عظیم دارابی وکیل پایه یک دادگستری بوشهر

دادورزی: وقتی سخن از تحصیل مال از طریق نامشروع به میان می‌آید، نخستین نکته‌ای که باید به یاد آورد این است که قانون‌گذار در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبردای، دایره‌ای محدود و معین را جرم‌انگاری کرده است: امتیازات خاص، موافقت اصولی، توزیع کالاهای یارانه‌ای و امثال آن. با این همه، امروز در رویه می‌بینیم که هرگاه متهم مالی را از راهی مشکوک یا غیرمعمول به دست آورده باشد، بی‌هیچ تأملی عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع بر پرونده او تحمیل می‌شود. این توسعه‌ ناروا نه‌تنها با روح ماده ۲ بیگانه است، بلکه اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری را نیز قربانی می‌کند.

قاضی در مقام تطبیق رفتار با نص قانونی باید گام را به سود متهم بردارد، نه آنکه با توسل به قیاس، رفتاری را که قانون‌گذار در مورد آن سکوت کرده است مشمول مجازات بداند. هر رویه‌ای جز این، گسترش بی‌ضابطه‌ دایره جرم است و این خود نقض آشکار اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها محسوب می‌شود.

در پرتو آنچه بیان شد، باید توجه داشت که توسعه بی‌ضابطه دایره شمول ماده ۲ قانون تشدید نه‌تنها برخلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌هاست، بلکه به نوعی نقض عدالت کیفری نیز به شمار می‌رود؛ زیرا موجب می‌شود افراد در مواردی که عملشان منطبق با شرایط حصری مذکور در قانون نیست، تحت عناوین کلی و مبهم مجازات شوند.

این در حالی است که فلسفه وجودی اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، دقیقاً برای جلوگیری از چنین گسترش‌های بی‌قاعده‌ای است. قاضی در مقام تفسیر باید همواره جانب احتیاط را رعایت کند و در موارد شک، تفسیر به نفع متهم را ملاک عمل قرار دهد. در واقع، وظیفه دادرس تنها اجرای عادلانه نصوص قانونی است، نه توسعه‌ آن‌ها به موارد مشابه. از این منظر، هرگونه تعمیم بی‌رویه عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع به رفتارهایی که مشمول عناوین خاص کیفری دیگری هستند یا اساساً فاقد وصف جزایی‌اند، موجب خدشه به اصل حاکمیت قانون و تزلزل اعتماد عمومی به دستگاه قضایی خواهد شد.

بنابراین تحدید دایره جرم‌انگاری در این ماده نه یک تسامح قضایی، بلکه عین پایبندی به اصول بنیادین حقوق کیفری و صیانت از حقوق و آزادی‌های فردی است. از این رو بازاندیشی در نحوه اجرای ماده ۲ قانون تشدید ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. اگر دستگاه قضایی بخواهد هم وفاداری خویش به اصول بنیادین حقوق کیفری را حفظ کند و هم عدالت کیفری را در معنای واقعی کلمه پاس بدارد، چاره‌ای جز پایبندی به تفسیر مضیق و تحدید عناوین مجرمانه ندارد. در غیر این صورت، قانون به ابزاری برای تفسیر موسع برخلاف اصل مضیق بودن قوانین کیفری بدل خواهد شد؛ چیزی که نه در شأن عدالت است و نه در خور نظام حقوقی است که بر پایه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها بنا شده است.