دادورزی: به نقل از وکلاپرس ۵۷ نفر از وکلا، استادان دانشگاه و حقوقدانان طی بیانیه‌ای در خصوص تصویب طرح موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» هشدار دادند و آن را مغایر با اصول قانون اساسی، موازین شرعی و مبانی حقوقی دانستند.

به گزارش وکلاپرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی  روز دوشنبه، ۲ تیرماه ۱۴۰۴ در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی با کلیات این طرح با صد در صد آرا و ۲۴۸ رأی موافق، صفر رأی مخالف و صفر رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در همین راستا تعدادی از حقوقدانان در بیانیه‌ای انتقاداتی را به مفاد آن وارد کرده‌اند از جمله: جرم‌انگاری‌های مبهم،تعیین مجازات‌های سنگین مانند حبس‌های طولانی و اعدام، نقض حقوق متهمان در دادرسی، محدودیت‌های شدید بر آزادی‌های مدنی و نادیده گرفتن اصول دادرسی عادلانه و برابری حقوقی.

در این بیانیه آمده است که این طرح با نادیده گرفتن اصل نهم قانون اساسی، که تاکید دارد هیچ مقامی حتی با وضع قانون حق سلب آزادی‌های مشروع را ندارد، موجب نگرانی‌های جدی شده و تصویب شتاب‌زده آن می‌تواند زمینه‌ساز یک «فاجعه بزرگ» در نظام قضایی کشور باشد.

متن بیانبه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ‌‌”…هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.”

در ایام تجاوز رژیم اسرائیل به خاک کشور عزیزمان ایران و کشتار بیرحمانه هموطنان بیگناه توسط این رژیم جنایت پیشه و ناقض حقوق بشر، پخش خبر تصویب عجولانه طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» و سپس انتشار متن کامل این طرح، در کنار اخبار بازداشت صدها نفر در کشور و اجرای چندین مجازات اعدام، موجب ایجاد نگرانی‌های جدی شده و حکایت از احتمال بروز فاجعه‌ای بزرگ در نظام قانونی و قضایی کشور دارد.

نقض اصول متعدد قانون اساسی و بدیهیات شرعی و اصول بنیادین حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قاعده شرعی قبح عقاب بلابیان، قاعده شرعی احتیاط در دماء، اصل تناسب جرم و مجازات، اصول دادرسی منصفانه، اصل تساوی مجازات ها و… در متن طرح فوق، نشان دهنده تصویب شتاب زده طرحی است که در صورت تأیید نهایی، فاجعه ای بزرگ را رقم خواهد زد.

جرم انگاری‌های عام و مبهم با استفاده از واژه‌های کشدار و تفسیرپذیر، کیفردهی سلیقه‌ای و فاقد مبنای روشن و موجه، تعیین مجازات های بسیار سنگین و شدید، نادیده انگاشتن اصول اولیه دادرسی و نقض حقوق دفاعی متهم (مانند حق انتخاب و دسترسی آزادانه به وکیل و یا حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی و یا حق برخورداری از یک فرآیند دادرسی عادلانه و برابر)، ابهامات موجود در عبارت پردازی ها و فقدان معیارهای عینی و قابل سنجش، جرم انگاری بی ضابطه برای بهره مندی افراد از حقوق شهروندی خود مانند حق آزادی اطلاعات و بیان و اجتماعات و مهمتر از همه افزایش مصادیق مجرمانه مستوجب حبس های طولانی مدت و یا حتی اعدام، تنها بخشی از ایرادات اساسی و مهم طرح مصوب مجلس است که با زیر پا گذاشتن اصول جرم انگاری و کیفردهی و قواعد قانونگذاری، اعتبار هر نظام قانونی مردمسالار و هر دستگاه قضایی قانونمند و عدالت محوری را مخدوش خواهد کرد.

شگفت آور اینکه طراحان این مصوبه، به جای درس گرفتن از تجربه شکست خورده تشکیل شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و فساد ناشی از اجرای آن، متأسفانه تمامی رویه های غیرقانونی حاکم بر آن را به این قانون تسری داده اند؛ این در حالی است که با دستور انحلال این شعب از سوی رئیس قوه قضاییه (پس از کسب موافقت رهبری)، به نظر می رسید که نظام قانونی و قضایی کشور به اشتباه بزرگ تشکیل آن شعب پی برده و بنای تکرار اشتباهات گذشته را ندارد.

از این رو، ما جمعی از وکلا و حقوقدانان کشور، دلسوزانه هشدار می دهیم که تأیید نهایی این طرح مغایر با اصول قانون اساسی و موازین شرعی، نه تنها هیچ نتیجه و حاصلی جز افزایش سرسام آور مجازات اعدام و صدور احکام بلاوجه حبس طولانی مدت ندارد، بلکه تبعات سهمگینی برای دستگاه قانونی و قضایی کشور در برداشته و آثار اجتماعی-سیاسی-فرهنگی بسیار ناگواری را نیز به همراه خواهد داشت که به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود، لذا مصرانه اعلام می کنیم که خواهان اولا کنار گذاشته شدن این طرح و ثانیا شفاف سازی و نظارت پذیری(در چارچوب سازوکارهای قانونی) روند بازداشت و محاکمه کلیه دستگیر شدگان با اتهامات سیاسی و امنیتی و ثالثا فراهم نمودن امکان برخورداری ایشان از یک محاکمه منصفانه و قانونی با برخورداری از تمامی حقوق انسانی و شرعی شان (مانند حق انتخاب و دسترسی آزادانه به وکیل) هستیم.

