نحله صرفاً در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که طلاق به درخواست او نباشد و همچنین ناشی از نشوز یا سوء رفتار وی نباشد؛ بنابراین در دعاوی طلاق به تقاضای زوجه یا اثبات عدم تمکین و سوء معاشرت، زوجه استحقاق دریافت نحله را نخواهد داشت.

بر اساس نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با توجه به بقای بند «ب» تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ۱۳۷۱) در چارچوب قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، پرداخت نحله به زوجه منوط به شرایطی خاص است.

استعلام: با توجه به اینکه به موجب بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ از جمله تبصره ۶ آن، نسخ شده است و هم اکنون صرفاً بند «ب» این تبصره، مستند قانونی تعیین نحله برای زوجه است، آیا دادگاه باید برای تعیین نحله، شروط مذکور در تبصره یادشده یعنی نبودن طلاق به تقاضای زوجه و نبودن تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی را احراز کند؟ به عبارت دیگر، آیا در مورد دعاوی طلاق به درخواست زوجه، یا موارد اثبات عدم تمکین یا سوء رفتار یا معاشرت زوجه، امکان تعیین نحله به طور کلی وجود ندارد و یا آنکه با توجه به مدت عدم تمکین یا سوء معاشرت، باید میزان ریالی نحله را کاهش داد و یا با توجه به منطوق بند «ب» تبصره ۶ یادشده، امور مذکور در امر تعیین نحله تأثیری ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تصریح مقنن در بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بر بقای بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ به معنای آن است که در موارد مشمول این تبصره بجز مورد مذکور در بند «الف» آن به زوجه نحله تعلق می‌گیرد؛ بنابراین، استحقاق زوجه بر نحله در صورتی است که در خصوص امور مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد؛ طلاق به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. بر این اساس، در دعوای طلاق به درخواست زوجه و یا در فرض اثبات نشوز و یا سوء رفتار وی، استحقاق زوجه بر نحله به استناد مقرره یادشده، موضوعاً منتفی است.