به گزارش دیده بان هشتم طی روزهای گذشته یکی از سایت های خبری کشور مطلبی را به نقل یکی از مسئولین سازمان امور مالیاتی منتشر نمود مبنی بر اینکه حدود هجده هزار نفر از سیصد هزار نفر میلیاردر کشور دارای شغل وکالت هستند که این رقم خود معادل یک چهارم وکلای کشور را شامل می شود.

به گزارش دیده بان هشتم طی روزهای گذشته یکی از سایت های خبری کشور مطلبی را به نقل یکی از مسئولین سازمان امور مالیاتی منتشر نمود مبنی بر اینکه حدود هجده هزار نفر از سیصد هزار نفر میلیاردر کشور دارای شغل وکالت هستند که این رقم خود معادل یک چهارم وکلای کشور را شامل می شود.
انتشار این مطلب در شرایطی صورت گرفت که طی ماه های گذشته آقای دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا (اسکودا) و نیز آقای دکتر عیسی امینی رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز وضعیت اکثریت جامعه وکلا را به لحاظ معیشتی نامطلوب اعلام نموده بودند که بعضاً برخی وکلا را ناگزیر به فعالیت در مشاغلی دیگر منجمله فعالیت در تاکسی های اینترنتی نموده است. انتشار این مطلب موجب شد تا تعداد زیادی از وکلا در فضای رسانه ای و نیز مجازی مواضعی را در خصوص این مطلب اتخاذ نمایند. در این رابطه آقای عیسی محمدیان نعمت سرا عضو کانون وکلای دادگستری مرکز طی یادداشتی ضمن انتقاد از مطلب منتشر شده بیان داشتند:

بنظر طرح چنین ادعایی با هدف تضعیف کانون های وکلا و نا امید کردن مردم از این کهن نهاد مدنی و خود انتظام است که همواره مرجعی قابل اتکا و مطالبه گر در صف مردم و بازویی قدرتمند و عدالتخواه در کنار دستگاه قضایی و تعدیل کننده قدرت بی حصر نهادهای اجرایی بوده است . این نهاد برخلاف نهادهای حاکمیتی در جذب، آموزش، ساماندهی اعضای خود و نیز خدمات رسانی به عموم مردم هیچ هزینه ای به بودجه عمومی کشور تحمیل ننموده و چه بسا با ایجاد بستر مناسب برای فعالیت و کسب درآمد برای تعداد زیادی از دانش آموختگان رشته حقوق سهم بسزایی در بخش اشتغال زایی کشور داشته و بی تردید موفقیت ها و دستاوردهای این نهاد مدنی با زعامت مدیران انتخابی همواره نهادهایی با مدیران انتصابی را در معرض مقایسه و تبعاً چالش جدی مواجه ساخته است، همین خصیصه موجب شده تا این نهاد به طور ویژه مورد توجه آن دسته از اشخاص و اصحاب رسانه ای قرار گیرد که از گذشته های دور حتی با استفاده از ابزارهای در اختیار نتوانسته اند تا این نهاد را از مسیر درست خود منحرف نمایند. حال باید انتظار داشت تا همین عده بخصوص با نا امید شدن در تغییر ساختار و رفتار این نهاد مدنی با تغییر رویکرد خود و با استفاده از ظرفیت های اداری، سیاسی و رسانه ای در اختیار از هیچ تلاشی در تغییر نگرش مردم نسبت به عملکرد این نهاد مهم و اثرگذار از طریق انحراف اذهان مردم دریغ ننمایند. اقداماتی که در سالهای اخیر هر چند از سوی مراجع تقنینی، قضایی و اجرایی در حال انجام است ولی نقش پر رنگ برخی افراد بیش از پیش به چشم می آید.

این وکیل دادگستری در ادامه مطالب خود اظهار داشتند طرح ادعای میلیاردر بودن قریب به بیست و پنج درصد از وکلا از دو زاویه قابل بررسی است. اول اینکه این تعداد از وکلا دارای آن میزان از اموال منقول و غیر منقولی باشند که ارزش ریالی آنها بیش از یک میلیارد تومان بوده و طبق تعاریف عرفی جامعه میلیاردر تلقی گردند. اگر مقصود همین تعریف اول باشد که باید اذعان داشت آمار کل میلیاردرهای کشور نه سیصد هزار نفر بلکه بیش از سی میلیون نفر در کشور است. چرا که امروزه هرکس در شهر تهران و یا دیگر کلانشهرها یک خانه حداقل چهل متری داشته باشد میزان دارایی او بیش از یک میلیارد تومان و در اصطلاح عرفی میلیاردر محسوب است. میلیاردرهایی که نه با درآمد میلیاردی بلکه با تورم هشت الی ده برابری سالهای اخیر و کاهش ارزش ریال به این میزان از دارایی دست پیدا کرده اند.

