دادورزی: مدیرعامل تعاونی لنج‌داران بوشهر در نشست خبری با حضور معاون امور اقتصادی استانداری بوشهر و جمعی از مسئولان و اصحاب رسانه با اشاره به روند اجرای قانون ته‌لنجی، گفت: استاندار، معاونان و دستگاه‌های اجرایی متعهد شده‌اند که مشکلات موجود را برطرف کنند.

حسن جمادی افزود: برخی از چالش‌ها، مربوط به دستورالعمل اجرایی است که نیازمند اصلاحات ساختاری برای تسهیل فعالیت‌های تجاری است.

جمادی با اشاره به دغدغه سرمایه‌گذاران تصریح کرد: یکی از مسائل مهم برداشتن قید زمانی در قانون ته‌لنجی است. تعیین محدوده زمانی پنج‌ساله برای سرمایه‌گذاری، باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود و فعالان اقتصادی نیاز دارند که چشم‌انداز ۱۵ تا ۲۰ ساله برای فعالیت‌های خود داشته باشند.

وی افزود: در نشست‌هایی که با استاندار و مسئولان داشتیم تأکید کردیم که تعیین سقف سالانه باید بر اساس پیشرفت‌های اقتصادی تنظیم شود تا فرصت توسعه پایدار فراهم گردد.

مدیرعامل تعاونی لنج‌داران بوشهر اظهار داشت: مالیات بر درآمد باید به شکل مجوزی تنظیم شود تا فرایندهای مالیاتی شفاف‌تر و تسهیل‌شده باشند.

حسن جمادی همچنین افزود: در مورد واردات کالا ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی مجوز واردات برخی کالاها را صادر کرده و تنها کالاهای مرتبط با رژیم اسرائیل ممنوع اعلام شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه رابطه بین مردم و مسئولان باید بر اساس اعتماد متقابل شکل گیرد، گفت: فعالان اقتصادی خواهان روند پایدار و قابل پیش‌بینی در قانون ته لنجی هستند تا بتوانند برنامه‌ریزی مناسبی برای آینده خود داشته باشند. دولت نیز باید همراهی لازم را برای تضمین این روند انجام دهد.

جمادی افزود: در جلسات متعددی که با اتحادیه‌ها و نهادهای نظارتی برگزار شد بر ضرورت حفظ انسجام بین دولت و فعالان اقتصادی تأکید شده است. زیرا اجرای دقیق قانون می‌تواند موجب رشد تجارت دریایی و توسعه اقتصادی شود.

مدیرعامل تعاونی لنج‌داران بوشهر با اشاره به اینکه اجرای قانون ته لنجی باید همراه با کاهش بروکراسی اداری باشد، اظهار داشت: تسهیل فرایندهای اجرایی در قانون ته لنجی ضروری است و در این جهت کاهش بروکراسی اداری نقشی کلیدی در سرعت‌بخشی به روند ثبت سفارش و مجوزهای قانونی دارد.

حسن جمادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، برخی مراحل اداری بیش از حد طولانی شده و باعث تأخیر در اجرای طرح‌ها می‌شود. ثبت سفارشات که باید طی یک روز انجام شود، گاهی چند روز به طول می‌انجامد که این مسئله باید با نظارت دقیق‌تر اصلاح شود.

جمادی با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای بهداشتی در واردات کالا اظهار داشت: تمامی فرآیندهای مربوط به آزمایشگاه‌ها و بررسی‌های استاندارد به‌صورت منظم و قانونی انجام می‌شود. نمونه‌های کالا به آزمایشگاه‌های شیراز ارسال شده و تمامی مجوزهای استاندارد صادر می‌شوند، اما برای تسهیل روند صادرات و واردات اصلاح سیستم‌های اداری ضروری است.

وی همچنین بر اهمیت بهبود عملکرد سامانه ثبت تأکید کرد و افزود: سامانه ثبت با قطعی‌های مکرر مواجه بوده که گاهی چند روز طول می‌کشد. انتظار داریم مدیریت سامانه‌های نظارتی در تهران بتواند مشکلات فنی را برطرف کند و دسترسی به این سامانه را پایدار نگه دارد تا فعالان اقتصادی بدون وقفه امور خود را انجام دهند.

حسن جمادی به نقش بازارهای داخلی در رونق اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: پیشنهاد شده است که سهمیه ارزی از ۱۲۰۰ یورو به ۶۰۰۰ یورو افزایش یابد تا تأمین نیازهای بازارهای داخلی به شکل مؤثرتری انجام شود.

مدیرعامل تعاونی لنج‌داران بوشهر گفت: بسیاری از کالاها پس از ورود به کشور از تهران به استان‌های دیگر منتقل شده و مجدداً در شهرهای ساحلی مانند دلوار به فروش می‌رسند. این مسئله نشان می‌دهد که بازار داخلی استان می‌تواند از افزایش سهمیه بهره‌مند شود.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی