دادورزی: محمدرضا بحرانی، رئیس دانشگاه پیام‌نور استان بوشهر، در نشست هم‌اندیشی نخبگان، اساتید و مسئولان قضایی استان با رئیس کل دادگستری استان بوشهر، با اشاره به ضرورت همسویی اهداف اسناد بالادستی با واقعیت‌های اجتماعی، خواستار طراحی سازوکاری برای پایش و ارزیابی میزان تحقق اهداف سند تحول قضایی شد و بر گسترش ارتباط میان نظام قضایی و دانشگاه‌ها تأکید کرد.

به گزارش دادورزی؛ بحرانی، در این نشست ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت زینب (سلام الله علیها) و گرامیداشت روز پرستار، اظهار داشت: مشکلی که تنها مربوط به سند تحول قضایی نیست و در بسیاری از اسناد کشور مشاهده می‌شود، فاصله میان اهداف پیش‌بینی‌شده در اسناد و واقعیت‌های جاری جامعه است. لازم است این موضوع در قوه قضاییه با نگاه علمی و اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: به نظر می‌رسد لازم است در دادگستری استان فرآیندی تعریف شود تا مشخص شود چه میزان از اهداف و برنامه‌های مندرج در سند، در شرایط واقعی قابل تحقق است. بخشی از اهداف ممکن است به دلیل محدودیت امکانات قابل اجرا نباشد و بخش دیگر نیز به علت موانع اجرایی به نتیجه نرسد. شناسایی این موارد می‌تواند به اصلاح مسیر و افزایش کارآمدی کمک کند.

رئیس دانشگاه پیام‌نور بوشهر با بیان اینکه تدوین اسناد راهبردی بدون پایش و بازنگری مستمر، اثربخش نخواهد بود، خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی ایران اسناد بسیار خوبی تدوین شده است، اما گاهی اجرای آن‌ها با چالش مواجه می‌شود. برای رفع این مسئله باید نظامی برای رصد و ارزیابی سالانه اجرای اسناد پیش‌بینی شود تا میزان پیشرفت، کاستی‌ها و نقاط قابل اصلاح به‌صورت علمی مشخص گردد.

محمدرضا بحرانی در ادامه با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در زمینه کارآمدی نظام قضایی گفت: در برخی کشورها، با وجود جمعیت بسیار بالا، تعداد پرونده‌ها و مراجعات قضایی کمتر است. این مسئله نشان می‌دهد که علاوه بر ساختار قضایی، عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز در پیشگیری از جرم و بروز اختلاف مؤثرند.

وی در تبیین دیدگاه خود درباره منشأ کنترل اجتماعی و فرهنگی رفتارها افزود: در جامعه ما منبع کنترل رفتار افراد بیشتر به عوامل بیرونی وابسته شده است، در حالی‌که باید تلاش شود این منبع کنترل درونی تقویت گردد تا افراد خود را در برابر رفتارشان مسئول بدانند. تغییر این نگرش می‌تواند به کاهش تخلفات و جرائم کمک کند.

رئیس دانشگاه پیام‌نور بوشهر همچنین بر ضرورت ایجاد ارتباط ارگانیک میان نظام قضایی و دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: در حال حاضر ارتباط ساختارمند و مستمری میان دستگاه قضا و دانشگاه‌ها وجود ندارد. این تعامل می‌تواند هم در زمینه آموزش و هم در حوزه پژوهش، به غنای تصمیمات و ارتقای عملکرد قضایی منجر شود.

محمدرضا بحرانی ضمن قدردانی از حضور و همکاری نمایندگان قوه قضاییه در نشست‌های علمی دانشگاه پیام‌نور اظهار داشت: پس از حضور مسئولان قضایی در جمع دانشجویان و اعضای انجمن‌های علمی، به‌روشنی مشاهده کردیم که چقدر فاصله میان دیدگاه‌های نظری و نیازهای عملی جامعه قضایی وجود دارد. این نشست‌ها می‌تواند در پر کردن این فاصله نقش مهمی ایفا کند.

