دادورزی ـ راضیه عقیلی‌مهر: تحقق اجرای مصوبه دولت وقت مبنی بر اشتغال ۵۰ درصدی نیروهای بومی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (صنایع نفت، گاز و پتروشیمی) به‌ویژه منطقه پارس جنوبی، مطالبه‌ای به‌حق و اجتماعی است که با گذشت بیش از یک دهه (قریب به ۱۵ سال) همچنان از محورهای اصلی بحث میان بومیان استان، فعالان کارگری، مقامات استانی و رسانه‌های بوشهر به شمار می‌رود.

با وجود تشکیل شورای عالی نظارت بر اشتغال و معرفی شرکت‌های متخلف به دادستانی و حتی صدور حکم جلب برای برخی مدیران، هنوز این مصوبه در نقطه‌ قابل قبول قرار نگرفته است. در حالی که این اقدامات توانسته‌اند روند جذب نیروهای بومی را بهبود بخشند اما تا رسیدن به حد نصاب قانونی ۵۰ درصدی همچنان فاصله زیادی وجود دارد.

تابستان سال گذشته، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی وقت استانداری بوشهر اعلام کرد که سهم اشتغال نیروهای بومی استان در پارس جنوبی ۴۲ درصد است و تلاش می‌شود تا این میزان تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد برسد. اما این آمار مورد تردید گزارش‌های مختلف قرار گرفته است و بررسی‌های رسانه‌ای و مردمی نیز از ادامه‌دار بودن روند بی‌توجهی به اولویت جذب بومی‌ها در برخی آگهی‌های استخدامی حکایت دارد.

در برخی از این اطلاعیه‌ها، استان بوشهر به‌ویژه شهرستان‌های عسلویه و کنگان هم‌تراز با استان‌های هم‌جوار قرار گرفته‌اند در حالی که انتظار می‌رود صنایع مستقر در منطقه بر اساس اصل مسئولیت اجتماعی، سهم و اولویت بیشتری برای بومیان قائل باشند.

اما پرسش‌های اساسی همچنان باقی است؛ اینکه چرا صنایع نفت و گاز در تحقق قانون اشتغال ۵۰ درصدی موفق نبوده‌اند؟ آیا مشکل تنها در سیاست‌گذاری مدیران صنایع است یا دلایل دیگری نیز در کار است؟ چرا استخدام نیروهای بومی بیشتر در مشاغل خدماتی و غیرتخصصی رخ می‌دهد؟ و چرا هنوز شاهد حضور کمرنگ نیروهای بومی در جایگاه‌های تخصصی و مدیریتی هستیم؟

در این میان برخی مدیران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیز از چالش‌هایی سخن می‌گویند که در فرآیند جذب نیروهای بومی با آن مواجه هستند. آنان عنوان می‌کنند که اگرچه علاقه‌مند به استخدام نیروهای بومی هستند اما بسیاری از متقاضیان حتی دارای تحصیلات دیپلم نیز نیستند و اگر تحصیلاتی دارند در رشته‌های غیرمرتبط با نیازهای تخصصی صنعت است. این مدیران تأکید دارند که برای حضور در جایگاه‌های تخصصی و بهره‌مندی از حقوق و مزایای مطلوب، نیروی بومی باید تحصیلات مرتبط داشته باشد. آنان می‌گویند به‌دلیل نبود این شرایط، تنها می‌توانند از نیروهای بومی در مشاغل خدماتی و رانندگی استفاده کنند، در حالی‌که این موقعیت‌ها نیز اکنون اشباع شده‌اند. این وضعیت موجب شده تا صنایع ناگزیر به استفاده از نیروهای غیربومی باشند و چرخه جذب نیروهای بومی همچنان معیوب باقی بماند. این نکته بار دیگر بر ضرورت توجه سیستماتیک به آموزش هدفمند و تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت تأکید دارد.

