دادورزی: مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر، در گفت‌وگوی اختصاصی با دادورزی به تشریح روند ارائه خدمات، وضعیت کمیسیون‌های تخصصی، همکاری‌های علمی و نیازهای زیرساختی در حوزه پزشکی قانونی استان پرداخت. به گزارش دادورزی؛ دکتر ابراهیم پارسا با بیان اینکه ارجاع مصدومان و آسیب‌دیدگان به پزشکی قانونی معمولاً از طریق مراجع قضایی یا ضابطان دادگستری انجام […]

دادورزی: مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر، در گفت‌وگوی اختصاصی با دادورزی به تشریح روند ارائه خدمات، وضعیت کمیسیون‌های تخصصی، همکاری‌های علمی و نیازهای زیرساختی در حوزه پزشکی قانونی استان پرداخت.

به گزارش دادورزی؛ دکتر ابراهیم پارسا با بیان اینکه ارجاع مصدومان و آسیب‌دیدگان به پزشکی قانونی معمولاً از طریق مراجع قضایی یا ضابطان دادگستری انجام می‌شود، گفت: مراجعان با معرفی‌نامه‌ای که به صورت الکترونیکی یا در برخی موارد به صورت دستی از سوی مقام قضایی صادر می‌شود به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند. پس از پذیرش، بررسی‌های لازم انجام شده و گواهی مربوطه صادر می‌شود.

دکتر پارسا با اشاره به ساختار کمیسیون‌های پزشکی قانونی در استان افزود: کمیسیون‌ها بیشتر در حوزه‌هایی مانند تعیین علت فوت، قصور پزشکی، ارزیابی روان‌پزشکی، ازکارافتادگی و بررسی اعتراضات به معاینات اولیه برگزار می‌شوند. این کمیسیون‌ها نقش مهمی در صدور نظریه‌های کارشناسی دقیق و شفاف دارند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر در پاسخ به پرسشی درخصوص روند معاینات تخصصی همچون چشم‌پزشکی، گوش‌ و حلق و بینی، و روان‌پزشکی، توضیح داد: در مواردی که معاینه دقیق‌تری نیاز باشد و یا سؤال‌های تخصصی در پرونده مطرح شده باشد، فرد به متخصص مربوطه ارجاع می‌شود. تعرفه این خدمات بر اساس دستورالعمل‌های صادره از قوه قضاییه تعیین شده و متخصصان نیز هزینه جداگانه‌ای مطابق با تعرفه دریافت می‌کنند.

دکتر ابراهیم پارسا همچنین در خصوص وضعیت پژوهش در حوزه پزشکی قانونی، گفت: در صورت وجود طرح‌های پژوهشی مرتبط با مسائل پزشکی قانونی، همکاری‌های لازم با دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی و سایر مراکز علمی صورت می‌گیرد. این همکاری‌ها در قالب قراردادهای پژوهشی سالانه تنظیم و اجرا می‌شوند.

وی در ادامه گفت: خدمات اصلی پزشکی قانونی در مرکز استان بوشهر ارائه می‌شود، اما در شهرستان‌های برازجان، کنگان و گناوه به دلیل برخورداری از زیرساخت‌هایی مانند ساختمان ملکی و نیروی انسانی کافی، خدمات به شکل گسترده‌تری، نسبت به سایر شهرستان‌هایی چون جم، خورموج و اهرم ارائه می‌شود. این امکانات باعث تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و بهبود کیفیت خدمات شده‌اند.

دکتر پارسا با تأکید بر لزوم توسعه زیرساخت‌ها در سایر شهرستان‌ها از جمله جم، خورموج و تنگستان افزود: برای گسترش خدمات و جلوگیری از اطاله دادرسی، وجود نیروی انسانی متخصص، تجهیزات کافی و فضای فیزیکی مناسب در شهرستان‌ها ضروری است. بدون شک، تأمین این نیازها تأثیر مستقیمی بر سرعت و دقت در ارائه نظریه‌های کارشناسی خواهد داشت.

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی