دادورزی ـ راضیه عقیلی‌مهر: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در نشست خبری سه‌شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۴ که با حضور جمعی از مدیران اتحادیه‌های لنج‌داران شهرستان‌های بوشهر و اصحاب رسانه در سالن کوثر استانداری برگزار شد، گفت: برخلاف برخی برداشت‌ها در قانون و آیین‌نامه به‌صراحت اعلام شده که تجارت سنتی ما همچنان ادامه خواهد داشت و ناظران حمل‌ونقل دریایی توان رقابت ندارند.

رسول رستمی در این نشست که به شکل مستقیم از شبکه دو تلویزیونی صداوسیما پخش می‌شد، افزود: طبق قانون پس از ۵ سال فعالان این بخش از ۳۰ درصد تخفیف حقوق و عوارض بهره‌مند خواهند شد و این مزایا حذف نخواهد شد، بلکه در روند اصلاح قوانین ممکن است بازنگری شود.

رستمی تأکید کرد: نگاه اتحادیه‌ها این است که ۳۰ درصد باید به ۵۰ درصد افزایش یابد تا بتواند در روند رقابت تأثیرگذار باشد.

معاون امور اقتصادی استانداری بوشهر گفت: برخلاف برخی ادعاها محدودیت زمانی ۵ ‌ساله به معنای حذف مزایا نیست. بلکه این مدت‌زمان فرصتی برای ارتقاء کیفیت و کمیت اشتغال در استان فراهم خواهد کرد.

رسول رستمی افزود: از سوی دیگر بهبود زیرساخت‌های بندری و اجرای مفاد قانونی، مانند ماده ۳ قانون مورد نظر، ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی و ماده ۱۶ دستورالعمل اجرایی، موجب ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی، بسته‌های حمایتی و تنوع در تجارت مرزی خواهد شد.

این مقام مسئول گفت: در جلسه‌ای که در تاریخ ۸ خرداد سال جاری با حضور اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها برگزار شد، تأکید شد که پیگیری‌های لازم از طریق وزارت دادگستری، کمیسیون‌های اجرایی و نهادهای قانون‌گذاری انجام شده تا ظرفیت اجرایی این برنامه طی پنج سال آتی تقویت شود.

رسول رستمی همچنین به برنامه‌های توسعه‌ای همچون اجرای کشت و صنعت در وسعت ۱۰ تا ۲۰ هزار هکتار، سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری در بخش‌های میان‌دست و پایین‌دست پتروشیمی، توسعه گردشگری بنادر و ارتقای زیرساخت‌های بندری و صنعتی اشاره کرد.

رستمی اظهارداشت: بر اساس قانون تخفیف‌های معافیت گمرکی به‌صورت پلکانی کاهش خواهد یافت و از سال دوم به بعد مزایای موجود در سال اول قابل تکرار نخواهد بود. همچنین در قانون تصریح شده است که ارزش افزوده کالاها و خدمات ۱۰ درصد است. اما برای واردات کالاها این میزان حداکثر ۵ درصد تعیین شده است و در طول پنج سال افزایش نخواهد یافت.

معاون امور اقتصادی استانداری بوشهر گفت: در جلسات متعددی که با حضور مسئولان اجرایی برگزار شد، تصریح شد که معافیت‌های مالیاتی در سال اول به جز ۵ درصد لحاظ شده و مالیات بر عملکرد فعالان اقتصادی بر اساس فرم‌های ارائه‌شده صفر محاسبه خواهد شد. این برنامه‌ها همراه با ظرفیت‌های اجرایی و قانون‌گذاری، مسیر توسعه اقتصادی استان بوشهر را طی پنج سال آینده ترسیم خواهد کرد.

بررسی آیین‌نامه و اصلاحات قانونی در حوزه تجارت دریایی استان بوشهر

معاون امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به مفاد آیین‌نامه اجرایی و اصلاحات قانونی تأکید کرد که تشریفات قانونی تجارت دریایی باید توسط مالک شناور انجام شود.

رسول رستمی افزود: در تبصره ماده ۴ آیین‌نامه ظرفیتی ایجاد شده که واحدهای تولیدی و صنفی استان بتوانند از تسهیلات خاص بهره‌مند شوند. چراکه در سال اول، زیرساخت‌های لازم به‌طور کامل فراهم نشده است.

