دادورزی: رئیس کل دادگستری بوشهر گفت: صیانت از منابع ملی و حقوق عامه، وظیفه‌ای قانونی است و دستگاه قضایی استان با تمام ظرفیت از تولیدکنندگان، صیادان و فعالان قانونی حمایت می‌کند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان بوشهر؛ در راستای تقویت همکاری‌های مشترک و رفع مشکلات حوزه شیلات استان بوشهر، نشست مشترکی با حضور رئیس‌ کل دادگستری استان بوشهر، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان شیلات ایران، مدیرکل شیلات استان و رئیس امور حقوقی شیلات بوشهر برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین مسائل جامعه شیلاتی از جمله مشکلات صیادان و آبزی‌پروران، مقابله با صید غیرمجاز، هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، تسهیل فرآیند صدور مجوزها، نقش شعبه تخصصی شورای حل اختلاف شیلات و موانع فعالیت بنادر صیادی استان مورد بررسی قرار گرفت و راهکار‌های اجرایی برای رفع آنها ارائه شد.

مهدی مهرانگیز در این نشست با تأکید بر حمایت همه‌جانبه دستگاه قضایی از فعالان قانونی این حوزه گفت: صیانت از منابع ملی و حقوق عامه، وظیفه‌ای قانونی است و دستگاه قضایی استان با تمام ظرفیت از تولیدکنندگان، صیادان و فعالان قانونی حمایت می‌کند و تسهیل فرآیند‌های قانونی برای فعالان مجاز و همکاری نزدیک با نهاد‌های تخصصی و همچنین برخورد قاطع با صید غیرمجاز، را در اولویت قرار داده است.

در پایان این نشست، لوح تقدیر حمزه رستم‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران توسط مدیر کل شیلات استان بوشهر به رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر اهدا و از خدمات ارزنده و حمایت‌های دلسوزانه وی در دفاع از بیت‌المال، صیانت از حقوق دولت و تلاش برای رفع مشکلات جامعه شیلاتی قدردانی کرد.

این تقدیر، نماد تعامل سازنده و مؤثر دستگاه قضایی و بخش شیلات استان بوشهر در مسیر حفاظت از منابع ملی و حمایت از فعالان این حوزه است.