ورود زنان به دادگستری و حوزۀ کار قضاوت ممنوع بود. اما میمنت با پشتکار زیاد و البته استفاده از بستری که در فضای سیاسی و فرهنگی پس از «انقلاب سفید» و دادن حق رأی به زنان در ایران آن روز به وجود آمده بود، تصمیم گرفت هر طور شده دیوار ستبر مردانه را شکسته و وارد کار قضاوت در دادگستری تهران شود. خودش در این باره گفته است: «… هرچند که انگیزه من از تحصیل حقوق این بود که راه پدر و پدربزرگم را که وکیل دادگستری بودند، ادامه بدهم و به جامعه مقدس وکالت دادگستری درآیم، اما سد دیگری به همّت خانم‌های فارغ‌التحصیل سال ۱۳۴۶ که من هم افتخار حضور در این گروه را داشتم، شکسته شد و آن جواز ورود خانم‌ها به کادر قضایی بود که تا قبل از آن سال امکان آن وجود نداشت. حدود یک سال تلاش کردیم، یعنی از سال ۴۶ تا ۴۷ که بلاخره موفق شدیم در امتحانات ورودی برای کارآموزی قضایی شرکت کنیم. تعداد زیادی از خانم‌ها در کنکور ورودی شرکت کردند که پنج نفر برگزیده شدند و یکی از آن‌ها من بودم»

میمنت درباره سختی‌ها و موارد درسی دورۀ کارآموزی گفته است: «یک سال دوره کارآموزی داشتیم. صبح‌ها در دادسرا، دادگاه بخش، دادگاه شهرستان اعم از دادگاه جنحه و حقوقی، اطفال و حمایت از خانواده و هم‌چنین پزشکی قانونی. بعد از ظهرها در کلاس به صورت علمی زیر نظر قضات با تجربه دادگستری به تحصیل اشتغال داشتیم. در پایان یک سال، امتحان به عمل آمد که من بین هم دوره‌ای‌های خود نفر چهارم و بین خانم‌ها رتبه اول را کسب کردم»

این پنج خانم عبارت بودند از: منیژه فرزنده، همادخت همایون، آذرنوش ملک، آدینه بنی‌مهد و میمنت چوبک. من در منابع محدودی که دارم و جستجویی که در اینترنت کردم، نتوانستم رد خاصی از آن چهار خانم پیدا کنم، هرچه هست اطلاعات درباب میمنت است و بس! امیدوارم روزی، درباره این چهار خانم نیز، اطلاعاتی به دست آوریم، زیرا زندگی و کارنامۀ قضایی آنان، بخشی از تاریخ روایت نشده زنان ایرانی در حوزۀ دادگستری و قضاییِ ایرانِ مدرن است.

میمنت چوبک؛ نخستین زن در تاریخ قوه قضائیه و دادگستری ایران بود که در نیمه اول خرداد ماه ۱۳۴۸ به این سمت منصوب شد. خبر این انتصاب چنان مهم بود که روزنامۀ اطلاعات در روز پانزدهم خرداد ۱۳۴۸ در صفحه ۲۶، خبر را به صورت دو رنگ، سرخ و سیاه، با تیتر «برای اولین بار در ایران پنج زن به کسوت قضا درآمدند» و با عکسی از آن پنج خانم، چاپ کرد. لید خبر چنین بود: «برای نخستین بار در تاریخ مشروطه ایران است که در اجرای نیات شاهنشاه آریامهر، پنج نفر از بانوان به کسوت قضا درآمده‌اند»

از راست: منیژه فرزنده، همادخت همایون، آذرنوش ملک، آدینه بنی‌مهد و میمنت چوبک.

بانو چوبک در باب این پست حقوقی و دیگر سمت‌هایش گفته است: «نخستین ابلاغی که برای یک زن در تاریخ قضایی ایران در سال ۱۳۴۸ صادر شد برای من بود که به عنوان دادرس دادگاه بخش تهران شروع به کار کردم»

میمنت چوبک، این زن دلیر، کوشا و پیشگام، در حین اشتغال به شغل قضاوت در دادگستری تهران، در دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران به ادامه تحصیل نیز پرداخت و موفق شد سال ۱۳۵۱ ضمن اخذ مدرک فوق لیسانس حقوق جزایی، از پایان نامۀ خودش که در موضوع «در امر قیمومیت» بود، دفاع کند. وی نویسنده مقالات متعددی بود، در چندین کنفرانس داخلی و بین المللی شرکت کرد و ضمناً مُدرس قضایی در مراکز آموزشی بود و دروسی چون آیین دادرسی کیفری، حقوق مدنی و حقوق اساسی در دوره‌های کارآموزی دادگستری و دانشکدۀ اقتصادی و دارایی تدریس می‌کرد.

