دادورزی- راضیه عقیلی‌مهر: روز گذشته خبر ناگواری در برخی کانال‌های غیررسمی فضای مجازی منتشر شد که حکایت از خودکشی یک کارگر جوان در محل کار خود داشت. در این گزارش‌ها عنوان شده بود که این کارگر، از کارکنان یکی از شرکت‌های صاحب‌نام استان بوشهر بوده که در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مشکلات معیشتی، دست به خودکشی زده است. برخی منابع نیز به نقل از همکاران این کارگر مدعی شدند که در روزهای اخیر، برخی مدیران شرکت موردنظر، کارگران معترض به مشکلات معیشتی‌شان را به اخراج تهدید کرده بودند. طبق همین گزارش‌ها، صحنه تلخ این حادثه، تأثیر روانی عمیقی بر همکاران وی گذاشته است.

در پی انتشار این خبر غیررسمی و واکنش‌های فعالان اجتماعی و برخی رسانه‌ها در فضای مجازی، پرسش‌هایی از سوی افکار عمومی از مقامات قضایی استان در خصوص صحت و سقم این واقعه مطرح شد. متعاقباً، روابط عمومی شرکت اصلی مرتبط با این موضوع، بیانیه‌ای رسمی منتشر کرد که نهاد قضایی استان نیز آن را تأیید نمود.

در این بیانیه، خبر جان‌باختن کارگر جوان تأیید و اعلام شده است که وی از کارکنان شرکت اصلی نبوده بلکه کارگر یکی از شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت اصلی بوده است. در این بیانیه ضمن ابراز همدردی با خانواده و بستگان و همکاران این کارگر، تأکید شده که شرکت اصلی هیچ‌گونه بدهی یا تعهد پرداخت‌نشده‌ای به شرکت پیمانکار مذکور نداشته و کلیه تعهدات مالی خود را در چارچوب قراردادهای موجود، در موعد مقرر تسویه کرده است.

در ادامه این بیانیه نیز از رسانه‌ها و افکار عمومی خواسته شده است «ضمن رعایت حرمت خانواده محترم متوفی و همکاری با نهادهای مسئول، از انتشار اخبار تأییدنشده خودداری کنند تا بررسی دقیق علت حادثه از سوی مراجع ذی‌صلاح انجام گیرد.»

از سوی دیگر، برخی منابع غیررسمی عنوان کرده‌اند که شرکت پیمانکاری موردنظر حتی به‌صورت مستقیم نیز طرف قرارداد با شرکت اصلی نبوده و به شکل غیرمستقیم همکاری داشته است. همچنین علت اصلی خودکشی این کارگر جوان را مسائل شخصی و خانوادگی اعلام کرده‌اند.

با توجه به آنچه در بیانیه رسمی شرکت اصلی آمده است، نهادهای ذی‌ربط علت حادثه را در دست بررسی دارند.  این بررسی‌ها میزان صحت گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده را  در آینده مشخص خواهد کرد. همچنین با توجه به حساسیت‌های موجود پیرامون این حادثه ناگوار، ممکن است انتشار اطلاعات دقیق درباره آن، با محدودیت‌هایی از سوی خانواده متوفی یا مراجع قانونی همراه باشد.

متأسفانه خودکشی، موضوعی تازه و ناآشنا نیست و عوامل متعدد و پیچیده‌ای در بروز آن نقش دارند. این امر نیازمند توجه ویژه مسئولان استان است. از این رو برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخی که گاه افکار عمومی علت آن‌را مشکلات مالی و عدم انجام تعهدات کارفرما عنوان می‌کنند، شایسته است دادستان محترم به‌عنوان مدعی‌العموم و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در قالب کمیته یا کارگروه با ابزارهای قانونی به‌طور دقیق نظارت بر تمامی شرکت‌های پیمانکاری و کارفرمایی را برعهده بگیرند.

با این حال، افکار عمومی در واکنش به این اتفاق بر چند نکته مهم تأکید کرده است. یکی از پرسش‌های مطرح‌شده این است که متن بیانیه نشان می‌دهد شرکت اصلی با تاکید بر پرداخت تعهدات مالی خود به نوعی خود را از مسئولیت قانونی و اجتماعی ماجرا کنار می‌کشد. این در حالی است که طبق قوانین مربوط به روابط کارگر، کارفرما، شرکت‌های اصلی و پیمانکار، شرکت اصلی موظف است شرکت پیمانکار را ملزم به اجرای تعهداتش کند که شامل پرداخت حقوق و مزایای کارگران نیز می‌شود. شرکت اصلی مسئول نظارت بر عملکرد منابع انسانی و امور فنی شرکت‌های طرف قرارداد است و نمی‌تواند از این مسئولیت رفع تکلیف کند.

از این‌رو، افکار عمومی از دادستان محترم به عنوان نماینده مدعی‌العموم خواستار ورود جدی به ماجرا، بررسی دقیق دلایل حادثه و پی‌گیری وضعیت پرداخت حقوق کارگران این شرکت و سایر شرکت‌های زیرمجموعه شده‌اند تا در صورت وجود تخلفات، اقدامات لازم قانونی و نظارتی انجام گیرد.