شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۱۰۷۸

شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۵-۱۰۷۸

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷

استعلام :

بعضاً مشاهده می‌شود که پس از مخالفت دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی با آزادی محکوم‌علیه از زندان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، مقامات دادسرای مجری حکم، خلاف نظر دادگاه و در اجرای ماده ۱۹۱ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، محکوم‌علیه را به مرکز نظارت الکترونیکی معرفی نموده و وی را تحت نظارت سامانه‌های مذکور از زندان آزاد می‌نمایند. ۱- آیا اقدام مذکور با نص ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مخالفت ندارد؟ ۲- جمع بین ماده مذکور از قانون مجازات اسلامی با ماده ۱۹۱ آیین‌نامه صدرالذکر به چه نحو ممکن است؟ ۳- منظور از «ضرورت» در ماده ۱۹۱ آیین‌نامه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱ و۲- مستفاد از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که اعمال نهاد نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ پیش‌گفته به عنوان شیوه اجرای حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در این ماده و تبصره‌های آن و مواد ذیربط در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفری یعنی اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه (رأی باز) موضوع شق ۶ بند «ب» ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۸/۳/۱۴۰۰ رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب شورای طبقه‌بندی و بر اساس مقررات ذی‌ربط این آیین‌نامه (از جمله مواد ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳ و ۱۹۱) صورت می‌گیرد به مفهوم اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی که تابع احکام و شرایط خاصی می‌باشد، نیست و بند‌های ۲ و ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷ به خوبی مؤید تفاوت بین این دو است و هر یک در محل خاص خود قابل اجراست. ۳- واژه «ضرورت» مذکور در ماده ۱۹۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ ناظر به عبارت «… نظارت بر محکومان شاغل در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا خارج از مؤسسه» است که با توجه به سیاق ماده و قسمت اخیر آن، مفهوم آن مشخص است.