دادورزی: رئیس دادگستری شهرستان عسلویه از تدوین یک شیوه‌نامه نوآورانه برای رسیدگی به پرونده‌های غیرعمدی مرتبط با شرکت‌های پتروشیمی و صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی خبر داد.

بر اساس این طرح، به جای صدور حکم حبس یا جریمه نقدی به نفع دولت، از ظرفیت‌های قانونی جایگزین حبس استفاده خواهد شد.

قاضی مهران زاهدیان با اعلام این خبر گفت: با برگزاری نشست‌های تخصصی میان قضات و هم‌اندیشی‌های کارشناسی، شیوه‌نامه‌ای تدوین شده که به قضات اجازه می‌دهد در موارد خاص، احکام خود را به‌صورت خرید اقلام مورد نیاز مدارس، دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد، نیازمندان و معلولان تحت پوشش بهزیستی صادر کنند. این رویکرد ضمن رعایت عدالت قضایی، آثار اجتماعی مثبتی نیز به همراه دارد.

زاهدیان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده منطقه ویژه اقتصادی عسلویه افزود: حضور پررنگ شرکت‌های پتروشیمی و سایر صنایع، فرصت مناسبی برای ایفای نقش اجتماعی دادگستری فراهم کرده است. این اقدام در راستای بهره‌گیری از امکانات قانونی و منابع منطقه، و با هدف تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی طراحی شده است.

رئیس دادگستری شهرستان عسلویه همچنین تأکید کرد: این طرح در چارچوب سیاست‌های تحول‌گرای قوه قضاییه و سند تحول و تعالی، و با توجه به تأکیدات رئیس محترم قوه قضاییه و حمایت‌های رئیس کل دادگستری استان، جناب دکتر مهدی مهرانگیز، در خصوص استفاده از نهادهای ارفاقی و جایگزین‌های حبس، اجرایی شده است.

گفتنی است از همکاری و همراهی دادستان شهرستان، قاضی «بخشی» و قضاتی که با نگاه مثبت در این مسیر مشارکت داشته‌اند، قدردانی شد. همچنین از تلاش‌های آقای بهاری‌پور، دادرس دادگاه صلح که آرای متعددی در این زمینه صادر کرده‌اند، تشکر ویژه به عمل آمد.