وکیل اسماعیل عبداللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوشهر با اشاره به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه امنیت قضایی و سند تحول قوه قضاییه، این سند را متنی علمی، جامع و مبتنی بر واقعیت‌های نظام قضایی کشور دانست و بر ضرورت تداوم مسیر اصلاح، آموزش مستمر و استفاده مؤثر از نیروهای جوان در دستگاه قضا تأکید کرد.

به گزارش دادورزی؛ وکیل عبداللهی در نشست هم‌اندیشی رئیس کل دادگستری استان بوشهر با نخبگان، اساتید دانشگاه و مسئولان قضایی استان که دوشنبه ۵ مهرماه در سالن اجتماعات دادگستری استان بوشهر با حضور رئیس دادگستری استان برگزار شد، با اشاره به اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول قوه قضاییه، اظهار داشت:سند تحول قوه قضاییه یک سند علمی به تمام معناست؛ زیرا هم چالش‌ها و مسائل را به‌درستی بیان کرده، هم راهبردها و راهکارهای اجرایی را مشخص نموده و هم اقدامات و برنامه‌های مورد نیاز را ذکر کرده است. به عنوان یک دانشگاهی، این سند را همانند یک کتاب علمی جامع می‌دانم که بدون تعصب، ساختار نظام قضایی کشور را تبیین کرده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به شواهد موجود، افزود: خوشبختانه قوه قضاییه در سال‌های اخیر به سمت نقدپذیری، هوشمندسازی، نظام‌مندی و عدالت‌گرایی حداکثری حرکت کرده است. از جمله اقدامات ارزشمند، ایجاد سامانه نظرسنجی از مردم درباره عملکرد قضات است که تأثیر چشمگیری در بهبود رفتار و عملکرد قضات داشته و باید به عنوان الگویی برای سایر نهادها ادامه یابد.

وکیل اسماعیل عبداللهی با بیان اینکه هدف همه مجموعه‌ها باید خدمت صادقانه به مردم و جلب رضایت عمومی باشد، گفت: قوه قضاییه در کنار اصلاحات ساختاری، در حوزه‌های اجتماعی و معیشتی نیز اقدامات ارزشمندی انجام داده است. البته هدف ما نقد صرف نیست، بلکه قصد داریم به‌عنوان همکاران دانشگاهی و حقوقی در مسیر تحول دستگاه قضا کمک کنیم.

عبداللهی یکی از چالش‌های جدی موجود را کمیت‌گرایی و افزایش حجم پرونده‌ها دانست و توضیح داد: نباید اجازه دهیم هر پرونده‌ای بدون ضرورت تشکیل شود یا تصمیم‌گیری‌ها بدون دقت کافی انجام گیرد. این موضوع نیازمند بازنگری و برنامه‌ریزی جدی است.

وی همچنین بر اهمیت تربیت تدریجی نیروهای جوان تأکید کرد و گفت: قضات، وکلا و کارشناسان جوان مستعدی وارد مجموعه شده‌اند، اما باید به‌صورت پلکانی و با کسب تجربه وارد مسئولیت‌های سنگین‌تر شوند. این روند به عدالت‌گستری و افزایش رضایت مردمی کمک خواهد کرد.

وکیل اسماعیل عبداللهی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم آموزش‌های مستمر در دادگستری‌ها به‌ویژه از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی مانند «نقد رأی» دنبال شود. همچنین نگاه تفکیکی میان دانشگاه و دستگاه قضا باید کنار گذاشته شود تا ارتباط علمی و عملی تقویت گردد.

این وکیل دادگستری بوشهر در پایان با اشاره به ضرورت تدوین لایحه مدیریت نظام عدالت کیفری گفت: این لایحه باید شامل پیش‌بینی‌های لازم برای جرم‌زدایی، کیفرزدایی و دادرسی هوشمند باشد. بسیاری از پرونده‌های جزئی و صنفی را می‌توان با روش‌های دیگر حل‌وفصل کرد تا شأن و ظرفیت دستگاه قضایی برای پرونده‌های مهم‌تر حفظ شود.

رئیس دادگستری بوشهر: مردم استان شایسته بهترین خدمات و برخورد شایسته هستند

مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، در پاسخ و تبادل نظر با حقوقدان اسماعیل عبداللهی، بر ضرورت حفظ اخلاق و تکریم مردم در تمامی سطوح دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: هدف ما ارائه بهترین خدمات به مردم استان و ارتقای رضایت عمومی است.