بحرانی در پایان با ارائه پیشنهادی گفت: پیشنهاد می‌کنم یک نظام افکارسنجی و نگرش‌سنجی مستمر نسبت به دیدگاه‌ها و باورهای مردم درباره عملکرد قوه قضاییه و قضات طراحی شود تا بتوانیم فاصله میان واقعیت‌های موجود و اهداف پیش‌بینی‌شده را به‌طور مستمر پایش کنیم. نتایج چنین پژوهش‌هایی می‌تواند راهنمای اصلاحات آینده در نظام قضایی باشد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر: کاهش پرونده‌های معوق و ارتقای رضایتمندی مردم در اولویت برنامه‌های قضایی استان است

مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این نشست در پاسخ به دیدگاه‌های مطرح شده از سوی رئیس دانشگاه پیام نور بوشهر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه اجرای سند تحول قضایی، از کاهش پرونده‌های مسن و معوق، بهبود نرخ رسیدگی و ارتقای شاخص رضایتمندی مردمی خبر داد و گفت: رضایت مردم بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی است.

مهرانگیز، شهر، درباره لزوم پایش اجرای سند تحول قضایی، اظهار داشت: در قوه قضاییه، ارزیابی عملکرد استان‌ها بر اساس شاخص‌های مشخصی از جمله کاهش پرونده‌های معوق، زمان رسیدگی، گردش پرونده‌ها و رضایتمندی مردم انجام می‌شود. در استان بوشهر خوشبختانه در بسیاری از این شاخص‌ها عملکرد مطلوبی داشته‌ایم.

وی با اشاره به عملکرد سال گذشته استان در حوزه پرونده‌های مسن گفت: در سال گذشته، حدود یک و نیم درصد از پرونده‌های مسن و معوق در استان کاهش یافت. بر اساس نظام جدید آماری، هر پرونده‌ای که بیش از یک سال از زمان ثبت آن بگذرد، معوق محسوب می‌شود و این ارزیابی به‌صورت سیستمی انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ برنامه در چارچوب سند تحول قضایی تعریف شده که از این میان هشت محور آن به‌صورت راهبردی در استان‌ها ارزیابی می‌شود. در بسیاری از این حوزه‌ها، از جمله حقوق عامه، وضعیت زندان‌ها و رسیدگی به خانواده زندانیان، استان بوشهر عملکرد بسیار خوبی داشته است.

مهدی مهرانگیز با اشاره به چالش‌های موجود در سامانه رضایتمندی مردمی بیان کرد: سامانه رضایتمندی که در تهران مدیریت می‌شود، به‌گونه‌ای طراحی شده که خود ما در استان به اطلاعات جزئی آن دسترسی نداریم. مردم، اعم از شاکی، متهم، وکیل و ارباب‌رجوع، پس از دریافت ابلاغ از طریق سامانه عدل ایران، نظر خود را درباره نحوه برخورد و عملکرد قاضی و کارکنان قضایی ثبت می‌کنند. نتایج این نظرسنجی‌ها مستقیماً در تهران تحلیل و اعلام می‌شود.

وی در ادامه گفت: می‌پذیریم که ارزیابی بیرونی کار دشواری است، اما این شاخص‌ها در نهایت برای سنجش رضایتمندی عمومی بسیار ارزشمند هستند. امسال میزان رضایتمندی مردم استان از خدمات دادگستری بوشهر ۶۶ درصد اعلام شده که عدد قابل قبولی است، به‌ویژه با توجه به ماهیت دستگاه قضا که در هر پرونده الزاماً یک طرف ناراضی وجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: در برخی شاخص‌ها مانند حوزه پیشگیری از وقوع جرم، نیاز به تلاش بیشتری داریم. سال گذشته در این بخش رتبه استان بیست‌و‌چهارم کشور بود که بخشی از آن ناشی از مشکلات در بارگذاری اطلاعات و تشکیل جلسات تخصصی بود. اما در حوزه‌هایی مانند زندان و ثبت وضعیت‌ها، استان بوشهر جزو استان‌های برتر کشور بوده است.

مهدی مهرانگیز همچنین به موضوع رسیدگی به حقوق عامه و اقدامات میدانی دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت:به‌طور مستمر در موضوعات مختلف از جمله حقوق عامه، اموال تملیکی و پرونده‌های مرتبط با اراضی ورود پیدا کرده‌ایم. به‌عنوان نمونه، در موضوع اراضی آب‌پخش با همکاری بنیاد مسکن کشور توافق شد که مردم هزینه‌های مضاعف پرداخت نکنند و بخشی از تعهدات مالی آنان حذف شود.

وی با بیان اینکه رضایتمندی مردم شاخص اصلی ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد:اگر مردم از ما راضی باشند، یعنی مسیر را درست رفته‌ایم، و اگر نارضایتی وجود داشته باشد، باید علت را پیدا کنیم. هدف ما ارائه بهترین خدمات با رعایت کرامت مردم است و تلاش می‌کنیم این مسیر با قوت ادامه یابد.