بابک شایانی ـ عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان بوشهر

دادورزی: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در جایگاه عالی‌ترین مرجع همگرایی و هماهنگی میان کانون‌ها، نهادی است که باید تجلی وحدت، اقتدار و استقلال وکلای ایران باشد. این اتحادیه نه صرفاً یک ساختار اداری، بلکه به تعبیر دقیق‌تر، «پارلمان صنفی وکلا» است؛ نهادی که باید صدای جمعی هزاران وکیل مستقل باشد و پرچم‌دار دفاع از استقلال نهاد وکالت در برابر هر تعرض آشکار یا پنهان.

با این حال، حقیقت آن است که عملکرد شورای اجرایی اسکودا در سال‌های اخیر، با فاصله‌ای معنادار از انتظارات صنف روبه‌رو بوده است. نقد این عملکرد، نه از سر تخریب که از سر دغدغه و دلسوزی است؛ چراکه بقای حرفه وکالت و صیانت از استقلال آن، به کیفیت کارکرد همین نهاد وابسته است.

۱. کم‌رنگی شفافیت و پاسخگویی

یکی از نقدهای جدی بر شورای اجرایی، فقدان شفافیت در روند تصمیم‌گیری‌هاست. تصمیماتی که مستقیماً بر حیات صنفی و معیشتی هزاران وکیل اثر می‌گذارد، غالباً در فضایی محدود و بدون اقناع افکار عمومی صنف اتخاذ می‌شود. در چنین شرایطی، فاصله‌ای میان شورای اجرایی اسکودا و بدنه وکلا شکل می‌گیرد که به‌ مرور به بی‌اعتمادی و دل‌زدگی بدل می‌شود. نهاد صنفی ملی باید بیش و پیش از هر چیز، به وکلای عضو خود پاسخگو باشد؛ و این پاسخگویی، شرط نخست مشروعیت و مقبولیت آن است.

۲. غیبت مؤثر در عرصه ملی و تقنینی

در سال‌هایی که لوایح و طرح‌های متعدد، استقلال کانون‌ها و حتی موجودیت وکالت مستقل را تهدید کرده است، انتظار می‌رفت شورای اجرایی، به‌مثابه سپر دفاعی و صدای واحد وکلا، حضوری پررنگ و اثرگذار در عرصه‌های تقنینی و حاکمیتی داشته باشد. اما واقعیت آن است که واکنش‌های شورا ، عمدتاً حالت تدافعی و مقطعی داشته و کمتر شاهد موضع‌گیری‌های پیش‌دستانه و راهبردی بوده‌ایم . چنین انفعالی نه تنها موجب تضعیف جایگاه وکلا در جامعه می‌شود، بلکه پیام خطایی به بیرون مخابره می‌کند؛ گویی اسکودا توان و اراده لازم برای ایفای نقش ملی خود را ندارد.

۳. ضعف در انسجام و مدیریت درونی

نهاد صنفی ملی باید نماد همگرایی و وحدت باشد. اما متأسفانه شورای اجرایی، در برهه‌هایی به صحنه‌ اختلافات درونی و مصلحت‌اندیشی‌های محدود بدل شده است. این وضعیت، اسکودا را از کارکرد محوری خود ــ یعنی ایجاد هم‌افزایی میان کانون‌ها و تقویت جبهه واحد در برابر تهدیدات بیرونی ــ بازداشته است. در حالی که شرایط خطیر امروز ایجاب می‌کند شورای اجرایی، به‌عنوان محور هم‌بستگی و کانون وفاق ملی وکلای کشور عمل کند، گرفتار فرسایش درونی و پراکندگی است.

۴. ضرورت بازتعریف جایگاه اسکودا

تمامی این نقدها به معنای انکار تلاش‌های صادقانه‌ اعضای شورا نیست. بی‌گمان خدمات ارزنده‌ای در برهه‌هایی از تاریخ اسکودا صورت گرفته است. اما زمان آن رسیده است که شورا دست به باز تعریف مأموریت خویش بزند. اسکودا و شورای اجرایی اگر بخواهد شأن واقعی خود را بازیابد، باید از سطح یک «دبیرخانه اداری» فراتر رود و به جایگاهی ارتقا یابد که سزاوار نام «پارلمان صنفی وکلا» است.

این بازتعریف، نیازمند نهادینه‌سازی شفافیت در تمامی فرایندها و انتشار عمومی تصمیمات؛ پاسخگویی مستقیم به جامعه وکالت و پرهیز از تصمیمات پشت درهای بسته؛ حضور فعال، هوشمند و آینده‌نگر در حوزه تقنینی و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور و تقویت انسجام و وحدت درونی برای تبدیل‌شدن به محور همبستگی وکلا است.

امروز حرفه وکالت در ایران، بیش از هر زمان دیگر در معرض تهدیدهای تقنینی، ساختاری و اجتماعی قرار دارد. جامعه وکالت چشم به راه شورایی است که با شجاعت و تدبیر، صدای واحد و رسای وکلای کشور باشد. اگر شورای اجرایی اسکودا نتواند در تراز این مسئولیت خطیر عمل کند، نه تنها سرمایه اجتماعی وکلا آسیب خواهد دید، بلکه استقلال نهاد وکالت ــ به‌عنوان یکی از ارکان عدالت و حقوق ملت ــ در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.

اسکودا و شورای اجرایی می‌توانند و باید، پرچم‌دار استقلال وکالت و تبلور اراده جمعی وکلای ایران باشد. زمان آن رسیده است که این شورا، خود را به سطح رسالت سترگی که بر دوش دارد برساند؛ رسالتی که نه تنها آینده حرفه، که آینده عدالت در این سرزمین به آن گره خورده است.