بند (ح) بخش ۲ تصویب‌نامه مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/۲۳ هیئت وزیران مبنی بر تعیین شرط تأهل برای احراز سمت شهردار با رای دیوان عدالت اداری، ابطال شد.

طبق رای مورخ ۱۴‍۰۴/‍۰۲/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بند (ح) بخش ۲ تصویب‌نامه شماره /۲۳۸۴۹۸ت ۵۹‍۰۴۶هـ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/۲۳ هیئت وزیران مبنی بر تعیین شرط تأهل برای احراز سمت شهردار ابطال شد.

رای شماره ۱۴‍۰۴۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۳۷۸۱‍۰۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۷۸۱۰۴

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۲/۱۶

شماره پرونده: ۰۳۰۱۲۲۹- ۰۳۰۲۶۱۸

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ح) بخش ۲ تصویب نامه شماره /۲۳۸۴۹۸ت ۵۹۰۴۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ هیئت وزیران

گردش کار:

آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند (ح) بخش ۲ تصویب نامه شماره /۲۳۸۴۹۸ت ۵۹۰۴۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ هیئت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

به استحضار می‌رساند هیئت وزیران طی بند «ح» بخش ۲ تصویب نامه شماره ۲۳۸۴۹۸/ت ۵۹۰۴۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳، متأهل بودن را به عنوان یکی از شرایط احراز سمت شهردار تعیین نمود. این در حالی می‌باشد که قید این ویژگی خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت و موجب تحدید و تضییع حقوق اساسی ملّت می‌باشد.

اولاً به موجب اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و … سبب امتیاز نخواهد بود. همچنین در اصل بیستم قانون اساسی نیز: همه افراد ملّت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار گرفته و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند فلذا وضع شرط تأهل برای احراز سمت شهردار که مربوط به احوالات شخصیه است منجر به تضییع حقوق افراد واجد شرایط غیرمتأهل در احراز سمت شهردار خواهد شد و این موضوع خود فرصت برابر را از این دسته از افراد به نفع افراد متأهل سلب و تضییع می‌نماید چنانچه از سویی منجر به ایجاد تبعیض ناروا به نفع متأهلین و از بین بردن فرصت برابر برای غیرمتأهلین خواهد شد؛ بنابراین وضع شرط تأهل برای احراز سمت شهردار مغایر با اصول ۱۹ و ۲۰ و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می‌باشد.

ثانیاً وضع مقرّرات برای احراز مناصب باید دارای جهات و پیشینه حقوقی باشد و اعمال حق شخصی نمی‌تواند وسیله اضرار دیگری باشد کما این که اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر چنین امری تأکید دارد؛ لذا با توجه به سوابق وضع آیین نامه‌های شرایط احراز سمت شهردار توسط هیئت وزیران، شرط تأهل نخستین بار است که وفق مقرره معترضٌ عنه، تأسیس شده و ورود دولت به احوالات شخصیه و ایجاد فرصتی برای متأهلین و سلب آن از غیرمتأهلین در احراز سمت شهردار، هیچ مبنای قانونی نداشته و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت محسوب می‌شود، زیرا اول: تأهل امری شخصی محسوب می‌شود و در مقرّرات قانونی مشابه از جمله: قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس، خبرگان رهبری تا انتصابات موضوع مواد ۵۴ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، چنین قیدی وجود ندارد. دوم: تأهل امری شخصی محسوب می‌گردد و اعطای امتیازات برای متأهلین می‌بایست به صراحت قانون باشد و در هیچ قانونی اعطای امتیاز شهردار شدن منوط به تأهل افراد نشده است. سوم: زوال تأهل فرد منصوب شده به سمت شهردار، از طریق متارکه یا فوت همسر، عملاً شرایط احراز چنین شهرداری را مخدوش و موجبات برکناری وی را حسب تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی و انتخاب شهرداران موجب می‌گردد.

علیهذا با عنایت به موارد مطروحه، قید شرط متأهل بودن برای احراز سمت شهردار بلاوجه، غیرقانونی، تبعیض ناروا و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت بوده که ابطال آن را به دلایل قانونی یاد شده از محضر قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.

آقای عباس … نیز به موجب دادخواستی جداگانه اعلام کرده است که:

احتراماً همان گونه که مستحضرید براساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور شرایط احراز تصدّی سمت شهردار طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید. ولیکن مبرهن است هیچ آیین‌نامه‌ای نباید مخالف با متن و روح قانون باشد. این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار در دو فصل مهم قانون اساسی یعنی فصل دهم و یازدهم به آن تأکید نموده و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را ابطال آیین‌نامه قرار داده است. اصل ۱۳۸ از فصل دهم قانون اساسی در تبیین وظایف قوه مجریه هرگونه وضع آیین نامه خلاف قانون را منع نموده و مسئولیت نظارت بر آن را به عهده رییس مجلس شورای اسلامی قرار داده است تا بدین وسیله از اجرایی شدن هرگونه آیین‌نامه خلاف قانون جلوگیری نماید و اصل۱۷۰ از فصل یازدهم قانون اساسی نیز در تبیین وظایف قوه قضاییه هرگونه آیین‌نامه خلاف قانون و مقرّرات اسلامی را قابل ابطال در دیوان عدالت اداری دانسته است. مع ذالک هیئت دولت نمی‌تواند جمعی را به سبب دلیلی مخالف با قوانین و اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی علی الخصوص قانون اساسی کشور از انتصاب در این منصب (شهردار) محروم نماید. هیئت دولت برابر با بند «ح» موضوع اصلاح ماده ۳ آیین نامه شرایط احراز تصدّی سمت شهردار (شرط تأهل) مصوّب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ هیئت وزیران که طی نامه شماره ۲۳۸۴۹۸ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد موجب حذف افرادی به دلیل عدم تأهل شد که این امر با بند ۳ سیاست‌های کلّی نظام اداری ابلاغی مقام معظّم رهبری که بر بهبود معیار‌ها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهّد و شایسته و به دور از نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای تأکید شده مغایرت دارد و نادیده گرفتن سوابق علمی و اجرایی افراد و حذف آنها صرفاً به دلیل یاد شده نگرش غیرحرفه‌ای به نظر می‌رسد؛ از سوی دیگر داشتن شرط تأهل اماره و نشانه‌ای برای احراز توانمندی‌های تخصّصی در اداره امور شهر نیست. همچنین به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقّق آن باید همه امکانات خود را به کار گیرد و اصل بیست و هشتم قانون اساسی نیز مقرر کرده است «دولت موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» همچنین وفق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد به این که: ورود به خدمت و تعیین صلاحیّت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند براساس رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام پذیرد و قانونگذار درهیچ جای قانون شرط تأهل را دلیلی بر شایستگی فرد برای انتصاب در مشاغل تخصّصی قرار نداده است؛ بنابراین علی رغم تأکید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب بر بکارگیری نیروی انسانی مستعد و کارآمد، آیین‌نامه هیئت وزیران که محدودیتی ناروا اعمال کرده است با اصول مترقی قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و بیانیه گام دوم انقلاب مغایرت دارد و ابطال آن را استدعا دارد؛ مضافاً این که اینجانب در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ درسامانه دسترسی آزاد به اطلاعات طی درخواستی به شماره کد رهگیری: ۱۷۲۸۱۹۰۵۰۵۲۱۲۴۱۵۶ دلیل عدم اصلاح و حذف بند ح ماده ۳ آیین نامه شرایط احراز سمت شهردار (شرط تأهل) مصوّب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ هیئت وزیران که درقالب «اصلاح ماده ۳ آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدّی سمت شهردار» طی نامه شماره ۲۳۸۴۹۸ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد را درخواست نمودم که نهاد ریاست جمهوری با توجه به ماده ۸ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که اشعار می‌دارد «مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد» که تاکنون با گذشت بیش از ۱ ماه از ثبت درخواست نهاد ریاست جمهوری هیچ گونه پاسخی نسبت به این درخواست بنده در بستر سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت ننموده است که خلاف بند ۸ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه اجرایی این ماده می‌باشد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تصویب‌نامه هیئت وزیران شماره ۲۳۸۴۹۸/ت ۵۹۰۴۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

…….