وی تصریح کرد: گمرک برای صاحب شناور مهلتی ۳‌ماهه در نظر گرفته تا اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهد. به‌گونه‌ای که تمامی مالیات‌ها و جرایم احتمالی برطرف شوند و فعالان اقتصادی با مشکلی روبه‌رو نشوند. اتحادیه‌های مربوطه نیز بر ضرورت قانون‌مندی این روند تأکید داشته‌اند.

رسول رستمی بیان داشت: بر اساس مصوبات جلسات پنجم، ششم و هفتم ماده ۲۰ دستورالعمل اجرایی مشخص کرده که ۸۰ درصد سوخت یارانه‌ای به این بخش تعلق خواهد گرفت. همچنین با انجام مکاتبات کتبی سازوکار تخصیص این یارانه و سهم ۲۰ درصدی بانک‌ها نهایی شده است. در همین راستا شرایط خاصی نیز برای ملوانان در نظر گرفته شده که نیازمند شفاف‌سازی بیشتر است.

توسعه تنوع کالایی و افزایش ظرفیت تجارت رسمی

رسول رستمی در ادامه با اشاره به ماده ۴ آیین‌نامه خاطرنشان کرد: سهمیه مرزنشینان در سال جاری به ۱۲۰۰ یورو رسیده است که مشابه روند سال‌های گذشته بوده و مشمول مالیات ۵ درصدی نمی‌شود. علاوه بر این در جلسه پنجم، اصلاحاتی در مورد حجم و مجوز صادرات کالاها صورت گرفته تا تجارت رسمی استان بوشهر بیش از سه دهم میلیارد دلار افزایش یابد.

رستمی همچنین، طبق مصوبه جلسه چهارم، تنوع اقلام کالایی از ۴۸۰ HS Code به ۱۴۸۸ مورد افزایش یافته است که نشان‌دهنده توسعه تجارت رسمی استان است.

وی اظهار داشت: بسیاری از این کالاها پیش‌تر امکان سفارش نداشتند اما با اصلاحات جدید، ظرفیت‌های جدیدی در تجارت رسمی استان ایجاد شده است.

رستمی تأکید کرد:مالیات بر عملکرد مطابق با ضوابط مشخص شده و در سال اول اجرایی، شامل معافیت‌های ویژه‌ای خواهد بود.

وی افزود: تمامی این اصلاحات با هدف تقویت تجارت دریایی، افزایش ظرفیت اقتصادی و بهبود زیرساخت‌های بندری استان بوشهر صورت گرفته است.

بررسی ظرفیت‌های جدید قانونی در تجارت دریایی و تأثیر آن بر اقتصاد استان بوشهر

معاون امور اقتصادی استانداری بوشهر بیان داشت: در پی تغییرات قانونی و اجرایی در حوزه تجارت دریایی سامانه اقتصادی استان بوشهر نقش مهمی در سامان‌دهی فرایندهای تجاری ایفاء می‌کند. بر اساس آیین‌نامه جدید، پته‌های گمرکی برای کالاها صادر شده و در سامانه اقتصادی ثبت می‌شود که این اقدام به افزایش شفافیت و کنترل بهتر معاملات تجاری کمک خواهد کرد.

رسول رستمی افزود: یکی از نکات کلیدی در این حوزه تعیین ارزش افزوده پنج‌درصدی برای کالاهای وارداتی است که در مواردی، میزان واقعی ارزش افزوده چندین برابر این رقم بوده و بخش زیادی از هزینه‌های حمل کالا توسط واسطه‌ها دریافت شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در معاملات پارچه، واسطه‌ها هزینه‌های قابل توجهی دریافت کرده‌اند که این ساختار سنتی، چالش‌هایی در اجرای قانون ایجاد کرده است.

افزایش سهم مرزنشینان از تجارت رسمی

معاون امور اقتصادی استانداری بوشهر گفت: طبق اصلاحات اخیر اقشار مختلف مرزی استان طی پنج سال آتی از ظرفیت‌های جدید قانونی منتفع خواهند شد. برای فعالان حوزه حمل‌ونقل دریایی ثبات ظرفیت بازار و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار یکی از اولویت‌های اصلی است.

