سُرور حاجی‌حسینی، وکیل پایه یک دادگستری بوشهر

* جایگاه خودرو در نظام وثیقه

دادورزی: قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۲۱۷ به بعد، اموال منقول و غیرمنقول را به‌طور برابر برای وثیقه‌گذاری، معتبر دانسته است. با وجود این، رویه سنتی دستگاه قضایی عمدتاً به املاک غیرمنقول متمایل بوده و خودرو، کمتر مورد پذیرش قرار گرفته است. این رویه در تضاد با فلسفه قرارهای تأمین است که هدف آن حضور متهم در فرآیند دادرسی است، نه ایجاد محدودیت غیرضروری برای او.

* بخشنامه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰دادستان کل کشور

این بخشنامه صریحاً اعلام می‌کند: خودرو ایرانی یا خارجی، می‌تواند به عنوان وثیقه پذیرفته شود، منقول بودن مال نباید بهانه‌ای برای رد وثیقه باشد و احراز مالکیت، کارشناسی ارزش و امکان توقیف از شرایط ضروری است.

این اقدام گامی مثبت برای برابرسازی عملی اموال منقول و غیرمنقول بود و می‌توانست به کاهش بازداشت‌های غیرضروری و حبس‌های ناشی از عجز از معرفی ملک منجر شود.

*چالش‌ها و سختگیری‌های عملی

با وجود بخشنامه، در عمل موانع و مقاومت‌هایی وجود دارد:

خودداری برخی دادسراها: همچنان بعضی شعب به بهانه نوسان ارزش خودرو یا مشکلات توقیف، از پذیرش خودرو امتناع می‌کنند.

الزام به ارزش مازاد: در برخی موارد خودرو تنها در صورتی پذیرفته می‌شود که ارزش آن به‌مراتب بالاتر از میزان وثیقه باشد؛ این رویه فاقد مبنای قانونی است.

انتقال اجباری به پارکینگ: خودرو پس از پذیرش معمولاً توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شود. این امر اگرچه اطمینان خاطر برای مرجع قضایی ایجاد می‌کند، اما در عمل باعث استهلاک، کاهش ارزش و تحمیل گزاف هزینه به وثیقه‌گذار می‌شود.

حساسیت به خودروهای خارجی: خودرو خارجی فقط در صورت داشتن پلاک ملی پذیرفته می‌شود؛ خودروهای گذرموقت یا منطقه آزاد عملاً کنار گذاشته می‌شوند. علاوه بر این، نوسان شدید قیمت ارز باعث می‌شود دادسراها در ارزیابی کارشناسی و پذیرش آن‌ها محتاط‌تر باشند.

* مقایسه با رویه اجرای احکام مدنی:

در پرونده‌های اجرای احکام مدنی، به‌ویژه در مواردی مانند «تأمین در اعتراض ثالث اجرایی»، سختگیری‌ها به‌مراتب کمتر است. در این موارد، دادگاه‌ها و ادارات اجرای احکام به‌سادگی اموال منقول از جمله خودرو را به‌عنوان تأمین می‌پذیرند. رویه در اجرای احکام مدنی انعطاف‌پذیرتر و متناسب‌تر با هدف تأمین است، بر خلاف دادسرا که نگاه سختگیرانه و مبتنی بر بی‌اعتمادی دارد.

این تفاوت رفتاری بین دو حوزه (کیفری و مدنی) نشان می‌دهد که سختگیری دادسراها ناشی از خلأ قانونی نیست، بلکه بیشتر ریشه در رویه محافظه‌کارانه و ملاحظات اداری دارد.

این رویکرد سختگیرانه، در تعارض با روح قانون و بخشنامه است و پیامدهای منفی دارد؛افزایش بی‌دلیل آمار بازداشت‌های موقت، به‌ویژه برای متهمانی که امکان معرفی ملک ندارند، بی‌اعتمادی شهروندان به ضمانت اجرای قانونی وثیقه‌های منقول، تحمیل هزینه‌های مضاعف به وثیقه‌گذاران به دلیل استهلاک خودرو در پارکینگ، تضعیف هدف اصلی قانون‌گذار یعنی «کاهش استفاده از بازداشت» و جایگزینی آن با ابزارهای تأمین کمتر سخت‌گیرانه.

* راهکارها و اصلاحات پیشنهادی

ایجاد وحدت رویه: دادستانی کل باید نظارت فعال‌تری بر اجرای بخشنامه داشته باشد تا دادسراها نتوانند با توجیهات غیرقانونی از پذیرش خودرو امتناع کنند.

سامانه یکپارچه توقیف خودرو: با اتصال کامل سامانه‌های قضایی و راهور، امکان توقیف و رفع توقیف خودرو بدون انتقال فیزیکی به پارکینگ فراهم شود.

حمایت از حقوق وثیقه‌گذار: نگهداری خودرو در پارکینگ باید استثنایی باشد و راهکارهای جایگزین (مانند توقیف ثبتی و ممنوعیت نقل و انتقال) تقویت شود.

کارشناسی منصفانه: دستورالعمل‌های دقیق برای ارزیابی خودروهای خارجی و جلوگیری از سلیقه‌ای عمل کردن مراجع کارشناسی تدوین گردد.

قانون و بخشنامه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ راه را برای پذیرش خودرو به عنوان وثیقه باز کرده‌اند. با این حال، سختگیری‌های عملی برخی دادسراها، الزام به پارکینگ‌گذاری و محدودیت نسبت به خودروهای خارجی باعث شده این ظرفیت قانونی به‌درستی اجرا نشود. اگر نظارت مؤثر و اصلاح رویه‌ها صورت نگیرد، بخشنامه صرفاً روی کاغذ باقی خواهد ماند و همچنان متهمان به دلیل ناتوانی در معرفی ملک، ناخواسته بازداشت می شوند. اگر سیاست کیفری کشور معطوف به کاهش بازداشت‌های غیرضروری است، بنابراین چاره‌ای جز تغییر رویکرد دادسراها و اجرای کامل بخشنامه دادستان کل کشور وجود ندارد.