دادورزی ـ راضیه عقیلی‌مهر:رئیس قوه قضاییه به مناسبت روز خبرنگار، فراخوانی درباره قانون مطبوعات منتشر کرد که در آن از لزوم یا عدم لزوم بازنگری در این قانون سخن گفته شده است. ایشان برای ارائه نظرات و پیشنهادهای صاحب‌نظران، مهلتی تا پایان ۱۵ شهریورماه سال جاری تعیین کرده‌اند. در پاسخ به این فراخوان، جمعی از حقوقدانان، اصحاب رسانه و مقامات قضایی اظهار نظر کرده‌اند و می‌توان گفت تقریباً همه آنان خواهان بازنگری در قانون مطبوعات فعلی شده‌اند. بسیاری از صاحب‌نظران، اقدام رئیس قوه قضاییه در طرح این فراخوان را قابل تحسین دانسته‌اند، چراکه نشان‌دهنده تعامل و مشارکت میان نهاد قانون‌گذاری و توده‌های مردم است. نکته مهم‌تر اینکه این فراخوان نخست در جمع اصحاب رسانه مطرح شده و در نتیجه نظرات کسانی را طلب می‌کند که با چالش‌های این حوزه به‌صورت عینی درگیر هستند.

قانون مطبوعات نخستین بار در سال ۱۳۶۴ تصویب شد و اکنون حدود ۴۰ سال از آن زمان گذشته است. با توجه به تحولات گسترده در حوزه رسانه در سطح ملی و جهانی، این قانون دیگر کارآمد نیست و باید متناسب با شرایط فعلی و پیشرفت فناوری‌های ارتباط جمعی، مورد بازنگری قرار گیرد. هرچند در سال‌های ۱۳۷۷، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۸ اصلاحاتی در این قانون صورت گرفت. از جمله توسعه تعریف «مطبوعات» به نشریات الکترونیکی و خبرگزاری‌هایی که محتوا را در قالب صوت، تصویر، عکس و… منتشر می‌کنند. اما این اصلاحات نیز اکنون پاسخ‌گوی تحولات رسانه‌ای روز نیست.

یکی از پیشنهادهای مهم مطرح‌شده، تصویب یک قانون جامع و یکپارچه برای کلیه وسایل ارتباط جمعی است؛ چه مکتوب، چه دیجیتال و چه آنلاین. چنین قانونی باید مبتنی بر اصول صریح قانون اساسی باشد. طبق اصل ۲۴ قانون اساسی: «‌نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن‌را قانون معین می‌کند.» و همچنین در ماده ۳ قانون مطبوعات آمده: «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌به اطلاع عموم برسانند.» و در تبصره این ماده قانونی نیز تاکید شده: «انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد.» با این حال، آنچه همواره محل بحث و جدل میان اهالی رسانه و نهادهای قضایی بوده، نحوه تفسیر سلیقه‌ای از این مواد قانونی است؛ مسئله‌ای که منجر به بروز اختلاف و طرح شکایت در دادگاه‌ها شده و در عمل، موجب سردرگمی جامعه رسانه‌ای و حتی مردم شده است. شاید یکی از دلایل گرایش مردم به رسانه‌های خارجی، همین ابهام و محدودیت‌ها در جریان آزاد اطلاعات باشد. انتظار می‌رود که قانون جدید، نگاهی شفاف و دقیق به آزادی اطلاعات و رسانه داشته باشد و ارتباط قانون مطبوعات با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به شکل صریح در متن قانون مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر، ماده ۴ قانون مطبوعات تصریح می‌کند: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.» با این حال، بسیاری از اهالی رسانه معتقدند این ماده به‌درستی اجرا نمی‌شود و جریان سانسور به‌صورت غیررسمی و از طریق فشارهای نهادها و مقام‌های اجرایی انجام می‌گیرد. انتظار می‌رود حذف یا جلوگیری از انتشار محتوا، صرفاً با حکم دادگاه صالح انجام شود، نه با فشارهای خارج از روند قضایی.

