دادورزی ـ راضیه عقیلی مهر: با روی کارآمدن دولت سیدابراهیم رئیسی هشتمین رئیس جمهور ایران در مرداد ماه ۱۴۰۰ و به دنبال آن تغییر و تحولات مدیریتی در استان بوشهر به ویژه در استانداری، عباس مطاف به‌عنوان مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر منصوب شد. وی با توجه به سوابق پیشین خود در تولید برنامه‌های تلویزیونی پاسخگویی مسئولان در صداوسیمای بوشهر با عنوان «درشهر»، برنامه‌ ابتکاری دیگری تحت عنوان یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌های پاسخ‌گویی را راه اندازی کرد که طی آن مدیران دستگاه‌های اجرایی به نشست‌های خبری با حضور اصحاب رسانه در سالن اجتماعات استانداری دعوت می‌شدند. این رویکرد تحولی نو و قابل توجه هم برای استاندار وقت احمد محمدزاده و هم به واسطه پتانسیل و تعامل خوب مدیر کل روابط عمومی استان بود تا مدیران دستگاه‌های اجرایی را از پشت صندلی مدیریت به ساختمان استانداری و در معرض پاسخ‌گویی به نمایندگان مردم (خبرنگاران) بکشاند.

این برنامه گامی بزرگ در جهت ارتقای ارتباطات مردمی و الزام به اطلاع رسانی شفاف مدیران دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شد که پس از حادثه سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور وقت در اردیبهشت ۱۴۰۳ و در پی آن برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب دکتر مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران در مرداد ۱۴۰۳ برگزاری این نشست‌ها متوقف شد. طبق روال معمول سیاست‌های مدیریتی و در پی آغاز به کار دولت وفاق، ارسلان زارع در آبان ماه ۱۴۰۳ با حکم وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران به عنوان استاندار بوشهر منصوب شد. بعد از ابقای عباس مطاف در سمت مدیر کل روابط عمومی استانداری بوشهر در دولت جدید، اصحاب رسانه انتظار داشتند نشست‌های خبری پاسخگویی مسئولان دوباره برقرار شود. اما در ادامه مدیریت سکاندار جدید استانداری و تغییر و تحولات سیاسی مدیریتی برگزاری این نشست‌ها با وقفه‌ای چند ماهه مواجه شد. البته بخشی از این وقفه نیز به دقت‌نظر استاندار محترم در ارزیابی و تصمیم‌گیری درباره ترکیب مدیریتی دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گشت. به نظر می‌رسید برخی مدیران اجرایی دولت پیشین در انتظار تصمیم‌ نهایی استاندار محترم در خصوص ادامه همکاری با احتیاط بیشتری نسبت به حضور در نشست‌های خبری و پاسخگویی به رسانه‌ها عمل می‌کردند.این وضعیتی طبیعی در سیاست است. جایی که با تغییر دولت‌ها و استانداران، مدیران نیز تغییر می‌کنند و در اغلب موارد برنامه‌هایشان ناتمام و ناکارآمد باقی می‌ماند. رویکردی که به دلیل نواقص قانونی در ساختار سازمانی رقم می‌خورد و بدون شک به سوءمدیریت نیز منتهی خواهد شد.

