هر یک از پدر یا مادر که حضانت بر عهده او نیست، مطابق با رای دادگاه خانواده، دارای حق ملاقات فرزند مشترک است که معمولا این مدت توسط قاضی، کوتاه تعیین می‌شود. هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‎حق شود، برای بار نخست به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‎ شود.
پس از صدور حکم طلاق توسط دادگاه در صورت داشتن فرزند مشترک، تکلیف حضانت فرزند نیز باید مشخص شود. مطابق با قوانین موضوعه ایران، حضانت فرزند (دختر یا پسر) تا ۷ سالگی با مادر است و بعد از ۷ سالگی، حضانت دختر در ۷ تا ۹ سالگی و حضانت پسر ۷ تا ۱۵ سالگی با پدر خواهد بود و بعد از سنین ذکرشده، مطابق با قوانین مدنی و حمایت خانواده، حضانت با کسی است که بنا به تشخیص و صلاحدید قاضی، صلاحیت بیشتری برای داشتن حضانت دائم دارد.
اما قانون صراحتا اعلام می ‎دارد که امر حضانت تا رسیدن به سن بلوغ است و بعد از رسیدن به سن بلوغ خود فرزند می‎ تواند تعیین کند که حضانت او با پدر یا مادر باشد.
هر یک از پدر یا مادر که حضانت بر عهده او نیست، مطابق با رای دادگاه خانواده، دارای حق ملاقات فرزند مشترک است که معمولا این مدت توسط قاضی، کوتاه تعیین می‌شود.
در مجموع معمولا قضات معتقدند به‎ دلیل ایجاد نشدن تعارض و دوگانگی که ممکن است در تربیت کودک ایجاد شود، مدت زمان ملاقات کسی که حضانت با او نیست، باید کوتاه باشد.
مطابق با ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده، اگر پدر یا مادری که حضانت فرزند با اوست، مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، مجرم محسوب می‎شود و مجازاتی برای او در نظر گرفته شده است. در این ارتباط ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده بیان می‎ کند: «هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‎حق شود، برای بار نخست به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‎شود.»
اگر پدر یا مادری که دارای حق ملاقات فرزند مشترک است، دارای ادله محکمه‎ پسندی است که گمان می‎ کند مدت ملاقات با فرزند باید افزایش یابد، باید دادخواستی را تحت عنوان افزایش مدت ملاقات فرزند مشترک از طریق دفاتر خدمات قضایی، خطاب به دادگاه خانواده صادرکننده رای بدوی، تقدیم کند. چرا که کودک از نظر روحی و عاطفی، هم به پدر و هم به مادر خود نیازمند است و این موضوع حتما باید در تعیین مدت ملاقات مدنظر قرار گیرد.
در این صورت پس از ارجاع دادخواست به دادگاه صالح، قاضی دادگاه با ملاحظه ادله ارائه ‎شده توسط خواهان دعوا، رای مقتضی را بر طبق مصلحت کودک و شرایط خواهان دعوا، صادر می‎کند.

نکات حقوقی مرتبط با ملاقات فرزند مشترک
ـ حق حضانت و حق ملاقات از امور حادث بوده و با ایراد امر مختوم مواجه نیست. لذا با توجه به مصلحت طفل قابل تغییر است.
ـ در صورتی که زوجین جدا از هم زندگی ‌کنند، مادربزرگ حق ملاقات نوه خود را دارد.
ـ در صورتی که طفل شیرخوار باشد ساعات ملاقات پدر با وی متناسب با وضعیت فرزند خواهد بود. بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک تحت حضانت، از جرائم غیرقابل گذشت است.
ـ از آنجایی که ولی‎ قهری طفل برای اعمال ولایت نیاز به دیدار طفل دارد، حق ملاقات برای وی بعد از فوت پدر فرزند وجود دارد.
ـ دختری که به سن بلوغ رسیده است، می‌تواند مستقلا تصمیم بگیرد که با چه کسی زندگی کند. بنابراین دعوای ملاقات فرزند مشترک در این مورد، محکوم به رد است.
ـ حق ملاقات فرزند مشترک از حقوق ذاتی والدین بوده و غیرقابل سلب است.
ـ دادگاه در رای طلاق مکلف است در مورد چگونگی نگهداری اطفال مشترک زوجین و نحوه پرداخت هزینه‌های نگهداری و حضانت و حق ملاقات، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.
ـ حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر برای سایر اقربا وجود داشته و آنها حق ملاقات طفل را دارند.
ـ دعوای تقاضای تعیین نفقه، حضانت و ملاقات حمل به دلیل عدم متولد شدن وی مسموع نخواهد بود و باید پس از تولد جنین مورد مطالبه ‌قرار گیرد.
ـ ازدواج مجدد و استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات ملاقات طفل با مادر می‌تواند سبب واگذاری حضانت فرزند از پدر به مادر شود.
ـ تعیین مدت ملاقات طفل سه و نیم ساله، به‌ مدت یک هفته در ماه برای پدر با توجه به مدت ملاقات و سن طفل، به‌ جهت دوری طولانی ماهانه طفل از مادر خارج از مصلحت طفل است.
روزنامه حمایت شماره : ۵۰۲۵ -۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ صفحه ۵