در بازنگری قانون مطبوعات، شفافیت، جریان آزاد اطلاعات و حذف مجازات‌های سنگین همچون توقیف، تعلیق، لغو مجوز یا حبس برای روزنامه‌نگاران باید مدنظر قرار گیرد. نشریه، یک واحد تولیدی در عرصه آگاهی‌رسانی است. تعطیلی آن، همانند تعطیلی یک بنگاه اقتصادی، منجر به بیکاری نیروهای انسانی می‌شود. این اقدام با سیاست‌های حمایتی قوه قضاییه از فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی در تعارض است.

همچنین در قانون جدید باید رسانه‌های بخش خصوصی از امتیاز و اولویت برخوردار باشند. این رسانه‌ها نماینده صدای مردم‌اند و به‌دور از وابستگی‌های سازمانی یا دولتی، می‌توانند به ایفای نقش مؤثر در اطلاع‌رسانی بپردازند.

از دیگر مواردی که باید در قانون مطبوعات مورد بازنگری قرار گیرد، شرایط دریافت مجوز است. برای مثال، شرط سن باید متناسب با واقعیت‌های حرفه‌ای اصلاح شود. سابقه تجربی در رسانه، تحصیلات مرتبط در رشته‌های روزنامه‌نگاری، ارتباطات، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و حقوق باید ملاک اعطای مجوز باشد. ورود به این حرفه باید با در نظر گرفتن دانش، تجربه و توانایی تحلیل، تحقیق و نگارش انجام شود. نباید اجازه داد افرادی بدون صلاحیت حرفه‌ای یا اخلاقی یا با وابستگی‌های سیاسی و مالی پنهان، وارد این حوزه شوند و از رسانه به‌عنوان تریبونی برای تحریک و تخریب استفاده کنند. البته در خصوص مجوز رسانه نیز، دیدگاه‌ها متفاوت است. موافقان معتقدند مجوز باعث افزایش اعتماد مخاطب و مشروعیت قانونی رسانه می‌شود. در مقابل، مخالفان آن را عاملی برای نظارت شدید، محدودیت و بروکراسی می‌دانند. باید کفه ترازوی عدالت را در این اتفاق مبنا قرار داد.

نکته قابل تأمل دیگر اینکه ماده ۳۴ قانون مطبوعات تأکید می‌کند که رسیدگی به جرائم مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیئت منصفه انجام شود. انتظار جامعه رسانه‌ای این است که همان‌گونه که قانون اساسی رویکردی حمایتی نسبت به رسانه‌ها دارد، دستگاه قضایی نیز رویکردی حمایتی‌تر و تخصصی‌تر در رسیدگی به پرونده‌های رسانه‌ای در پیش گیرد. لزوم اصلاح سازوکار انتخاب هیئت منصفه از جمله موارد رویکرد حمایتی است. برای نمونه، در بند ۱ ماده ۳۷ قانون مطبوعات، شرط تأهل برای عضویت در هیئت منصفه آمده است. این شرط باید بازنگری شود، چرا که تعهد، تخصص و صلاحیت اخلاقی افراد، ارتباطی به تأهل یا تجرد آن‌ها ندارد.

در پایان باید تأکید کرد که قانون بدون ضمانت اجرا، ناکارآمد است. قوانین زمانی اثربخش‌اند که با نیازهای واقعی جامعه هدف، منطبق باشند و به تعهدات عملی تبدیل شوند. حتی قوانین خوب نیز اگر فاقد آیین‌نامه اجرایی قوی باشند، در مرحله اجرا با مشکل مواجه خواهند شد. بازنگری قانون مطبوعات، فرصتی تاریخی برای اصلاح، تقویت و حمایت از رسانه‌ها در مسیر توسعه ملی و آگاهی عمومی است.