دسته دوم میلیاردرهایی هستند که دارای درآمدهای میلیاردی در یکسال مالی هستند که به گواه قراردادهای مالی ثبت شده در سامانه ثبت قرارداد وکالت در درگاه الکترونیک قضایی که وکلا برای ورود در هر پرونده قضایی مقدمتاً مکلف به انجام آن هستند ، نمایانگر آن است که میانگین درآمدی وکلا به مراتب پائین تر از ارقامی است که متاسفانه برخی مسئولین و نیز رسانه ها بصورت غیر مسئولانه بیان می نمایند، هر چند این میزان از درآمد برای تعدادی از وکلا که درصدی به مراتب پائین تر از ارقام اعلامی است با توجه به جایگاه علمی و اعتباریشان منطقی بنظر برسد.

ایشان همچنین در بخشی دیگر از اظهاراتشان بیان داشتند که اگر فرض را بر درآمد میلیاردی قریب به یک چهارم وکلا بگذاریم سوالی به ذهن متبادر می گردد و آن سوال اینست که نحوه سرازیر شدن پرونده های قضایی به سمت این دسته از وکلا که باعث درآمد میلیاردی شده چگونه است ؟ آیا خود وکلا عامل توزیع نابرابر پرونده های قضایی هستند؟ در شرایطی که شخص وکیل برابر ممنوعیت قانونی امکان تبلیغ و عرضه توانمندیها و بطور کلی شناساندن خود به مردم را ندارد پس چگونه است که حجم بیشتری از پرونده های قضایی به سمت عده معدودی از وکلا هدایت می گردد؟

چنانچه این فرضیه را بپذیریم باید ابتدائاً بررسی نماییم که این حجم از پرونده ها از کدام مسیر به سمت تعدادی معدودی از وکلا هدایت می گردد. بدیهی است که میزان پرداخت حق الوکاله ارتباط مستقیمی با نحوه توزیع ثروت و توزیع این پرونده ها در کشور دارد. بدین نحو که اگر در شیوه پرداخت حق الوکاله توزیع نامتوازنی وجود دارد این توزیع نامتوازن به منشاء توزیع پرونده ها برمی گردد و قطعاً به منشأئی غیر از نهاد وکالت خواهیم رسید. برای پاسخ قطعی به این سوال باید بررسی نمائیم که بخش عمده ثروت در کجا متمرکز است ؟ با کمی سرچ در گوگل و مطالعه مقالات علمی در می یابیم که حدود شصت درصد اقتصاد و گردش پولی کشور در اختیار دولت است. این توزیع ثروت منصرف از نهادهای غیردولتی و در عین حال غیر خصوصی و به اصطلاح امروزی خصولتی هاست. بنابراین سهم بخش خصوصی از توزیع ثروت ملی در خوشبینانه ترین حالت چیزی بیش از بیست درصد ثروت ملی نیست. پس در صورت اثبات قطعی این نظریه و با کمی تامل، قابل بررسی است که این پرونده ها که بخش عمده آن پرونده های کلان سازمانها و نهادهای بزرگ و متمول غیر خصوصی است به سمت افراد خاص هدایت می گردد که تبعاً در این رابطه مفسده های متعددی قابل تصور است که منشاء آن را نه در وکلا و کانون های وکلا بلکه باید در همان سازمانها و نهادهایی جستجو کرد که در ازای توزیع نامتوازن این پرونده ها به دنبال خواسته های نا متعارف خود هستند. نتیجه فرض نامتوازن درآمدی وکلا این خواهد بود که وکلا نه علت این بی عدالتی بلکه خود معلول این واقعه خواهند بود و بدیهی است که وکلا در رفع این پدیده فرضی و مذموم هیچ تکلیفی را بر عهده ندارند. چه بسا پزشکی که تکلیفی در کاهش مراجعه کنندگان به خود ندارد و همانند وکلا و بر اساس ضابطه مکلف به ارائه خدمات به همه مراجعه کنندگان خود می باشند. البته در دوره جدید ریاست قوه قضائیه با درک درست این موضوع بیش از آنکه به معلول پدیده های پبرامونی دستگاه قضا توجه نمایند اهتمام خود را بر رفع معلول های ناصواب گذاشته اند که در این روند به توفیقات نسبی هم دست یافته اند که امیدواریم همین روند تا نتیجه رفع تمامی رویه های غلط ادامه یابد.