این بانوی قاضی بوشهری در طول دوران خدمت خود در دادگستری، سمت‌های مختلفی داشت که برخی از آن‌ها عبارت بودند از: دادیار دادسرای عمومی تهران (مأمور در اداره سرپرستی تهران)، اولین زن معاون اداره سرپرستی محجورین تهران، اولین زن بازپرس در تاریخ قضایی ایران، مستشار ادارۀ حقوقی قوه قضائیه، مستشار اداره حقوقی قوه قضائیه (مأمور در شورای سرپرستی زندان‌ها)، مشاور امور محجورین، مشاور دادگاه مدنی خاص (مأمور در اداره سرپرستی و دریافت معاونت اداره سرپرستی)، مستشار اداره حقوقی قوه قضائیه، مشاور دیوان عدالت اداری (مأمور در اداره حقوقی قوه قضائیه)، وکیل پایه یک دادگستری، دادیار دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز.

میمنت چوبک به دلیل موقعیت خاص و دانش وسیع حقوقی، پس از انقلاب نیز کار قضایی کرد و تا سال ۱۳۷۷ هم مشغول به کار بوده است. برای تاریخ زنان بوشهر، این مایۀ افتخار است که نخستین زن قاضی در تاریخ دادگستری و قضای ایران، اهل بوشهر بوده است. این خانم پرتکاپو و پرافتخار بوشهری سرانجام در سال ۱۳۸۳ و در سن شصت سالگی دیده از جهان فرو بست.

ـ در بوشهر چی؟ ما پیش از انقلاب وکیل یا قاضی زن داشتیم؟

سیدقاسم یاحسینی: ظاهراً میمنت چوبک اثر خاصی بر فضای زنانۀ قضایی بوشهر، زادگاهش نداشته است. من از روی کنجکاوی، چندی پیش با بانو راضیه عقیلی‌مهر، فوق لیسانس حقوق و نویسنده، خبرنگار و وبلاگ‌نویس مقیم بوشهر تلفنی تماس گرفتم. ایشان مدیر سایت حقوقی «دادورزی» هم هستند. این بانو با قضات و وکلای بوشهر ارتباط نزدیکی دارد و در فضای مجازی هم عضو گروهی از زنان وکیل بوشهری است. از عقیلی‌مهر پرسیدم که: «آیا پیش از انقلاب، قاضی زن، بازپرس، دادیار، دادستان و یا بانوی وکیل دادگستری فعالیت داشته است یا خیر» که ایشان به دلیل محدودیت‌ها‌ در دستیابی به منابع اطلاعاتی در این موارد در بوشهر و بعد از تحقیقات میدانی از طریق چندین وکیل پیشکسوت بوشهری به شکل شفاهی، در نهایت اعلام کرد که هیچ زنی در بوشهر، پیش از انقلاب، کار قضایی، اعم از قضاوت یا وکالت، انجام نمی‌داده و همۀ کادر قضایی بوشهر پیش از بهمن ۱۳۵۷ مرد بوده‌اند. برایم جالب بود که بدانم آیا در کل دادگستری بوشهر و دیگر شهرهای استان، مثلاً برازجان و…، آیا زنی به عنوان کارمند، کار می‌کرده است؟ نه به عنوان قاضی یا وکیل، بلکه به عنوان کارمند سادۀ اداری! که در این زمینه نیز پاسخ مشخصی دریافت نکردم! اما این طور که از تحقیقات میدانی بانو عقیلی‌مهر برآمد چون قبل از انقلاب، دادگستری استان بوشهر زیر نظر استان فارس و به نوعی ادغام با این استان بود، باید این فرض را در نظر گرفت که امور دادگری مردم بوشهر نیز چون به طور کامل زیر نظر دادگستری استان فارس بوده است بنابراین حضور کارمند اداری بوشهری در سیستم قضایی آن زمان دور از انتظار است حالا زن یا مرد بودن آن بماند! در هر حال باید گفت منابع اطلاعاتی دقیق را هم باید در آرشیو دادگستری استان فارس جستجو کرد که در حال حاضر دسترسی به آن برای اینجانب به دلایلی مهیا نبود. اما طبق اطلاعاتی که بانو عقیلی‌مهر در جریان همان تحقیقات میدانی از طریق بخش منابع انسانی دادگستری بوشهر به دست آوردند برای پرونده‌های با موضوع خانواده که نیاز به حضور قاضی زن بوده است از دادگستری شیراز یک نماینده زن حالا با عنوان قاضی یا نماینده قاضی به بوشهر رفت و آمد می‌کرد تا به این امور رسیدگی کند. البته شاید در اسناد و منابع معتبر و به جا مانده ملی متمرکز در اسناد کتابخانه ملی ایران پایتخت بتوان به جزئیات قابل تأملی در این مورد دست‌یافت. باید اینجا گلایه مند شد که نداشتن اسناد و منابع اطلاعاتی دقیق به هر دلیلی یکی از بزرگترین معضلات و نقص ما در حفظ هویت واقعی و اصیل گذشته این کشور به ویژه تاریخ زنان است.