بالاخره در خردادماه ۱۴۰۴ با اعلام مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر از طریق کانال ارتباطی با رسانه‌ها، این نشست‌ها با عنوان جدید دوشنبه‌های پاسخ‌گویی آغاز به فعالیت کرد. نخستین برنامه این سلسله نشست‌ها به جلسه اصحاب رسانه با مدیرعامل شرکت توزیع برق استان بوشهر اختصاص داشت که البته در روز برگزاری و تنها دو ساعت پیش از آغاز به دلیل هم‌زمانی با افتتاح طرح نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور به زمان دیگری موکول شد. این در حالی است که با آغاز فصل گرمای زودهنگام در جنوب و افزایش دمای هوا، استان بوشهر با خاموشی‌های دو ساعته و در برخی شهرستان‌ها با خاموشی‌های چند ساعته مواجه است و گویا اهمیت پاسخگویی در این شرایط بحرانی از سوی مدیران مرتبط در دقیقه نود ضرورت نداشته است! رسانه‌ها مشتاق بودند ضعف‌ها و گلایه مردم را به گوش مدیرعامل شرکت توزیع برق برسانند و رودرو مشکلات برق استان را به او یادآور شوند؛ اینکه همان طور که در فصل زمستان از مردم جنوب از جمله بوشهری‌ها خواسته می‌شود در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند تا استان‌های سردسیر دچار افت فشار گاز نشوند، مدیران شرکت برق نیز از مردم مناطق سردسیر بخواهند در مصرف برق صرفه‌جویی کنند تا مردم جنوب دچار خاموشی برق نشوند. حال که این نشست به دلیل تداخل برنامه‌ها برگزار نشد حداقل امید است تحقق افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی در دیگر استان‌ها بتواند پاسخگوی نیاز فوری برق استان بوشهر نیز باشد. وگرنه با توجه به شرایط اقلیمی خاص این استان تأمین برق پایدار از طریق انرژی خورشیدی در استان دشوار به نظر می‌رسد!

جای خالی کارشناس حقوقی دستگاه‌های اجرایی در نشست‌های خبری

نخستین نشست از دوشنبه‌های پاسخ‌گویی در ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ با حضور رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر برگزار شد که نکته‌ای قابل تأمل را به همراه داشت. عدم حضور نماینده حقوقی سازمان، کمبودی محسوس بود که بارها هم در نشست‌های خبری گذشته و هم در این جلسه به چشم آمد. ضرورت حضور فردی آگاه به امور حقوقی سازمان‌های اجرایی در این نشست‌ها از آن جهت است که برای نمونه اگر سازمان جهاد کشاورزی با اشخاص حقیقی یا حقوقی درگیر پرونده‌های مربوط به تغییر کاربری اراضی است با توجه به شیوع زمین خواری، مردم از خبرنگاران می‌خواهند این مطالبه را مطرح کنند. پرسش‌هایی از قبیل اینکه سازمان چه برخوردی با زمین‌خوارها دارد؟ یا آمار دعاوی و پرونده‌های حقوقی مرتبط چیست؟ یا مردم برای پیشگیری از درگیر شدن با این معضلات چه اقدامی باید انجام دهند؟ با آن همه دغدغه مسئولیتی مدیران، پاسخگویی به چنین پرسش‌هایی با جزئیات آماری از توان و زمان مدیر سازمان خارج است و وی معمولاً یا با کلی‌گویی از کنار موضوع می‌گذرد یا پاسخ را به مسئول امور حقوقی حواله می‌دهد که در نشست حاضر نیست! در چنین شرایطی اگر از طرف رسانه پیگیری صورت نگیرد موضوع به طور حتم بدون پاسخ رها می‌شود. البته امکان برای مهیا کردن یک گفتگوی اختصاصی و مجزای حضوری و اغلب تلفنی برای رسانه در بیشتر اوقات فراهم می‌شود اما تأثیر گیرایی و مطالبه‌گری در نشست خبری بیشتر است و مسئول مربوطه در مقابل چشمان چندین رسانه خبری ملزم به پاسخگویی درست است.

واحد امور حقوقی در تمام سازمان‌های دولتی تعریف و فعال است و کارکنان این واحدها غالبا دانش‌آموختگان رشته حقوق قضایی‌اند. این افراد کارشناس طبیعتا نسبت به چالش‌های حقوقی سازمان مربوطه اشراف بیشتری دارند. با امید به تداوم این نشست‌ها در جهت اعتمادسازی حتی در دولت‌های بعدی، پیشنهاد می‌شود استانداری بوشهر آیین‌نامه‌ای مصوب تهیه کند که در آن حضور کارشناس حقوقی در نشست‌های خبری الزامی شود. تا هم گزارش‌های بخش حقوقی سازمان مرتبط تخصصی‌ و با دقت ارائه شود و هم به پرسش‌های تخصصی اصحاب رسانه در این حوزه پاسخ دقیق‌تری بدهند.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی