ناصر صالحی وکیل دادگستری بوشهر دادورزی: سلب حیات به هر طریقی نهایت و پایان بسیار وحشتناکی است. خبر قتل هر انسانی بسیار ناراحت کننده است، فارغ از اینکه قاتل کیست و انگیزه برای ارتکاب جرم چیست. اما جامعه وقتی خبر قتل یک قاضی یا وکیل را که هیچ خصومت و دشمنی با اصحاب پرونده نداشته […]
ناصر صالحی وکیل دادگستری بوشهر
دادورزی: سلب حیات به هر طریقی نهایت و پایان بسیار وحشتناکی است. خبر قتل هر انسانی بسیار ناراحت کننده است، فارغ از اینکه قاتل کیست و انگیزه برای ارتکاب جرم چیست. اما جامعه وقتی خبر قتل یک قاضی یا وکیل را که هیچ خصومت و دشمنی با اصحاب پرونده نداشته وصرفا به دلیل وظیفه شغلی و صنفی مکلف به رعایت قانون و برقراری عدالت است را میشنود؛ احساس ناامنی روانی و اجتماعی نموده و ناخودآگاه قانونگذار را مقصر تصور میکند. بهطوری که خود را در جامعه بدون حامی و پشتوانه جهت احقاق حق تصور کرده و سردرگم و معلق میماند. با کمی تحلیل ذهنی پی میبرد که یک خلا قانونی یعنی عدم وجود ابزار بازدارنده و حمایتی از جان قضات و وکلا و ضعف در آن موجب بروز اینگونه حوادث تلخ است.
تبعات منفی این تحلیلهای آنی در سطح اجتماع بسیار خطرناک است و از طرفی نیز نمیتوان مانع نظرات عمومی گردید .برای نظام حکمرانی این پدیده نوظهور مخرب و بسیار خطرناک ترور، قتل و ضرب و جرح بالهای فرشته عدالت چالشی مهم و حساس است. آسیب شناسی دقیق و علمی و بررسی انگیزه روانی مرتکبین الزاما باید بهصورت مستمر و پیوسته انجام پذیرد.
قوه قضاییه و مقننه باید با اصلاح و بازنگری و تشدید مجازات مرتکبین هرچه سریعتر و بهصورت فوری با ایجاد ابزارهای حمایتی از حرمت و حیثیت مدافعان حق و عدالت صیانت نموده و تاوان و هزینه اجتماعی و حقوقی چنین اقدامات سخیف و رذیلانه را چنان سنگین نمایند که حتی فکر کردن به هرگونه تهدید، حرمت شکنی و صدمه به مال و جان قضات و وکلا خط قرمز مجرمین و مرتکبین باشد. بسیار ناپسند است که قضات شریف و وکلای فهیم را به دلیل دفاع از حق، عدالت گستری، اعمال حاکمیت قانون و برقراری نظم به قتل برسانند. حتی در قرون وسطی نیز اینگونه شرارتها موجب ننگ و تباهی بوده است.
قوه قضاییه باید برای حمایت از قضات متعهد و خدوم خود دورههای آموزشی لازم حفاظتی و صیانتی را به صورت مستمر برگزار نماید. دستگاه قضا تنها ملجا تظلمخواهی است و مکلف است برای حفظ حرمت تمامی انسانها با ناقضان قانون برخورد کند. امروز با نهایت تاسف شاهد مظلومکشی حقوقدانان و وکلا دادگستری و قضاتی هستیم که تنها گناه آنها اعمال قانون و و اجرای حق و دادرسی عادلانه بوده است . از خود بپرسید (بای ذنب قتلت )به چه گناهی کشته شدند؟ لازم است تمامی دلسوزان نظام حقوقی و قضایی کشور برای ممانعت از تکرار این پدیده شوم و نفرت انگیر راهکاری مناسب و موثر ارایه و با نهایت قدرت نیز عملیاتی و اجرایی نمایند.
همه اهالی حقوق، قاضی و وکیل را ستونهای دادرسی عادلانه میدانند و در این موضوع نظری یکسان دارند.اکنون عدهای قانون گریز این ستون را نشانه گرفتهاند. قبل از آنکه دیر شود باید با مرتکبین به شدت برخورد قانونی نمود. هرگونه خدشه به حیثیت و منزلت قضات و وکلا به معنای ستیز با عدالت و دادرسی عادلانه است. مسوولیت و تکلیف قوای سه گانه حفظ و صیانت و حراست از این ستون دادرسی در نظام حکمرانی است.
منصفانه بررسی کنید که نظام حکمرانی چه چیزهایی از یک قاضی یا وکیل میگیرد و در عوض چه چیزهایی از او میخواهد و چه مزیتی یا برتری به او میدهد؟ چه مشاغلی سراغ دارید که باید بدون وقفه و شبانه روزی و با حساسیت خاص و سرشار از استرس به آن مشغول باشید؟ شغلی که سابقه کار و مدارج علمی و مدیریتی هم چندان در آسایش آن تاثیری نداشته و گاها مسوولیت سخت با چالشهای بیشتری را به شما محول میکنند.
اصولا نظام حکمرانی چه مزایای خاصی برای قضات یا وکلا در نظر گرفته که ارزش برهم خوردن امنیت روحی و روانی آنها و خانوادهشان را داشته باشد. مشاغلی که احساس امنیت فیزیکی و روانی ندارند و تا هنگام مرگ نیز باید عدالتگستری و دفاع از حقوق مظلوم را ترویج و تبلیغ نمایند. بدون شک طرفین هر پرونده بعد از صدور حکم نمیتوانند خوشحال و راضی باشند. این خصیصه امر قضاست که حقی تضییع نشود لاجرم هیچ اختلافی وجود ندارد که طرفین از عملکرد قاضی یا وکیل خشنود شوند لذا همیشه یک مخالف برای هر پرونده فرض است. این حجم از مسوولیت، نظارت و حراست و بسیاری محدودیتهایی که انجام آن برای عموم جامعه امری عادی و رایج است را برای خود، خانواده و نزدیکانش صرفا به جهت اینکه شأن و منزلت شغلی را محفوظ داشته و دیگران نیز آنرا شریف بدانند محروم مینماید و بهعنوان یک کارمند دولت، ماهیانه مبلغی دریافت میکند که هیچ تناسبی با سختی شغل قضاوت نداشته و منصفانه نیست که دغدغه نان هم به آن همه محدودیتها اضافه میشود.
قاضی که به دلیل تعهد و مسوولیتپذیری در جهت رضایتمندی جامعه هدف، در اوقات استراحت که به زن و فرزند و خانواده تعلق دارد، پرونده را جهت بررسی بیشتر به منزل میبرد و آنقدر باوجود و شریف است که از حق خانواده خود میگذرد تا به حقوق مردم رسیدگی کند را چرا نباید حمایت مالی و جانی شود؟ امنیت جانی و مالی بدیهیترین حق هر شهروندی است. این قشر فرهیخته آنقدر شریف و فهیم هستند که حتی برای ابتداییترین حقوق طبیعی خودشان دادخواهی نمیکنند. اما نباید متانت و صبوری آنان دلیلی شود که به حقوقشان کم توجهی شود. اگر تا دیروز نگران معیشت و نان آینده خود و خانوادهشان بودند، اکنون دغدغه جان هم به آن اضافه شده که روا نیست آسایش و رفاه حداقلی مجریان عدالت را برهم زد. لطفاً دغدغه جان را به نگرانی نان قضات و وکلا اضافه نکنید.
- منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی
Thursday, 29 May , 2025