دادورزی: یک وکیل عضو مرکز وکلای قوه قضاییه استان بوشهر، در نشست شورای عالی اداری استان بوشهر، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، اجرای عدالت را هدف اصلی تمامی دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: علیرغم گستردگی وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری، این حوزه کمتر مورد توجه قرار گرفته و جایگاه آن در تصمیم‌گیری‌ها مغفول مانده است.

ناصر صالحی با اشاره به ارتباط مستقیم تمامی تصمیمات اجرایی با قوانین و آیین‌نامه‌ها افزود: بهره‌گیری از ظرفیت مرکز وکلا می‌تواند به حرکت پرشتاب قوه مجریه در مسیر اجرای عدالت کمک کند.

صالحی قضاوت و وکالت را «دو بال فرشته عدالت» دانست و تأکید کرد: متأسفانه در جلسات و مصوبات کلان، این دو رکن کمتر مورد توجه مدیران و مسئولان قرار گرفته‌اند. از این رو حضور وکیل در نشست‌های شورای اداری و سفرهای استانی مسئولان، ضرورتی جدی برای تضمین عدالت در تصمیمات کلان است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت آموزش حقوقی، خواستار تصویب تدریس مباحث حقوقی در قالب دروس یا سرفصل‌های آموزشی در همه مقاطع تحصیلی شد و اظهار داشت: آشنایی دانش‌آموزان با حقوق شهروندی و قانون اساسی می‌تواند موجب ارتقای سطح آگاهی جامعه و پیشگیری از بسیاری از بحران‌های اجتماعی شود. وی پیشنهاد «زنگ حقوق» در مدارس را نیز ارائه و به صورت مکتوب به معاون حقوقی رئیس‌جمهور تقدیم کرده است.

صالحی بر لزوم گسترش داوری در قراردادهای دولتی تأکید کرد و گفت: ابلاغ این موضوع از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌تواند از تضییع حقوق دولت و بیت‌المال جلوگیری کند. مرکز وکلای قوه قضائیه نیز با برخورداری از بیش از ۸۰۰ وکیل پایه یک در استان بوشهر، آمادگی دارد به عنوان داور در این قراردادها ایفای نقش کند.

وی ظرفیت مرکز وکلا را فرصتی ارزشمند برای آموزش تخصصی نمایندگان حقوقی ادارات، شوراهای شهر و روستا دانست و افزود: تشکیل کارگروه‌های حقوقی متشکل از وکلای این مرکز می‌تواند به رفع اختلافات شوراها و شهرداری‌ها و نیز حمایت حقوقی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در حوزه‌های بانکی و تجاری کمک کند.

صالحی در پایان بر تعامل بیشتر دولت با وکلای دادگستری تأکید کرد و گفت: وکلا می‌توانند به عنوان مشاوران علمی و معتمد در حوزه‌های آموزش حقوق شهروندی، تبیین قانون اساسی و حل اختلافات، بازوی توانمند دولت در خدمت به مردم باشند.