ناصر صالحی وکیل دادگستری بوشهر

دادورزی: چرا خانواده زن مقتول باید نصف دیه کامل را به قاتل بپردازد تا قصاص صورت گیرد؟ بررسی‌های جامعه‌شناسی نشان می‌دهد وقوع جرم قتل عمد آن‌قدر فجیع و وحشتناک است که روح و روان جامعه را دگرگون می‌کند و موجب سلب آسایش و آرامش می‌گردد. یک قتل عمد تا سال‌های سال در خاطرات باقی می‌ماند و چون سوهانی روح‌فرسا، عذاب‌آور است.

مگر زنان این جامعه جزو عزیزترین انسان‌های زندگی ما نیستند؟ آنان دختران، خواهران، مادران و همسرانی‌اند که در طول عمرشان به ما عشق ورزیده‌اند. مهر مادرانه، محبت خواهرانه، عشق دخترانه و فداکاری زنانه در تمام ادبیات این سرزمین کهن موج می‌زند.

زنان امروز الگوی خود را در تاریخ اسلام جست‌وجو می‌کنند و به مقصود رسیده‌اند؛ زنانی که چون زینب (س) استوار و همچون فاطمه (س) یار و مددکارند. از دامن پاک همین زنان، مردان شجاعی پرورش یافته‌اند که برای خاک وطن و دفاع از ناموس، ایثار کرده و فداکاری نمودند؛ فریاد بلندشان بر تارک تاریخ، برگ زرینی است که جاودانه خواهد ماند.

آنان بدون شک فرشتگان زمینی‌اند؛ اما اگر به دست یک شیطان به قتل برسند، آیا واقعاً باید اولیای دم برای قصاص قاتل، گدایی کنند، وام بگیرند و قرض کنند تا نصف دیه را بپردازند و آن شیطان مجازات شود؟

در عصری که تکنولوژی، صنعت، شیوه‌های نوین زندگی و تفاوت‌های زیستی جامعه را دگرگون کرده، نیاز به بازنگری در قوانین و متناسب‌سازی آن با شرایط روز کاملاً احساس می‌شود. چنان‌که اصلاح، بازنگری و حتی نسخ قوانین، بارها در تاریخ قانون‌گذاری ایران و کشورهای دیگر رخ داده است.

الزام ولی دم زن مقتول به پرداخت نصف دیه به مرد قاتل برای اجرای حکم قصاص، تنها به استناد اینکه دیه زن نصف دیه مرد است، دیگر نمی‌تواند پاسخ علمی، حقوقی و عادلانه‌ای به نسل امروز بدهد.

با چه منطق، استدلال، فلسفه یا برهان عقلی و شرعی می‌توان توجیه کرد که اولیای داغدیده باید به خانواده قاتل پول بپردازند تا او مجازات شود؟ آیا تحمیل چنین هزینه‌ای به بازمانده‌ای که عزیزش را بی‌گناه از دست داده و برای همیشه داغدار مانده، مصداق عدالت کیفری و اخلاق اجتماعی است؟

فقه شیعه در طول تاریخ همواره توانسته خود را با تحولات اجتماعی هماهنگ و به‌روز کند؛ تا جایی‌که در بسیاری زمینه‌ها الگویی برای دیگر کشورها بوده است. بی‌تردید با وجود فقهای بزرگ و مجتهدین متفکر، می‌توان از ظرفیت‌های فقه پویا برای احیای حقوق عامه بهره گرفت.

بازنگری و اصلاح این دسته از قوانین کیفری، می‌تواند عدالت‌گستری را محقق ساخته و در کنار نگاهی نو، با بهره‌گیری از ظرفیت بی‌بدیل اجتهاد در فقه اسلامی، راهکاری مناسب و پاسخی درخور به مطالبات جامعه، به‌ویژه زنان، ارائه دهد. این اصلاح می‌تواند زمینه‌ساز ترویج تحقیق و پژوهش در زمینه قوانین فقهی و حقوقی اسلام باشد و موجب رفع چالش‌هایی از این دست گردد.

بررسی این موضوع با بهره‌گیری از نظریات فقها و حقوقدانان، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت کیفری و جلب رضایتمندی اجتماعی خواهد بود.

در پایان، جناب قاضی‌القضات محترم، این درخواست برخاسته از مطالبات حقوقی، عینی، ملموس، قانونی و عدالت‌خواهانه جامعه حقوقی کشور، زنان و مردان نیک‌سیرت و نیک‌اندیشی است که در مهد نیکان زندگی می‌کنند. مردمانی که حقوق خود را با ترازوی عدل و انصاف می‌سنجند و برابری و مساوات می‌خواهند.