رسول رستمی افزود: این تغییرات به رونق اقتصادی مناطق ساحلی کمک خواهد کرد، به‌ویژه برای رانندگان حمل کالا و صاحبان شناورها که پیش‌تر با مشکلات کاری مواجه بودند.

وی اظهارداشت: در جلسات اخیر مسئولان اقتصادی کشور، تأکید شده است که استان بوشهر به‌عنوان یک ظرفیت رسمی در تجارت کشور مطرح شده و فعالان اقتصادی می‌توانند از فرصت‌های شفاف‌تر و رقابتی‌تر برای توزیع کالا بهره‌مند شوند. همچنین ایجاد اشتغال پایدار، سامان‌دهی مالیات مرزنشینان و توسعه اقتصادی مناطق ساحلی از اهداف اصلی اصلاحات قانونی است.

تحول در اقتصاد دریامحور استان بوشهر

رسول رستمی گفت: در راستای سیاست‌های توسعه‌ای، اقتصاد دریایی استان بوشهر باید مطابق با اصول دانش‌بنیان، مردم‌محور و پایدار تنظیم شود. با اصلاحاتی که در روند تجارت صورت گرفته ظرفیت بندرهای کوچک افزایش خواهد یافت و ارتباط آن‌ها با شهرک‌های صنعتی تقویت می‌شود. همچنین زنجیره تأمین کالاها با هم‌افزایی میان تجارت خارجی و تولید داخلی، فرصت‌های جدیدی برای اشتغال ایجاد می‌کند.

معاون امور اقتصادی استانداری بوشهر اظهار داشت: در سفر اخیر استاندار بوشهر به تهران موضوع سامان‌دهی تجارت مرزی و نقش این تغییرات در افزایش اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. به گفته مقامات اجرایی، برای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی و رفاه ملی در دولت آینده باید نظارت دقیق بر رویه‌های اقتصادی دریایی و ایجاد بسته‌های حمایتی ویژه برای فعالان تجاری صورت گیرد.

تحول تجارت دریایی و اشتغال در مناطق ساحلی استان بوشهر

رسول رستمی با اشاره به تغییرات گسترده در ساختار تجارت دریایی، تأکید کرد: اقتصاد دریایی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی استان محسوب می‌شود و باید مسیر تحول آن بر اساس اصول تخصصی و صادرات‌محور تنظیم شود.

وی با اشاره به نقش تاریخی تجار بوشهری در معاملات ملی و بین‌المللی گفت: با ورود تکنولوژی و ارتباطات، تجارت دریایی به مرحله جدیدی رسیده است. نباید به روند سنتی محدود شویم، بلکه باید ظرفیت‌های استان را به سمت اقتصاد صادراتی و صنایع مادر سوق دهیم تا اشتغال پایدار در مناطق ساحلی ایجاد شود.

اصلاح ساختارهای تجاری و برنامه‌های توسعه‌ای

معاون امور اقتصادی استانداری بوشهر خاطرنشان کرد:دستورالعمل اجرایی جدید به دنبال ایجاد تحول در بازرگانی سنتی استان بوشهر است. هرچند قراردادهای شرکت پخش استان به‌صورت سالانه تمدید می‌شوند، طی پنج سال آینده فرصت بازنگری در اجرای قانون فراهم خواهد بود تا مسیر توسعه اقتصادی به شکل پایدار طی شود.

رسول رستمی اظهار داشت: بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی‌شده پروژه‌های پیشران اقتصادی می‌توانند بیش از ۲۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد کنند و تعداد شناورها به شکلی مدیریت‌شده وارد چرخه اقتصادی شوند.

رستمی تأکید کرد: اشتغال‌زایی تنها محدود به تجارت سنتی نخواهد بود، بلکه با توسعه صنایع دریایی، تولیدات تخصصی و اتصال شهرک‌های صنعتی به بندرها، فرصت‌های جدیدی شکل خواهد گرفت.

افزایش ظرفیت تجاری و کاهش وابستگی به واسطه‌ها

معاون امور اقتصادی استانداری بوشهر تصریح کرد: ۷۰ درصد کالاهای وارداتی استان از مسیرهای تخصصی تأمین می‌شوند و برخی از واردات تحت تأثیر واسطه‌های تجاری قرار گرفته‌اند.

رسول رستمی گفت: در سال‌های گذشته واسطه‌ها در فرآیند واردات نقش کلیدی داشته‌اند. اما اکنون با اصلاحات جدید، نظام توزیع کالا شفاف‌تر و رقابتی‌تر خواهد شد.

وی همچنین اشاره کرد:باید ساختار اقتصادی استان با اصول تجارت جهانی هماهنگ شود تا بتوان از ظرفیت‌های دریایی بیشترین بهره را برد. توسعه اقتصاد مرزی، حمایت از صنایع پایین‌دست پتروشیمی و تقویت زیرساخت‌های صادراتی از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.

چشم‌انداز اقتصادی استان بوشهر در آینده

رستمی تأکید کرد: استان بوشهر باید به سمت اقتصاد دریامحور، دانش‌بنیان و مردم‌محور حرکت کند. تا علاوه بر اشتغال‌زایی، مسیر رونق اقتصادی پایدار هموار شود.

به گفته وی، در جلسات اخیر با هیئت دولت و نهادهای اجرایی بر ضرورت هم‌افزایی میان تجارت خارجی و تولید داخلی تأکید شده است و دولت چهاردهـم باید این مسیر را به شکل جدی دنبال کند.

رسول رستمی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نقش کلیدی در اطلاع‌رسانی این تغییرات دارند. امیدواریم با بازتاب دقیق این اصلاحات، بتوان مسیر تحول تجارت دریایی استان بوشهر را به‌صورت شفاف و کاربردی پیش برد.

تحولات قانونی در تجارت دریایی و تأثیر آن بر اقتصاد مرزی استان بوشهر

معاون امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به اصلاحات اجرایی در قانون تجارت دریایی تأکید کرد: با استمرار اجرای این قانون، تمامی اقشار مرتبط با تجارت دریایی از مزایای بیمه تأمین اجتماعی، بیمه بازنشستگی و درمانی برخوردار خواهند شد.

رسول رستمی افزود: طبق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی فرآیندهای قانونی مرتبط با ملوانان و تجارت دریایی به‌صورت سیستماتیک در حال پیگیری است و طی جلسات متعدد، ظرفیت‌های جدیدی برای حمایت از فعالان این حوزه تعریف شده است.

رستمی همچنین اظهار داشت: با اجرای این اصلاحات، دولت هیچ اقدامی بدون پشتوانه قانونی انجام نخواهد داد، و کارگروه ماده ۴ مسئول اجرایی‌سازی این ظرفیت‌ها است تا از مطالبه بحق فعالان اقتصادی حمایت کند.

بررسی موانع اجرایی و نیاز به اصلاحات قانونی

معاون امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به برخی چالش‌های اجرایی گفت: با وجود همراهی مدیران بنادر و نهادهای مرتبط، برخی مشکلات زیرساختی همچنان پابرجاست. اجرای دقیق قوانین نیازمند بررسی بیشتر توسط نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی است تا مواردی که در فرآیند اجرا به اصلاح نیاز دارند، مشخص شوند.

رسول رستمی افزود: در توافقی که با اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها انجام شده، پیشنهاد افزایش سهم حمایتی از ۳۰ به ۵۰ درصد مطرح شده است. و این موضوع طی پنج سال آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شفاف‌سازی تجارت و کاهش واسطه‌گری در اقتصاد مرزی

رسول رستمی تأکید کرد: با ثبت مجوزها در سامانه اقتصادی، دیگر نیازی نیست که کالاهای وارداتی از طریق روش‌های سنتی و واسطه‌ای حمل شوند. این اقدام موجب کاهش هزینه‌های جابجایی و افزایش شفافیت در تجارت رسمی خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: وضعیت جاده‌های استان و خطرات حمل‌ونقل سنتی از جمله مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا فعالان اقتصادی و رانندگان با ریسک‌های بالایی مواجه هستند.