در کنار نقدهای وارده به صنایع، سهم دانشگاه‌ها نیز در این چرخه قابل چشم‌پوشی نیست. یکی از دلایل مهم، نبود اطلاعات دقیق و راهنمایی‌های لازم درباره رشته‌های تخصصی مورد نیاز صنایع در فضای آموزشی استان است. بنا بر یافته‌های تجربی در حالی که نیازهای شغلی صنایع مستقر در پارس جنوبی معمولا شامل رشته‌هایی چون مهندسی شیمی، مکانیک، برق، صنایع، شیمی، HSE (بهداشت،ایمنی و محیط زیست)، مدیریت صنایع و سایر تخصص‌های مرتبط است، کمتر دیده شده که مسیر تحصیلی جوانان با این نیازها هم‌سو گردد.

همکاری صنعت و دانشگاه یکی از کلیدهای تحقق عدالت شغلی در استان بوشهر است. اگر این ارتباط از پایه و از دوران دبیرستان آغاز شود و دانشگاه‌ها نیز با نگاهی هدفمند آموزش‌های خود را تنظیم کنند، می‌توان به اشتغال حداکثری بومی‌ها امید داشت. دانشگاه‌های علمی ـ کاربردی نیز به دلیل ساختار مهارتی خود می‌توانند نقش مؤثری در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز ایفا کنند.

طرح‌هایی مانند «تاد» که به همت دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان بوشهر و با هدف نزدیک‌تر کردن صنعت و دانشگاه اجرا شده، می‌تواند نقطه شروع مناسبی باشد. اجرای این طرح در سه قالب معرفی نیروهای شایسته، آموزش مبتنی بر شایستگی و آموزش بورسیه‌ای در زمان تحصیل، گامی امیدبخش در جهت اشتغال هدفمند و تخصصی است. اگرچه بررسی نتایج این طرح نیاز به زمان دارد، اما نشانه‌هایی از حرکت رو به جلو مشاهده می‌شود. از جمله تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه فنی و حرفه‌ای با شرکت تولیدی سیم و کابل ستاره دشتستان.

با این حال در گزارش‌های مردمی همچنان از جوانان تحصیل‌کرده و توانمند بومی سخن به میان می‌آید که با وجود داشتن تحصیلات مرتبط، از استخدام در صنایع مستقر در استان بازمانده‌اند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند حضور نیروی کار بومی در این صنایع، بهره‌وری را افزایش می‌دهد و با کاهش هزینه‌ها توسعه اقتصادی را تسهیل می‌کند. افزون بر این، شناخت فرهنگی و انگیزه بومی‌ها، می‌تواند سرمایه‌ انسانی پایداری برای صنایع منطقه باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، پاییز سال گذشته در دیدار با استاندار بوشهر اعلام کرد که سهم اشتغال جوانان بومی در پارس جنوبی ۴۲ درصد است. به گفته وی، اقداماتی برای به‌کارگیری نیروی بومی انجام شده و برخی شرکت‌ها نیز در صورت عدم همکاری به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

همچنین برخی مقامات استانی نیز عنوان کرده‌اند که روند اشتغال بومی‌ها نسبت به سال‌های گذشته رو به بهبود است. تیم‌های بازرسی تشکیل شده و از تمامی پتروشیمی‌ها بازدید به عمل آمده است. مقرر شده شرکت‌هایی که در جذب نیروهای بومی کوتاهی کرده‌اند، به کمیته جذب فراخوانده شوند و فرصت اصلاح توازن داده شود.

با این حال تا زمانی که اغلب نیروهای بومی تنها در مشاغل خدماتی باقی بمانند و حضور آنان در سطوح تخصصی و مدیریتی به چشم نیاید، تحقق عدالت شغلی محقق نخواهد شد. لازم است مدیران استانی، دانشگاه‌ها و مدیران صنایع، در یک پیوند علمی و هدفمند، زمینه پرورش و جذب نیروی بومی متخصص را فراهم کنند تا هم چالش بیکاری جوانان استان بوشهر رفع شود و هم صنایع انرژی از سرمایه انسانی بومی بهره‌مند شوند و هم توانمندی و دانش جوانان تحصیل کرده بومی در توسعه صنایع دیده شود.