طبق تحقیقی که بانو دکتر پروانه شاهرخی، در تز منتشر نشدۀ دانشگاهی‌اش در باب تاریخ «سازمان زنان در بوشهر»، انجام داده است، می‌دانیم که یکی از کارهای سازمان زنان در بوشهر، کمک قضایی به بانوان و دادن مشورت رایگان قضایی به آنان بوده است. حتی از یکی از وکلای قدیمی بوشهر شنیدم که برای این کار، بانوی وکیلی از شیراز به بوشهر در رفت و آمد بوده است. (نتوانستم نام این وکیل بانوی شیرازی را پیدا کنم) چون تا امروز، کار مشخصی در باب تاریخ قضا و دادگستری بوشهر انجام نشده، اطلاعات ما در این باب و به خصوص حضور زنان، تقریباً هیچ است! چند سال پیش به بانو دکتر نرگس صداقت، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در دروس حقوقی، پیشنهاد دادم چنین کاری را انجام دهد. ظاهراً کارهایی هم انجام داده که از کم و کیف آن اطلاع چندانی ندارم.

ـ اگر موافق هستید، اجازه بدهید با توجه به نقش پر رنگ زنده یاد میمنت چوبک در تاریخ قضایی زنان در ایران و جایگاه پیشتازی و پیشگامی ایشان در این زمینه، کمی به تفصیل با نظریات و عقاید این نخستین قاضی زن بوشهری، آشنا شویم. خصوصاً در زمینۀ ضرورت حضور زنان به عنوان قاضی در دادگستری و محاکم قضایی.

سیدقاسم یاحسینی: بله کاملاً موافق هستم. اتفاقم خودم هم کنجکاو شدم نظر ایشان را در باب قضاوت زنان و جایگاه زنان در نظام حقوقی ایران، مطلع شوم. من متأسفانه تا امروز، هیچ متن سخنرانی یا مقاله‌ای از میمنت چوبک ندیده و نیافته‌ام. حتی کنجگاو بودم بدانم تز فوق لیسانس خودش را که در موضوع «قیمومیت» نوشته و از آن دفاع کرده، طبع کرده است یا نه، اما در هیچ منبعی به نام چاپ شده این اثر، برخورد نکردم. امیدوارم روزی توسط وراث یا فرد علاقمند، نوشته‌ها و آثار قلمی ایشان گردآوری و به صورت مستقل منتشر شود. تنها منبع من در نقل برخی از عقاید این بانوی قاضی، همان مصاحبۀ ارزشمندی است که با او در سال ۱۳۷۷ و در آستانۀ بازنشستگی انجام داده و در شماره دوم مجلۀ حقوق زنان، چاپ شده است.

ـ من هم به توصیه شما، این مصاحبه را خواندم. اول از همه، اختلاف نظر فقهای شیعه درباب قضاوت زنان است، که برایم جالب بود.

سیدقاسم یاحسینی: بله جالب است. طبق گفتۀ بانو چوبک، بین فقهای درجه اول شیعه، در تاریخ فقه شیعه، رأی و رویه واحدی در باب منع یا عدم منع قضاوت زنان وجود نداشته است. در این باب می‌گوید: «در مورد قضاوت زنان در دادگاه به معنای خاص کلمه بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال شیخ طوسی برای قاضی ویژگی‌های کمال، علم وعدل را لازم می‌داند. علامه حلّی از فقهایی است که معتقد است قاضی باید مرد باشد و زن نمی‌تواند قاضی باشد. محقق اردبیلی در مسئلۀ جنسیت برای قضاوت شک کرده است و می‌گوید: دلیلی وجود ندارد که ثابت کند قاضی باید مرد باشد. بنابراین برای رفع این معضل، بررسی فقهی گسترده‌ای طلب می‌شود که جا دارد علمای اعظام و معاصر این امر را مورد بررسی قرار دهند. اگر مسئله شرعی احراز تصدی محکمه حل شود، باید پذیرفت که زنان قادرند به قضاوت در محکمه نیز اشتغال ورزند»

خانم میمنت چوبک در سن ۲۴ سالگی و هنگام منصوب شدن به عنوان نخستین قاضی زن  ایران.

ـ در مورد ضرورت وجود قاضی زن در محاکم امروزی نیز خانم قاضی چوبک نظرات روشن و جالبی دارد.

سیدقاسم یاحسینی: بله همین طور است. در همین باب با شفافیت و در عین حال شجاعت می‌گوید: «… قضاوت شغل بسیار حساس و دقیقی است که به صبر، حوصله، بینش و تیزبینی، دانش، درایت، بی‌طرفی، تقوا، سرعت، تعهد و سلامت اندیشه احتیاج دارد. زنانی که وارد کادر قضایی شده‌اند، به خوبی نشان داده‌اند که از عهده این مهم برمی‌آیند و توان آن را دارند که حق را از باطل تشخیص دهند. برخی می‌پندارند که یک زن نمی‌تواند قاضی باشد، چون تابع احساسات است. به نظر من، یک زن قاضی نمی‌تواند تابع احساسات باشد، چون تصمیم او را خدشه‌دار می‌کند و خدای نکرده حقی را ضایع می‌کند. جامعه ما به قاضی زن احتیاج دارد، همچنان که به پزشک زن، معلم زن و وکیل زن احتیاج دارد. قسمت‌هایی در دادگستری وجود دارد که وجود زن قاضی در آن یک نیاز مُسَلم است. مثلاً اداره امور سرپرستی. من ۱۸ سال از خدمت قضایی‌ام را در این اداره گذرانده‌ام. جایی است که شما از کسانی دفاع می‌کنید که خود قادر به دفاع از خود نیستند، مثل کودکان و مجانین. یار و یاور زنانی می‌شوید که با قانون آشنا نیستند و شما از حقوق فرزندان آن‌ها دفاع می‌کنید و تصمیم می‌گیرید. زن‌هایی که به این کار مقدس از قدرت فراوانی برای بررسی پرونده‌ها برخوردارند»

ـ در جای دیگری از مصاحبه این قاضی زن بوشهری به تجربۀ شخصی خودش از ایام قضاوت هم اشاره کوچکی دارد:

سیدقاسم یاحسینی: همین طور است. وی می‌گوید: «… شخص من زمانی که بازپرس بودم و یا متصدی محکمه و یا در سایر مشاغل، هیچ‌گاه تحت تأثیر احساسات قرار نگرفتم. به هر صورت فکر می‌کنم که اجرای عدالت بسیار بالاتر از آن بوده است که احساسات قاضی زن در این مسئله مدخلیت داشته باشد».

ـ میمنت چوبک نقد جالبی هم در باب موضوع «احساسات زنانه» و نقش منفی آن در قضاوت دارد، که قابل تأمل است و از تجربۀ شخصی خودش نشأت گرفته است.

