دادورزی: به مناسبت هفته قوه قضاییه میز خدمت با حضور رئیس کل دادگستری استان بوشهر و کلیه مسئولان قضایی و قضات در زندان‌های استان برگزار شد. در جریان این برنامه، دستور آزادی ۳۷ زندانی، اعزام ۲۰۰ تن به مرخصی، صدور رأی باز برای ۹ نفر و تخفیف مجازات برای ۳۲ زندانی صادر شد. مهدی مهرانگیز، […]

دادورزی: به مناسبت هفته قوه قضاییه میز خدمت با حضور رئیس کل دادگستری استان بوشهر و کلیه مسئولان قضایی و قضات در زندان‌های استان برگزار شد. در جریان این برنامه، دستور آزادی ۳۷ زندانی، اعزام ۲۰۰ تن به مرخصی، صدور رأی باز برای ۹ نفر و تخفیف مجازات برای ۳۲ زندانی صادر شد.

مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر با همراهی جمعی از قضات استان، در پنجمین روز از هفته قوه قضاییه با حضور در زندان مرکزی بوشهر از نزدیک با زندانیان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گفته وی در این بازدیدها که در زندان‌های مرکزی بوشهر، دشتستان و دشتی انجام شد، قضات ضمن رسیدگی به درخواست‌های قضایی و حقوقی زندانیان، دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری مشکلات آنان صادر کردند.

رئیس کل دادگستری بوشهر با اشاره به وضعیت پرونده‌های مالی اظهار داشت: در برخی موارد تعیین مبالغ سنگین به عنوان پیش‌قسط برای محکومان مالی، امکان پرداخت را از آنان سلب کرده و منجر به زندانی شدن‌شان می‌شود. باید با دقت بیشتر در صدور آرای قضایی، از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.

مهرانگیز بر لزوم استفاده از راهکارهای جایگزین حبس و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از محکومان مالی تأکید کرد و افزود: در صورتی که فرد توان پرداخت بدهی را ندارد، نباید صرفاً به دلیل ناتوانی مالی زندانی شود. دستگاه قضایی باید در این شرایط با انصاف و رأفت، مسیرهای قانونی برای کاهش آلام مردم را در پیش گیرد.

وی با اشاره به دغدغه‌های مقام معظم رهبری درخصوص وضعیت زندان‌ها و خانواده‌های زندانیان گفت: رهبر انقلاب همواره نسبت به موضوع زندان‌ها و حمایت از خانواده‌های زندانیان توجه ویژه‌ای دارند و حتی اجازه استفاده از وجوهات شرعی برای آزادی زندانیان بی‌بضاعت را صادر کرده‌اند. این نشان از اهمیت نگاه انسانی در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی دارد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین به نقش مهم سامانه‌های شناسایی اموال در شفاف‌سازی وضعیت محکومان مالی اشاره کرد و گفت: در صورت وجود اموال، دستگاه قضایی موظف به توقیف آن است؛ اما در نبود مال، اصرار بر حبس ثمری نخواهد داشت.

مهدی مهرانگیز با تأکید بر لزوم بازنگری در برخی رویه‌های مربوط به محکومیت‌های مالی، بر رعایت حقوق زندانیان و پیگیری مستمر شرایط رفاهی آن‌ها در زندان‌ها تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر در سطح استان برای تسهیل اعطای مرخصی و سایر امتیازات قانونی به زندانیان شد.

در ادامه این برنامه، ۱۳۵ قاضی در زندان‌های استان بوشهر، کانون اصلاح و تربیت، اردوگاه حرفه‌آموزی و مرکز کاردرمانی حضور یافته و از مجموع ۶۶۱ زندانی دیدار کردند. در نتیجه این بازدیدها، دستورات لازم برای رسیدگی به درخواست‌های مطرح‌شده صادر شد.

گفتنی است حسینی، مدیرکل زندان‌های استان بوشهر، از تلاش‌های مستمر رئیس کل دادگستری استان و قضات در راستای کاهش جمعیت کیفری و حمایت از حقوق زندانیان قدردانی کرد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی