دادورزی: مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در نشست خبری دوشنبه‌های پاسخگویی که با حضور اصحاب رسانه، روز دوشنبه ۱۴ مهرماه در سالن اجتماعات خبرگزاری ایرنا برگزار شد،ضمن اشاره به عملکرد سه‌ماهه اخیر، به تبیین برنامه‌ها و پاسخگویی به پرسش‌های اصحاب رسانه پرداخت.

نصرالله کشاورز گفت: در برنامه هفتم توسعه، وزارت صمت تعهداتی دارد که استان بوشهر نیز موظف به تحقق آن‌هاست. از جمله رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن، رشد ۲۰ درصدی در حوزه اشتغال، رشد ۲۳ درصدی در صادرات غیرنفتی، رشد اقتصادی ۸ درصدی در سطح ملی که بخشی از آن بر عهده صنعت، معدن و تجارت است.

کشاورز افزود: برای تحقق این اهداف، هسته مطالعاتی تحلیل داده‌ها و هوشمندسازی را در سازمان شکل دادیم تا برنامه‌های ملی و استانی را عملیاتی و قابل پایش کنیم.

مدیر کل صنعت ، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به برنامه‌ها و اولویت‌های مدیریتی سازمان گفت: تنوع‌بخشی صادرات برای جبران مشکلات ارزی، توسعه روش‌های تأمین مالی و کاهش وابستگی به تسهیلات بانکی از طریق همکاری با بانک‌ها و بنگاه‌های مالی، ایجاد زنجیره ارزش در صنایع پایین‌دست و میان‌دست به‌ویژه در بخش پتروشیمی و شهرک‌های صنعتی استان، تسهیل فرایندهای اداری و رفع موانع سرمایه‌گذاری با رویکرد تسهیل‌گری دولت، فعال‌سازی واحدهای راکد در حوزه معدن و صنعت؛ از ۲۵۸ معدن استان، ۱۱۴ معدن راکد است که رفع مشکلات آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی، کندی فرایندهای اداری در مقایسه با سایر استان‌هاست. تلاش ما این است که با همکاری دستگاه‌ها، موانع اداری و بروکراسی غیرضرور برطرف شود تا بخش خصوصی با سرعت و اعتماد بیشتری وارد عرصه سرمایه‌گذاری گردد.

او همچنین تاکید کرد: ایران در حوزه معدن جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست و استان بوشهر نیز ظرفیت‌های بالایی در این زمینه دارد. با اجرای برنامه‌های چندساله و فعال‌سازی واحدهای راکد، می‌توانیم سهم قابل توجهی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه ایفا کنیم.

نصرالله کشاورز به تشریح آخرین وضعیت معادن، برنامه‌های حوزه تولید و تجارت و نیز چالش‌ها و راهکارهای پیش‌رو پرداخت.

وی با اشاره به ذخایر معدنی استان گفت: در استان بوشهر حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی داریم که معادل ۷ درصد معادن کشور است. اما به دلیل ماهیت معادن استان که بیشتر سنگ لاشه و باریت است، ارزش اقتصادی آن‌ها نسبت به استان‌هایی مانند همدان و کرمان پایین‌تر است. بر همین اساس برنامه‌ داریم به سمت ایجاد ارزش افزوده در حوزه صنایع معدنی حرکت کنیم و از خام‌فروشی فاصله بگیریم.

کشاورز با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخل افزود: ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی یک ضرورت است. نمونه‌ای که اخیراً دیدم مربوط به یک گردشگر خارجی بود که در ایران متوجه شد بیش از ۹۰ درصد کالاهای فروشگاه‌ها ساخت ایران است. این موضوع باید به یک برند ملی تبدیل شود. زیرا هر ریالی که در حوزه تولید وارد چرخه اقتصادی می‌شود، حداقل پنج برابر ارزش افزوده ایجاد می‌کند.

وی در ادامه به برنامه‌های حوزه تجارت اشاره کرد و گفت:تقویت زیرساخت‌های تجاری و حمایت از صادرکنندگان،برگزاری همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر استان در آبان‌ماه،ایجاد مراودات تجاری ساختارمند با کشورهای حاشیه خلیج فارس و استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای توسعه صادرات کالاهای ایرانی،مدیریت واردات با اولویت تأمین مواد اولیه تولید و صیانت از منابع ارزی از جمله برنامه‌های این سازمان است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر همچنین به ظرفیت بالای استان در زمینه واردات ملوانی اشاره کرد و گفت: استان بوشهر اکنون حدود ۷۰ درصد سهم واردات ملوانی کشور را در اختیار دارد که امتیاز بزرگی است. تلاش ما حفظ این سهم و استفاده از آن برای توسعه زیرساخت‌های استان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات موجود در بخش تولید پرداخت و اظهار داشت:محدودیت‌های ارزی، کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی، محدودیت دسترسی به منابع مالی، مشکلات سامانه‌ای و نوسانات ارزی از مهم‌ترین چالش‌های واحدهای تولیدی و حتی خدماتی استان هستند. تلاش داریم با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و حمایتی، این مشکلات را کاهش دهیم.

کشاورز تصریح کرد: با تغییرات اخیر در وزارت صمت، سیاست تخصیص ارز که پیش‌تر متمرکز بود، اکنون تغییر یافته و این می‌تواند به بهبود روند تأمین نیازهای تولید کمک کند. ما با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و منطقه‌ای، به دنبال رفع موانع و رونق تولید در استان هستیم.

نصرالله کشاورز با اشاره به برنامه‌های حمایتی از واحدهای تولیدی و عملکرد یک‌ساله دولت چهاردهم در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، توضیحاتی ارائه داد.

وی درباره اولویت‌بندی تخصیص ارز گفت: قرار شده استان‌ها با هماهنگی دفاتر تخصصی، اولویت‌بندی ارزی داشته باشند تا واحدهایی که واقعاً نیازمند تخصیص ارز هستند، به‌ویژه واحدهای تولیدی، با مشکل مواجه نشوند.

مدیرکل صمت استان بوشهر با اشاره به کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی اظهار داشت: با بانک‌ها جلسات متعددی برگزار شده و علاوه بر تسهیلات بانکی، مسیرهای دیگری نیز برای تأمین مالی دنبال می‌کنیم. هم در قالب تبصره ۱۸ و هم منابعی که در سفرهای ریاست‌جمهوری اختصاص می‌یابد، تلاش شده است که بنگاه‌های اولویت‌دار معرفی شوند و با کمترین بروکراسی، وام‌ها پرداخت شود.

کشاورز در ادامه به موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد و افزود: این موضوع اگرچه حوزه تخصصی ما نیست، اما در تعامل با وزارت نیرو برنامه‌هایی برای کاهش مشکلات داریم. از جمله نوسازی صنایع با استفاده از وام‌های ویژه که می‌تواند مصرف انرژی را ۵ تا ۱۰ درصد کاهش دهد. همچنین طرح هوشمندسازی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی در دستور کار است که در کاهش مصرف انرژی برق و گاز نقش مهمی خواهد داشت.

او خاطرنشان کرد: برای مدیریت محدودیت برق در تابستان، اولویت‌بندی صنایع با همکاری شرکت برق انجام شده تا زمان‌بندی قطعی‌ها کمترین آسیب را به تولید وارد کند.

نصرالله کشاورز با اشاره به عملکرد یک‌ساله دولت چهاردهم در استان بوشهر، گفت: در صدور جواز تأسیس صنعتی، ۲۲۶ فقره، با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۱۱۶ هزار و ۵۴۷ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۳۹۶۳ نفر؛ در طرح‌های در دست اجرا، ۶۶۸ جواز تأسیس با پیشرفت فیزیکی صفر تا بالای ۸۰ درصد و پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۶۶۷ هزار میلیارد ریال و اشتغال‌زایی ۲۰ هزار و ۴ نفر؛در پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده، در یک سال اخیر ۵۲ پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری ۲۶ هزار میلیارد ریال (۲.۶ همت) و اشتغال ۱۳۲۵ نفر صادر شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، گفت: در وضعیت موجود استان، تاکنون ۱۵۱۶ طرح صنعتی در استان با سرمایه‌گذاری ۶۵ هزار و ۱۲۹ میلیارد ریال و اشتغال ۱۶۶ هزار نفر به بهره‌برداری رسیده است.

کشاورز افزود: برای سال جاری برنامه‌ داریم پنج طرح مهم صنعتی را از رکود خارج کنیم. مشکلات این طرح‌ها چه در حوزه مالی، چه در منابع طبیعی و محیط زیست یا تأمین مواد اولیه باشد، با همکاری دستگاه‌های مرتبط پیگیری و رفع خواهد شد.

وی با اشاره به بخش اصناف گفت: تا امروز ۵۵ هزار پروانه کسب صادر شده است. اگر واحدهای صنفی در شرف اخذ پروانه را نیز حساب کنیم، تعداد اصناف فعال استان به حدود ۵۸ هزار واحد می‌رسد که نزدیک به ۱۹۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند. به‌طور کلی، با احتساب حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، بیش از ۲۲۰ هزار نفر در این بخش‌ها مشغول به کار هستند.

نصرالله کشاورز با اشاره به نقش محوری حوزه صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد استان بوشهر گفت: بیش از ۶۰۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در حوزه اشتغال با ما ارتباط دارند و این نشان می‌دهد که بیش از نیمی از جمعیت استان در معیشت و اشتغال وابسته به این بخش هستند. بنابراین رسالت ما در این حوزه بسیار سنگین است.

وی افزود: استان بوشهر بیش از ۱۲ میلیارد دلار سهم صادرات دارد که معادل یک‌پنجم صادرات کشور است. به لحاظ شاخص‌های اقتصادی، استان سومین اقتصاد کشور محسوب می‌شود و حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. اگر نسبت به جمعیت محاسبه کنیم، بوشهر نخستین استان کشور در تولید ثروت است که بخش عمده آن ناشی از فعالیت‌های شرکت‌های جنوبی و پتروشیمی است.

کشاورز با اشاره به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: در این کارگروه که با حضور دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بخش خصوصی برگزار می‌شود، مشکلات واحدهای اقتصادی مطرح و با مصوبات لازم‌الاجرا برطرف می‌شود. در ۱۳ ماه اخیر، ۶۵ جلسه برگزار شده و از ۶۲۰ مصوبه، حدود ۸۰ درصد آن اجرایی شده و مشکلات واحدهای معدنی و صنعتی رفع گردیده است. برخی مسائل نیز که در سطح استانی قابل حل نبوده، به کارگروه ملی ارجاع داده شده است.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی گفت: امروز در بازدید از یک واحد صنعتی، مشاهده شد که پرونده مالیاتی این شرکت از سال ۹۷ تاکنون بلاتکلیف مانده است. این موضوع را با وزارت اقتصاد و دارایی در سطح ملی پیگیری خواهیم کرد تا مشکل برطرف شود. بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی از دهه ۹۰ تاکنون باقی مانده و ما از ظرفیت‌های قانونی به‌ویژه کارگروه تسهیل برای حل آن‌ها استفاده می‌کنیم.

مدیرکل صمت استان بوشهر در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد واحد بازرسی اشاره کرد و گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۱۱ هزار بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی انجام شد که منجر به تشکیل ۸۲۰ پرونده با ارزش ریالی بیش از ۹۱ میلیارد تومان گردید. بیشترین گزارش‌ها مربوط به حوزه مواد غذایی، منسوجات و پوشاک، لوازم یدکی، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی، کالاهای برقی و اقلام بهداشتی بوده است. در حوزه خدمات نیز رستوران‌ها، مشاوران املاک، خدمات وسایل نقلیه، خدمات دیجیتال، قنادی‌ها و خدمات ساختمانی در صدر گزارش‌ها قرار داشتند.

او ادامه داد: در حوزه گزارش‌های مردمی نیز ۹۵۰ گزارش دریافت شد که پس از بررسی، ۱۰۳ واحد صنفی متخلف شناخته شدند، ۲۷۰ مورد غیرقابل پیگیری بود، ۳۲۸ مورد غیرمتخلف ارزیابی شد و در ۲۵۰ مورد با رضایت شاکی پرونده مختومه شد. رویکرد اصلی ما در مواجهه با شکایات، مصالحه میان طرفین است تا مشکلات بدون ارجاع به تعزیرات حل و فصل گردد.

کشاورز از همکاری مردم و اصناف در نظارت و شفاف‌سازی بازار قدردانی کرد و تأکید داشت: تلاش ما این است که با تعامل، مشکلات اقتصادی استان را کاهش دهیم و مسیر توسعه پایدار را هموار کنیم.