سیدقاسم یاحسینی: در نقد موضوع «احساسات» و نقش «احساس» در دور کردن و منع زنان از قضاوت گفته است: «به نظر من هر انسانی با داشتن احساسات شایسته مقام انسانی خواهد بود. مرد و زن هر دو دارای احساسات هستند. من نمی‌دانم منظور از این احساسات چیست؟! چون در طول سی سال خدمتم، احساسی که بتواند مرا از تصمیم‌گیری صحیح و یا تشخیص حق از باطل باز دارد، تجربه نکردم که اکنون بتوانم برای شما این احساسات را تعریف کنم. بهتر است از کسانی که این امر را مانع قضاوت زنان می‌دانند، بپرسید نه من!»

ـ اگر از شما بخواهم که فشرده نظریات قاضی میمنت چوبک در قبال حقوق زنان را به نقل از سخنان خودشان، بیان کنید، شما کدام قسمت از این مصاحبه را برجسته می‌کنید؟

سیدقاسم یاحسینی: این بخش از مصاحبه که در ضرورت آشنا کردن زنان و حتی مردان با قانون و نقش قانون در آسوده زندگی کردن است، یکی از فرازهای برجستۀ مصاحبه است. با نقل این بخش، به این بحث، که اندکی هم طولانی شد، پایان می‌دهم: «من مهم‌ترین مشکل زنان را عدم آگاهی آنان از حقوقی که دارند می‌دانم. به عنوان یک زن حقوقدان در دادگستری اشک بسیاری از زنان را دیده‌ام. با دردها و مشکلات آن‌ها آشنایی تنگاتنگ دارم. معتقدم آنچه که زنان ما را دچار مشکل می‌کند آن است که با حقوق و تکالیف خود آشنایی ندارند. من مشکل در خانواده را فقط مشکلِ زنان نمی‌دانم. مشکلِ مردان هم هست. مشکلِ فرزندان هم هست. مشکل فرهنگی و اجتماعی است و الا قانون ما در کوچکترین مسایل وارد شده است. به عنوان مثال در قانون مدنی، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و تکالیف والدین نسبت به فرزندان مُعَین شده است و هریک از آن‌ها باید بدانند در خانواده چه حقی دارند و چه تکلیفی. من معتقدم اگر اعضای یک خانواده به این حقوق و تکالیف آشنایی داشته باشند، بالطبع بسیاری از مشکلات در خانواده به وجود نمی‌آید. بنابراین من به همه، اعم از زن و مرد، پیر و جوان و پسر و دختر توصیه می‌کنم که حتماً خود را به مطالعه قوانین عادت بدهند. طبیعتاً آگاهی به قوانین بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.

یک توصیه هم به آموزش و پرورش دارم که آموزش حقوق به زبان ساده را از مدارس شروع کنند. دختران و پسران، باید بدانند که هر یک چه حقوق و تکالیفی دارند. این آموزش باعث می‌شود که با چشم باز و با آگاهی برای تشکیل خانواده و یا ورود به اجتماع اقدام کنند. بررسی بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی جوانان نشان از عدم اطلاع آنان به قانون است. به نظر می‌رسد اگر از قانون اطلاع داشتند بسیاری از ناهنجاری‌ها، مثل قتل، فرار از مدرسه و خانه به وجود نمی‌آمد، تا هم زندگی خود را ساقط کنند و هم زندگی دیگران را»

ـ  عجب بانوی آگاه، دردآشنا و روشنفکری! ما بوشهری‌ها واقعاً باید به بوشهری بودن بانو میمنت چوبک، به خودمان ببالیم. زنی پیشرو و مبارز در زمان خودش بوده است.

سیدقاسم یاحسینی: بله همین طور است. نظریات قاضی میمنت در زمانه خودش به نوعی بنیادگرایانه بود. ایشان در فرزاهایی از مصاحبه‌اش به دو موضوع مهمی اشاره می‌کند که اتفاقا محور بحث اکنون جامعه حقوقی نیز هست. یکی تاکید بر آگاهی نسبت به قوانین برای پیشگیری از مشکلات و معضلات احتمالی و ساده‌سازی و آموزش حقوق در مدارس. ضرورت توجه به مورد دوم یعنی آموزش مبانی حقوق در مدارس در حال حاضر محوریت بحث جامعه حقوقدانان و قضایی برای برون رفت از ناهنجاری‌ها و مشکلات کیفری و حقوقی در این قشر است.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی/نسیم جنوب