علی کرمی‌منفرد وکیل دادگستری بوشهر/رئیس کمیسیون کارآموزی و آموزش مرکز وکلای استان بوشهر

دادورزی: با آغاز مهر و بازگشایی مدارس، فرصتی بی‌نظیر پیش روی جامعه حقوقی و آموزشی کشور قرار می‌گیرد تا علاوه بر توجه به آموزش، به بازنگری در نظام حقوقی حمایت از کودکان بپردازد. حق آموزش یکی از بنیادی‌ترین حقوق کودک است که در قانون اساسی، قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی به صراحت آمده و ضمانت اجرایی آن، تضمین‌کننده آینده‌ای عادلانه برای نسل آینده محسوب می‌شود. با این حال، نابرابری‌های منطقه‌ای، ازدواج زودهنگام، کودکان کار و محدودیت‌های مادران شاغل همچنان اجرای کامل این حق را با چالش مواجه کرده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل ۳۰، دولت را موظف به فراهم کردن آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه برای همه کودکان می‌کند. با این حال، موانع عملی مانند کمبود مدارس با کیفیت، هزینه‌های جانبی و امکانات ناکافی، تحقق این اصل را با خلأ مواجه ساخته است. همچنین، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ محروم کردن کودکان از تحصیل را جرم انگاشته است، اما مواردی مانند ازدواج زودهنگام یا فعالیت اجباری کودکان همچنان تهدیدی جدی برای تحقق این حق بنیادین محسوب می‌شوند. در سطح بین‌المللی نیز، کنوانسیون حقوق کودک و به ویژه ماده ۲۸ آن، حق هر کودک برای آموزش رایگان و دسترسی برابر به تحصیلات ابتدایی و متوسطه را به رسمیت شناخته است، اما اجرای کامل این تعهدات، به ویژه در مناطق محروم، نیازمند نظارت جدی و راهکارهای قانونی کارآمد است.

چالش‌های عملی و اجتماعی در تحقق حق آموزش، چندجانبه و پیچیده است. در بسیاری از مناطق روستایی و حاشیه‌نشین، کودکان به دلیل نبود مدارس مناسب و کمبود معلم، از آموزش با کیفیت محروم می‌شوند. ازدواج زودهنگام، به ویژه در میان دختران، یکی از عوامل اصلی ترک تحصیل است؛ اگرچه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال را محدود کرده است، اما بسیاری از کودکان در سن مدرسه مجبور به ترک تحصیل می‌شوند. کودکان کار نیز به دلیل فقر اقتصادی و نبود حمایت‌های اجتماعی، امکان تحصیل ندارند و با وجود ممنوعیت قانونی کار افراد زیر ۱۵ سال طبق ماده ۷۹ قانون کار، همچنان هزاران کودک در مشاغل سخت و پرخطر مشغول هستند. مادران شاغل نیز با چالش‌های جدی مواجه‌اند؛ فشارهای شغلی، نبود امکانات آموزشی جانبی و مرخصی‌های ناکافی، نه تنها بر کودکان اثر می‌گذارد بلکه فرصت تحقق کامل حق آموزش را محدود می‌کند.

در این میان، وکلا و حقوقدانان مسئولیتی فراتر از ارائه خدمات حرفه‌ای دارند. رسالت ما شامل آگاه‌سازی جامعه، تحلیل چالش‌های قانونی و اجتماعی، و پیشنهاد اصلاح قوانین است تا حقوق کودکان به شکل کامل و مؤثر تضمین شود. تدوین لایحه جامع حقوق کودک با محوریت آموزش، اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، تقویت نظارت بر ممنوعیت کار کودکان و ایجاد سامانه ملی شناسایی کودکان کار، و حمایت از مادران شاغل از طریق مهدکودک‌های رایگان یا یارانه‌ای و مرخصی‌های انعطاف‌پذیر، نمونه‌هایی از راهکارهایی است که می‌تواند اجرای عدالت آموزشی را بهبود بخشد.

بازگشایی مدارس صرفاً یک رویداد تقویمی نیست؛ بلکه فرصتی است برای تأمل در مسئولیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای وکلا در حمایت از کودکان و خانواده‌ها. تضمین دسترسی برابر و کیفیت آموزش، نه تنها نیازمند اقدامات قانونی و اجرایی دقیق است، بلکه مستلزم همراهی و آگاهی جامعه و خانواده‌ها نیز می‌باشد. هر گونه کوتاهی در این زمینه، نقض قوانین داخلی و بین‌المللی و تهدیدی جدی برای آینده کشور از نظر عدالت آموزشی و اجتماعی به شمار می‌آید. وکلا با بهره‌گیری از دانش حقوقی و تحلیل دقیق پرونده‌ها، می‌توانند علاوه بر حفاظت از حقوق کودکان، مسیر اصلاح قوانین و تقویت عدالت آموزشی را هموار سازند. این اقدام نه تنها وجدان حرفه‌ای وکالت را تقویت می‌کند، بلکه پایه‌ای مستحکم برای شکل‌گیری نسلی آگاه، توانمند و برخوردار از حقوق برابر فراهم می‌آورد.