۲- با لحاظ اصلاح موضوع بند (۱) این تصویب نامه، در بند (پ)، واژه «اعلام» حذف و متون زیر به عنوان بند‌های (ج)، (چ)، (ح) و (خ) الحاق و شماره بند بعدی به (د) اصلاح می‌شود:

…….

ح- متأهل بودن…….

– معاون اول رئیس‌جمهور

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۵۳۵۶/۱۰۷۱۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ توضیح داده است که:

در اصل دهم قانون اساسی بر این امر تأکید شده که همه قوانین و مقرّرات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. در بند (۴) سیاست‌های کلّی جمعیّت ابلاغی ۱۳۹۳/۲/۳۰ مقام معظم رهبری بر «تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری» تأکید شده است.

در صدر سیاست‌های کلّی خانواده ابلاغی ۱۳۹۵/۶/۱۳ مقام معظم رهبری به این موضوع اشاره شده که «خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است» و بر این اساس، از جمله، تأکید شده که «سمت و سوی حرکت بر نظام» باید معطوف به «۱- ایجاد جامعه‌ای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکرد‌های اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده»، «۲- محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقرّرات، برنامه ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی» و «۴- ایجاد نهضت فراگیری ملّی برای … نفی تجرّد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقرّرات تشویقی و حمایتی و فرهنگ سازی و ارزش گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سُنت الهی» باشد.

راهبرد کلان (۳) نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوّب ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به «تبیین تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن سازی خانواده» اختصاص یافته و بر این اساس، «تبیین هویّت قدسی نظام خانواده و نقش آن در کمال آفرینی» و «التزام و اهتمام به حفظ و تعالی جایگاه خانواده در کلّیه سیاست گذاری ها، برنامه ریزی‌ها و قانونگذاری‌ها و در تمامی نظام‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی» به عنوان مواردی از راهبرد‌های ملّی برشمرده شده است.

در ماده (۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیّت مصوّب ۱۴۰۰/۷/۲۴ مقرر گردیده که «کلّیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیر مجموعه دولت موظّفند دستورالعمل ها، برنامه‌ها و منشورات مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیّت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه نموده و جهت تحقق تبصره (۴) راهبرد کلان سوم نقشه مهندسی فرهنگی کشور هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دهند.» همچنین تبصره ماده (۷۳) قانون فوق الذکر مقرر نموده که «کلّیه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلّفند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به بازنگری و اصلاح مقرّرات و آیین نامه‌ها و ضوابط اداری و مالی و استخدامی مرتبط براساس احکام این قانون در جهت افزایش فرزندآوری اقدام و گزارش عملکرد خود را به مجلس و نهاد‌های ذی ربط ارایه نمایند؛ لذا مصوبه هیئت وزیران ناظر بر شرط تأهل برای احراز تصدّی سمت شهردار در راستای قوانین و سیاست‌های کلّی فوق الذکر بوده و ایرادات شاکی ناظر بر مغایرت آن با اصول (۱۹) و (۲۰) و بند (۹) اصل (۳) قانون اساسی و همچنین اصل (۴۰) قانون اساسی وارد به نظر نمی‌رسد.

شایان ذکر است که هیئت وزیران پیش از این نیز در ذیل ماده (۵) آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدّی سمت شهردار موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۳۰/ت ۵۴۱۵۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ با بیان این که «نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود»، به طور تلویحی تأهل شهردار را به عنوان یک شرط برای تصدّی این پُست مورد شناسایی قرار داده بود. ماده مزبور پیشتر توسط شاکی پرونده اخیر مورد شکایت قرار گرفته و هیئت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۵۲۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴، درخواست ابطال آن را وارد ندانسته است. ”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیئت عمومی

براساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید و به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظّف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏‌های مادی و معنوی به کار گیرد. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که برمبنای بند (ح) بخش ۲ تصویب‌نامه شماره /۲۳۸۴۹۸ت ۵۹۰۴۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ هیئت وزیران بدون حکم و تجویز قانونگذار حق اشخاص در بهره‌مندی از شغل محدود شده و از موجبات تبعیض ناروا و در عین حال دخالت در شئون قانونگذاری است، لذا بند مورد شکایت درخصوص قید لزوم تأهل برای تصدّی سمت شهردار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

• منبع خبر : خبرگزاری میزان