زبیده عزیزی وکیل دادگستری بوشهر

دادورزی: چند سالی است که موضوع موتورسواری بانوان در ایران به یکی از چالش‌های اجتماعی، حقوقی و حتی مذهبی تبدیل شده است. زنان بسیاری تمایل دارند از موتورسیکلت نه‌تنها برای ورزش، بلکه برای حمل‌ونقل شخصی نیز استفاده کنند؛ با این حال، در عمل با موانع جدی مواجه‌اند.

هرچند در هیچ‌یک از قوانین جاری کشور، ممنوعیتی برای موتورسواری بانوان پیش‌بینی نشده است، اما پلیس راهنمایی و رانندگی از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای آنان امتناع می‌کند؛ موضوعی که ریشه در خلأ آیین‌نامه‌ای و نه در متن قانون دارد.

مطابق ماده ۲۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، «هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید، باید گواهی‌نامه متناسب رانندگی با آن وسیله نقلیه را دارا باشد. با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار می‌شود». در این ماده، هیچ اشاره‌ای به جنسیت نشده است.

با این حال، در تبصره‌ای از ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است که «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است». همین تبصره مبنای امتناع پلیس از صدور گواهینامه برای بانوان قرار گرفته، هرچند در متن قانون اصلی چنین تفکیکی وجود ندارد.

در متن تبصره صرفاً قید شده است که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است، اما در خصوص زنان سکوت مطلق دارد. از منظر حقوقی و بر اساس اصول تفسیر، سکوت در قانون دلالت بر منع ندارد، مگر آنکه صراحتاً ممنوعیتی ذکر شده باشد.

در حقوق عمومی، به‌ویژه در مواردی که به محدود کردن حقوق و آزادی‌های شهروندان پرداخته می‌شود، اصل بر تفسیر مضیق و محدود کردن تفسیر به نفع آزادی‌های فردی است. بنابراین نمی‌توان از این تبصره نتیجه گرفت که زنان از دریافت گواهینامه منع شده‌اند.

چندی پیش، شکایتی از سوی یکی از بانوان اصفهانی علیه راهنمایی و رانندگی طرح شد که در مرحله بدوی به نفع وی رأی صادر شد، اما در مرحله تجدیدنظر این رأی نقض گردید. استدلال دادگاه تجدیدنظر، نبود پیش‌بینی قانونی صریح برای الزام پلیس به صدور گواهینامه برای زنان بود.

در فقه اسلامی و آراء علما نیز هیچ منع شرعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد. فقها معتقدند در صورت رعایت پوشش اسلامی و پرهیز از رفتارهای خلاف عفاف، موتورسواری بانوان بلامانع است. حتی با استناد به تاریخ اسلام می‌توان یادآور شد که زنان در صدر اسلام سوار شتر و اسب می‌شدند و این عمل نهی نشده است.

موضوع موتورسواری زنان در چارچوب اصل ۲۰ قانون اساسی، که بر برابری حقوق زن و مرد تأکید دارد، حائز اهمیت است. امتناع از صدور گواهینامه برای زنان، در غیاب قانون صریح، نقض حق برابری و مصداق تبعیض جنسیتی محسوب می‌شود. در حالی که زنان در بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله اندونزی، مالزی، و حتی افغانستان امکان دریافت گواهینامه موتور را دارند، محرومیت زنان ایرانی از این حق جای تأمل دارد.

از منظر اجتماعی، فراهم شدن بستر قانونی برای موتورسواری بانوان می‌تواند به افزایش استقلال فردی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و بهبود فرصت‌های شغلی و ورزشی زنان منجر شود.

البته برخی منتقدان معتقدند موتورسواری زنان در معابر عمومی ممکن است با عرف جامعه و حفظ حریم عفاف مغایرت داشته باشد و باید برای آن محدودیت‌هایی مانند محدود بودن به معابر خاص یا الزام به پوشش‌های مشخص در نظر گرفته شود. این نگرانی‌ها از منظر فرهنگی قابل درک است، اما نمی‌تواند مستمسک محرومیت مطلق زنان از یک حق مشروع و قانونی باشد.

در فقدان هرگونه منع شرعی و قانونی صریح، به نظر می‌رسد راه‌حل این معضل در تدوین و اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون راهنمایی و رانندگی نهفته است. با وضع مقررات شفاف و مشخص، می‌توان شرایط صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را با در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی و اجتماعی فراهم کرد. این اصلاح، افزون بر رعایت اصول قانون اساسی و رفع تبعیض جنسیتی، می‌تواند منجر به افزایش ایمنی، گسترش بیمه‌پذیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از موتورسواری غیرقانونی بانوان شود.

اکنون نوبت قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران است که پاسخگوی این مطالبه اجتماعی باشند؛ مطالبه‌ای که نه فقط خواسته زنان، بلکه نماد پویایی جامعه و حرکتی در مسیر عدالت و برابری جنسیتی در ایران است.