چشم‌انداز توسعه اقتصادی و ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت

رستمی با اشاره به اهداف دولت چهاردهم در حوزه تجارت دریایی اظهار داشت: تمرکز بر اصلاح ساختار تجارت مرزی و سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی از جمله اولویت‌های اصلی دولت است. نمایندگان مجلس نیز باید در فرآیندهای اصلاح قانون، نقش فعال‌تری ایفا کنند تا مسیر توسعه اقتصادی استان هموار شود.

وی تأکید کرد: سامان‌دهی تجارت دریایی می‌تواند به رونق اقتصاد مرزنشینی، افزایش اشتغال و بهبود زیرساخت‌های بندری کمک کند و رسانه‌ها در این مسیر نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و پیگیری اجرای این اصلاحات ایفا خواهند کرد.

اجرای قانون تجارت دریایی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها برای اقتصاد استان بوشهر

معاون امور اقتصادی استانداری بوشهر با تأکید بر اهمیت اجرای قانون تجارت دریایی، اظهار داشت: اجرای این قانون به‌ویژه در سال اول، منافعی به‌مراتب بیشتر از عدم اجرای آن دارد. این اصلاحات به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بتوانند شفافیت اقتصادی را افزایش دهند و روند تجارت دریایی را تسهیل کنند.

رسول رستمی با اشاره به دستورالعمل اجرایی جدید و مصوبات کارگروه ماده ۴، خاطرنشان کرد: برخی از چالش‌های زیرساختی باعث ایجاد ملاحظاتی در فرآیند اجرا شده‌اند.

وی افزود: برخی انتقادات مطرح شده در فضای رسانه‌ای، بیشتر ناشی از ابهامات موجود در قانون است اما جلسات متعددی برای رفع این مشکلات برگزار شده و تاکنون در هفت نشست رسمی، راهکارهای عملیاتی تدوین شده‌اند.

ضرورت همکاری رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی اصلاحات اقتصادی

رسول رستمی با اشاره به نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی عمومی گفت: رسانه‌ها نقش کلیدی در شفاف‌سازی روند اجرای قانون دارند و می‌توانند به انتقال دقیق اطلاعات به فعالان اقتصادی کمک کنند.

وی افزود: این قانون نه‌تنها موجب افزایش رونق اقتصادی در مناطق ساحلی خواهد شد، بلکه امکان بهره‌مندی بیشتر مردم از مزایای اقتصادی را فراهم می‌کند. بنابراین مخالفت با اجرای آن عملاً مانع تحقق منافع اقتصادی مردم می‌شود.

تحولات جدید در تجارت دریایی و نقش نظارت دولتی

معاون امور اقتصادی استانداری بوشهر تصریح کرد: با اجرای این اصلاحات ساختار حمل‌ونقل دریایی تغییر خواهد کرد و شناورها به روش‌های جدیدی برای حمل کالا مجهز می‌شوند. این اقدام باعث بهینه‌سازی هزینه‌های جابجایی کالا شده و روند تجارت را تسریع می‌کند.

رسول رستمی همچنین به ظرفیت‌های جدید وارداتی اشاره کرد و گفت: مطابق آیین‌نامه جدید سقف واردات به ۷۵ درصد افزایش یافته و در برخی موارد تا ۸۵ درصد نیز قابل اجرا است. این مسئله نشان‌دهنده توسعه تجارت دریایی در چارچوب قوانین جدید است.

چشم‌انداز اقتصادی استان بوشهر در آینده

رسول رستمی در پایان تأکید کرد: اجرای قانون تجارت دریایی یه نفع مردم و فعالان اقتصادی خواهد بود و زمینه‌ساز توسعه پایدار در استان بوشهر است. امید است با همکاری رسانه‌ها، نظارت دقیق بر فرآیند اجرا و حمایت از اصلاحات اقتصادی، مسیر رشد اقتصادی استان هموار شود.

گفتنی است در این نشست دو ساعته جمعی از مدیران اتحادیه‌های لنج‌داران شهرستان‌ها و اصحاب رسانه به نمایندگی از این قشر به بیان دیدگاه‌های انتقادی و پیشنهادی خود در مورد قانون جدید ته لنجی پرداختند و از مسئولان مربوطه خواهان توجه و پیگیری برای اصلاح قانون و رفع ابهامات شدند.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی