به گزارش اختبار،‌ دکتر بهنام غفاری فارسانی، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور و سرپرست سابق دادسرای ناحیه ۵ تهران بود که دو هفته قبل در اثر ابتلا به کرونا چشم از جهان فرو بست. دکتر منصور رحمدل، وکیل دادگستری و استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز) نیز دیگر حقوقدان برجسته کشور بود که روز گذشته (۱۲ فروردین) در اثر ابتلا به همین بیماری درگذشت.

متن یادداشت دکتر عباس شیری که در کانال تلگرامی وی منتشر شده است در ادامه می‌خوانید:

دو تن از حقوقدانان و فارغ التحصیلان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به علت ابتلاء به کرونا جان خود را از دست دادند. در زمانی که حکمرانان خود را عقل کل دانسته و همه چیز را بهتر از همه می‌دانند، سخن گفتن سخت است. زمانی که کارگزاران خود را بی نیاز از نظرات کارشناسان دانسته و از حکمرانی فقط امر و نهی را آموخته اند و هر نقدی را دشمنی تلقی می‌کنند، سکوت تنها راه ممکن است. اینجاست که جمله شهید عدالت فهمیده می‌شود: استخوان در گلو و خار در چشم. چه باید کرد؟ در زمانی که هر روز صدها نفر از فرزندان پیر و جوان این مرز و بوم به کام مرگ ناشی از کرونا می‌روند، و مصیبت بر مصیبت افزوده می‌شود، چه باید کرد؟ هنوز غم از دست دادن عزیزی داغ است که محنتی دیگر از راه می‌رسد، زخم قبلی التیام نیافته رخمی کاری تر وارد می‌شود. امروز شاهد مرگ کسانی هستیم که بیست سال برای تربیت آن‌ها سرمایه گذاری شده است، در بهترین دانشگاه‌ها تحصیل کرده و از محضر برترین اساتید بهره برده اند، به سفرهای مطالعاتی فرستاده شده و برای ارتقای علمی آن‌ها تلاش شده است، کسانی که از نخبگان و متخصصان جامعه هستند، و جایگزینی آن‌ها مستلزم سال‌ها وقت و صرف هزینه‌های گزاف است. آیا سزاوار است که این چنین به کام مرگ فرستاده شوند. آیا سزاوار است که ایران در پایین ترین عدد تزریق واکسن کرونا باشد؟ آیا وقت آن نرسیده که سلامت و حفظ جان مردم اولویت اصلی و‌ در راس سیاست‌ها قرار گیرد؟ مقتولان کرونا، بزه‌دیدگان جرم دولتی هستند. جرم دولتی اشاره به رفتارهای قانونی دولت دارد که موجب آسیب‌های غیر قابل جبران به تمامیت جسمانی و معنوی یا اموال و دارایی‌های شهروندان دارد (رجوع کنید به مقاله این جانب تحت عنوان: سیاست گذاری جنایی در باره جرم دولتی).

دولت عهده دار وظایف و تکالیفی در باره شهروندانی است که به نمایندگی از آنان به حکمرانی می‌پردازد. وقتی به هر دلیلی دولت، این وظایف را عمدا یا سهوا ترک کند یا مرتکب رفتاری آسیب رسان شود، جرم دولتی واقع شده است. استناد به قانون و اختیارات قانونی مانع از مسوولیت به دلیل ارتکاب جرم دولتی نیست.‌

اختیار