در نهایت، خیرخواهانه متذکر می شویم که راه علاج مشکلات روزافزون کشور، نه افزایش بگیر و ببندهای بی ضابطه و تشدید رویکردهای امنیتی و تحدید و تضییع حقوق شهروندی (ولو با حفظ ظواهر قانونی)، بلکه تمرکز دولت بر اهتمام به بازگشت آرامش به جامعه و گشایش فضای عمومی و توسعه آزادی های قانونی و فراهم نمودن امکان مشارکت مدنی همگی شهروندان و انجام دیگر وظایف اصلی دولت مانند تأمین و تضمین حقوق ملت، مبارزه با فساد، اهتمام به خدمات آموزشی رفاهی رایگان و با کیفیت، رفع تبعیضات ناروا و فراهم نمودن امکان امرار معاش آبرومندانه برای تمامی شهروندان، تأمین امنیت و مقابله با هرگونه تهدید و تحدید حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است.

امضا کنندگان:

۱/ محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری

۲/ دکتر سیدرضا آل‌محمد، وکیل دادگستری

۳/ حسن اسدی زیدآبادی، وکیل دادگستری

۴/ هستی امیری، کارشناس حقوق

۵/ پدرام امیریان، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

۶/ نیهاد ایراندوست، وکیل دادگستری

۷/ میترا ایزدی‌فر، وکیل پایه یک دادگستری

۸/ محمدعلی باقرپور آذریان، وکیل دادگستری

۹/ عمادالدین باقی، مدرس دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر حوزه حقوق بشر و دین

۱۰/ پرتو برهانپور، وکیل دادگستری

۱۱/ دکتر تهمورث بشیریه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

۱۲/ بابک پاک نیا، وکیل دادگستری

۱۳/ الهه پوینده، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

۱۴/ سعید پناه پوری، وکیل دادگستری

۱۵/ هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری

۱۶/ سیدعلی پورطباطبایی، خبرنگار و کارشناس ارشد حقوق بشر

۱۷/ حسین تاج، وکیل دادگستری

۱۸/ ثمین چراغی، وکیل دادگستری

۱۹/ مسعود حاجیانی، وکیل دادگستری

۲۰/ سعیده حسین‌زاده، وکیل دادگستری

۲۱/ سیدجمال‌الدین حیدری‌منش، وکیل دادگستری

۲۲/ مریم خجسته، وکیل دادگستری

۲۳/ سعید خلیلی، وکیل دادگستری

۲۴/ فاطمه خورسند، وکیل دادگستری

۲۵/ زهرا داسی سنگاچینی، وکیل دادگستری

۲۶/ امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری

۲۷/ پیام درفشان، وکیل دادگستری

۲۸/ محمدعلی رجب، وکیل دادگستری

۲۹/ فائزه رضازاده، وکیل دادگستری

۳۰/ امیر رئیسیان فیروزآباد، وکیل دادگستری

۳۱/ محمدرضا سروری، وکیل دادگستری

۳۲/ عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری

۳۳/ سحر سیدتفرشیها، کارشناس ارشد حقوق بین الملل

۳۴/ علی شریف زاده اردکانی، وکیل دادگستری

۳۵/ سیداد شیرزاد، وکیل دادگستری

۳۶/ رامین صفرنیا، وکیل دادگستری

۳۷/ محمد‌هادی عرفانیان، وکیل دادگستری

۳۸/ دکتر عادل علیپور، وکیل دادگستری

۳۹/ بابک فارسانی، وکیل دادگستری

۴۰/ ابوالفضل قربانی مردابسری، وکیل دادگستری

۴۱/ ناهید قره داغی، وکیل دادگستری

۴۲/ محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری

۴۳/ مجید کاوه، وکیل دادگستری

۴۴/ حجت کرمانی، وکیل دادگستری

۴۵/ مریم کیان ارثی، وکیل دادگستری

۴۶/ دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

۴۷/ علی مختاری، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

۴۸/ سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دادگستری

۴۹/ مانوش منوچهری، وکیل دادگستری

۵۰/ سید شهاب الدین میرلوحی

۵۱/ زهرا مینویی، وکیل دادگستری

۵۲/ ضرغام نره‌ئی، وکیل دادگستری

۵۳/ محمدصالح نقره کار، وکیل دادگستری

۵۴/ ابوذر نصرالهی، وکیل دادگستری

۵۵/ کامبیز نوروزی، روزنامه نگار و حقوقدان

۵۶/ مصطفی نیلی، وکیل دادگستری

۵۷/ حسن یونسی، وکیل دادگستری