به گزارش دادورزی؛ مهرانگیز در این نشست با اشاره به اهمیت سامانه نظرسنجی مردمی در ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان دستگاه قضا اظهار داشت: سامانه نظرسنجی نقش بسیار مهمی در نظارت، ارزیابی و اصلاح رفتارهای اداری دارد. نظرات مردمی از زمان شروع فرآیند تا صدور رأی نهایی ملاک ارزیابی عملکرد قرار می‌گیرد و نظارت بر آن بر عهده آقای مومنی از واحد حراست و نظارت است.

رئیس دادگستری استان بوشهر افزود: تأکید ما این است که تمامی همکاران، از نیروهای انتظامی و حفاظت گرفته تا کارمندان و قضات، با بهترین اخلاق و رفتار با مردم برخورد کنند. این شعار ما نیست، بلکه تلاش کرده‌ایم در عمل نشان دهیم که مردم استان بوشهر شایسته بهترین خدمات هستند.

مهدی مهرانگیز با اشاره به رتبه این استان در ارزیابی‌های کشوری گفت: در حال حاضر استان بوشهر در جایگاه هشتم کشوری قرار دارد. هرچند در گذشته رتبه ما بالاتر بود، اما این نتیجه نیز حاصل تلاش همکاران و اعتماد مردم است. هدف نهایی ما رضایت کامل مردم و اجرای عدالت واقعی است.

مهرانگیز با اشاره به چالش کمیت‌گرایی در ثبت و رسیدگی به پرونده‌ها افزود: نظام آماری جدید قوه قضاییه که در سال ۱۴۰۵ به‌تدریج اجرا می‌شود، با هدف دقت بیشتر در رسیدگی‌ها طراحی شده است. نباید هر پرونده‌ای بدون ضرورت ثبت شود یا به دلیل کمبود وقت با دقت ناکافی تصمیم‌گیری گردد. ما باید به‌جای افزایش تعداد پرونده‌ها، به کیفیت رسیدگی‌ها توجه کنیم.

وی ادامه داد: در استان بوشهر تلاش کرده‌ایم از نیروهای بومی و دانشگاهی استفاده کنیم تا ماندگاری و شناخت میدانی آن‌ها نسبت به مردم منطقه بیشتر باشد. آزمون اخیر جذب نیرو از میان جوانان بومی برگزار شد و پیش‌بینی می‌شود حدود ۶۰ نفر از آن‌ها پس از تأیید صلاحیت، جذب دستگاه قضایی شوند.

رئیس دادگستری استان بوشهر با تأکید بر اهمیت آموزش مستمر کارکنان و قضات اظهار داشت: در کنار آموزش‌های رسمی، برگزاری نشست‌های علمی با حضور اساتید دانشگاه و نقد آرای قضایی بسیار مؤثر است. از معاونت منابع انسانی خواسته‌ایم جلسات منظم هفتگی با حضور دانشگاهیان برگزار شود تا تبادل نظر علمی میان دستگاه قضا و جامعه دانشگاهی تقویت گردد.

مهدی مهرانگیز در ادامه با اشاره به برخی تحولات ساختاری در فرآیند رسیدگی‌ها گفت: برخی پرونده‌ها مانند تصادفات مستقیماً از طریق سامانه‌ها به مراجع مربوطه ارجاع می‌شوند و ثبت دستی در شعب انجام نمی‌گیرد. همچنین در موضوع انحصار وراثت، امور مربوط توسط ثبت احوال پیگیری می‌شود. این تغییرات در جهت تسریع و هوشمندسازی فرایندها انجام شده است.

این مقام قضایی استان با اشاره به بازدیدهای میدانی از زندان‌ها و وضعیت خانواده‌های زندانیان اظهار کرد: در سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم با بازدیدهای منظم از زندان‌ها و گفت‌وگو با خانواده‌های زندانیان، مشکلات آنان را پیگیری کنیم. ان‌شاءالله با تدوین لوایح جدید و اصلاح مقررات، مسیر خدمت‌رسانی و اجرای عدالت بیش از پیش تسهیل خواهد شد.