در زمانی که مبایعه ‎نامه‎ ای در مورد فروش یک ملک میان خریدار و فروشنده تنظیم می ‎شود، موارد متعددی از جمله زمان انتقال سند به ‎نام خریدار، زمان تحویل ملک، نحوه پرداخت ثمن و … در آن ذکر می ‎شود.
در قانون ذکر شده است که اگر طرفین در زمان انجام معامله برای پرداخت ثمن، مدت مشخصی را تعیین نکرده باشند، اگر سه روز از زمان انجام بیع بگذرد و در این سه روز، نه خریدار تمام ثمن را پرداخت کرده و نه فروشنده ملک را تحویل داده باشد، فروشنده این حق را دارد که به جهت «خیار تاخیر ثمن» مبایعه ‎نامه را فسخ کرده و طی یک اظهارنامه به خریدار اعلام کند که معامله فسخ شده است و دادخواستی تحت عنوان «تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن» مطرح کند.
در دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن، خواهان دعوا، فروشنده است که باید دادخواست خود را به ‎طرفیت خریدار، در دادگاهی که ملک در حوزه آن واقع است، مطرح کند.
رایی که دادگاه مبنی بر تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن، مطرح می‎ کند، جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه نیست.
اگر خریدار جهت پرداخت ثمن، ضامنی را معرفی کند، در صورتی که فروشنده این مورد را قبول کند، خیار تاخیر ثمن از بین می ‎رود.
اگر ظرف سه روز از تاریخ بیع، فروشنده خیار تاخیر ثمن داشته باشد ولی از آن استفاده نکند و خریدار ثمن معامله را پرداخت کند، فروشنده دیگر حق فسخ نخواهد داشت.
اگر ثمنی که خریدار به فروشنده پرداخت می ‎کند، معیوب باشد، خیار تاخیر ثمن به علت اینکه فروشنده آن ثمن را گرفته است، از بین می‎ رود. اما خریدار می ‎تواند به استناد خیار عیب، قرارداد را فسخ کند.

مستندات قانونی تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن
ماده ۴۰۲ قانون مدنی: هرگاه مبیع، عین خارجی یا در حکم آن بوده باشد و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت، نه بایع، مبیع را تسلیم مشتری کند و نه مشتری، تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می‎شود.
رای شماره ۱۷۳۰ مورخ ۷ اسفند سال ۱۳۹۱ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: فسخ قرارداد باید نخست، اِعمال و به طریقه اطمینان‎ آوری به طرف مقابل اعلام و سپس تنفیذ آن از دادگاه درخواست شود.
رای شماره ۱۱۴۶ مورخ ۲۸ آذر سال ۱۳۹۱ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: اعمال خیار فسخ قرارداد و انشای آن در حیطه اختیار صاحب خیار بوده است و پس از انشای فسخ می‎ بایست، جهت تأیید فسخ و اثبات مطابقت آن با مقررات قانونی، دعوی تأیید فسخ از طرف فاسخ، طرح شود.
لیکن در دعوی مطروحه، دلیل اثباتی بر اعمال خیار فسخ از ناحیه خواهان، اقامه نشده، به علاوه فسخ قرارداد از دادگاه درخواست شده است. حال آن که در صورت اثبات فسخ قرارداد از طرف خواهان، تأیید آن باید از دادگاه درخواست شود.

روزنامه حمایت شماره ۵۰۲۵ -۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