عیسی محمدیان نعمت سرا در بخش دیگری از اظهاراتشان بیان نمودند که چنانچه آمار حضور هجده هزار وکیل را در بین سیصد هزار میلیاردر کشور فرضاً صحیح تلقی نمائیم این تعداد از وکیل صرفاً شش درصد کل جمعیت میلیاردرهای کشور را تشکیل می دهند که در صورت یک مقایسه تطبیقی با سایر کشورها شاهد آن خواهیم بود سهم وکلای کشور در توزیع درآمدی با بسیاری از کشورها ناچیز می باشد. بر اساس آمارهای منتشر شده در سایت های معتبر دنیا امروزه شغل وکالت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه بعنوان یکی از سه شغل برتر به لحاظ درآمدی به حساب می آید در حالی که در ایران حتی با لحاظ ارفاق هم نتوانیم در ده شغل برتر کشور از جهت میزان درآمدی تصور کنیم. بر اساس آمارهای معتبر جهانی میانگین درآمد سالانه وکلا در کشورهای در حال توسعه مبلغی حدود ۸۱۹۰۰ دلار است و این آمار در آمریکا ۱۸۰۰۰ دلار و در سوئیس ۱۳۲۰۰۰دلار و در بریتانیا بیش از ۱۰۸۰۰۰ دلار برآورد شده است. این موقعیت برتر درآمدی وکلا در این کشورها در شرایطی بدست آمده است که جایگاه وکلا ، شأن، منزلت و استقلال آنها کاملاً تثبیت شده است و در بالاترین مرتبه اجتماعی قرار دارند و از احترام و جایگاه بس رفیع و ارزشمند برخوردار هستند. ساختار نظام سیاسی آنها به گونه ای است که به هیچ وجه به آنها کوچکترین بی احترامی و تعرضی صورت نمی پذیرد و در برابر نظام قضایی از مصونیت های ویژه برخوردارند. متأسفانه سایت خبری مربوطه با انتشار این مطلب و بی اطلاع از وضعیت واقعی وکلای ایران از جهت معیشتی و تهدیدهای سیاسی، قضایی ، امنیتی و… حاکم بر جامعه با انتشار اخبار فاقد سند به ارائه گزارشی پرداخته که بیشتر شبیه یک توصیه نامه از سوی افراد خاص می باشد تا با فشار افکار عمومی منویات ناصواب خود را نسبت به کانون های وکلا و نهایتاً تعرض نسبت به حقوق مردم به منصه ظهور برسانند.

این وکیل دادگستری در پایان یادآور شدند که قوه قضاییه و نهاد وکالت دو بال فرشته عدالت هستند که آسیب هر یک از این دو بال تحقق عدالت واقعی را در جامعه با خطر جدی مواجه می سازد، عدالتی که در آن حقوق انسانی افراد بدون هیچگونه تبعیضی از جهت نژادی، مذهبی، جناحی و … مورد توجه قرار گیرد و در آن فقیر و غنی و مرد و زن در جایگاه برابری باشند. فی الواقع یک جامعه امن نیازمند یک قوه قضائیه مقتدر در برخورد با خاطیان و متعرضین به حقوق ملت است و به موازات آن نیازمند یک نهاد وکالت مستقل می باشد که بتواند حقوق افراد آسیب دیده در جامعه را شناسایی و بدون هیچگونه محدودیتی از آن دفاع نموده و حقوق اساسی ملت را در برابر نهادهای قدرتمند مطالبه نماید. به سخنی دیگر مطالبه گری وکیل و زبان گویای اشخاصی که به حقوق آنان تعرض شده نیازمند مرجعی مستقل و مصون از برخورد و تخریب است که تضمین این بخش از ویژگی نهاد وکالت نیز بر عهده دستگاه قضایی است.
دیده بان هشتم