دادورزی: مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار دادورزی با تشریح جزئیات پرونده‌ای پر حاشیه در یکی از شهرستان‌ها و وضعیت اراضی واگذارشده، گفت: در این پرونده، فردی زمینی را دریافت کرده و بدون طی مراحل قانونی شهرسازی، اقدام به تفکیک و واگذاری قطعات به مردم کرده بود.

اصغر کشوریان افزود: در ادامه، اداره کل راه و شهرسازی با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست رسیدگی مجدد داد که این درخواست پذیرفته و رأی قطعی به نفع دولت صادر شد.

کشوریان اظهار کرد: در این میان، برخی خریداران از این اراضی حتی موفق به اخذ سند رسمی نیز شده بودند و اکنون با بازگشت مالکیت زمین‌ها به دولت، مسئله ابطال اسناد و تعیین تکلیف آن‌ها مطرح است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به راهکار پیشنهادی برای حل این مشکل گفت: برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و تسریع در تعیین تکلیف اراضی، پیشنهاد شد زمین‌ها به‌صورت فروش اقساطی با اقساط بلندمدت واگذار شود. این روش نه تنها از دریافت سود بر اقساط جلوگیری می‌کند، بلکه با توجه به تورم موجود، در نهایت به نفع خریداران نیز خواهد بود.

وی ادامه داد: برخی از خریداران از این روش استقبال کرده‌اند، اما عده‌ای نیز معتقدند چون یک‌بار ملک را خریداری کرده‌اند، نباید دوباره وجهی بپردازند. با این حال، فروش اقساطی می‌تواند راه‌حلی بینابینی و منطقی باشد که هم حقوق مردم رعایت شود و هم مسیر قانونی طی گردد.

توضیح درباره پرونده موسوم به ۴۰۰ کوچه

کشوریان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع معروف به ۴۰۰ کوچه اشاره کرد و گفت: در دهه ۹۰ کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون شهرسازی و معماری در شهرداری بوشهر تشکیل شده بود که بدون پشتوانه قانونی، عرض برخی گذرها را از ۱۲ متر به ۱۰ متر کاهش داده بود. بر اساس همان مصوبه، تعدادی پروانه ساختمانی صادر شد.

وی افزود: با راه‌اندازی سامانه جدید صدور پروانه، شهرداری دیگر نتوانست بر اساس مصوبات آن کمیسیون اقدام کند و همین موضوع مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی بیان کرد: در جلسات متعدد کمیسیون ماده ۵ و با همکاری شهرداری، مقرر شد موضوع کاهش عرض گذرها به‌صورت قانونی بررسی شود. تاکنون برای حدود ۲۵ تا ۳۵ پرونده تصمیم‌گیری و مصوبه لازم اخذ شده است.

به گفته کشوریان، طرح بازنگری جامع شهر بوشهر نیز بیش از ۷۰ درصد پیشرفت دارد و سایر کوچه‌هایی که نیازمند اصلاح عرض گذر هستند، در چارچوب همین بازنگری بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد.

تلاش برای جلوگیری از تصرفات و ابطال اسناد غیرقانونی

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: در سال‌های گذشته با تقویت یگان حفاظت و اداره حقوقی، اقدامات گسترده‌ای برای جلوگیری از تصرف اراضی دولتی انجام شده است. جلسات متعددی نیز با حضور مسئولان قضایی، از جمله آقایان دکتر مهرانگیز و دکتر شهنیایی دادستان محترم، برگزار شده و نتایج مثبتی داشته است.

اصغر کشوریان افزود: با وجود این اقدامات، همچنان برخی تصرفات وجود دارد که برای برخورد با آن‌ها نیاز به دستور قضایی است. همچنین بخشی از این اراضی در سال‌های گذشته به‌صورت قانونی واگذار شده بود و تعیین تکلیف دقیق آن‌ها در دست بررسی است.

کشوریان گفت: هدف ما حفظ حقوق دولت و مردم به‌صورت هم‌زمان است و تلاش می‌کنیم همه پرونده‌ها با رعایت کامل ضوابط قانونی و با کمترین آسیب به شهروندان تعیین تکلیف شوند.