دادورزی: سیدعلی جعفری، نماینده رحمن دشتی، رئیس پارک علم و فناوری استان بوشهر در نشست هم‌اندیشی نخبگان، اساتید و مسئولان قضایی با رئیس کل دادگستری استان که روز دوشنبه ۵ مهرماه در سالن اجتماعات دادگستری بوشهر برگزار شد، با اشاره به افزایش فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در استان، خواستار تشکیل شعبه‌ای تخصصی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به حوزه فناوری و مالکیت فکری شد.

به گزارش دادورزی؛ جعفری، ضمن عذرخواهی از عدم حضور رحمن دشتی به دلیل مأموریت خارج از استان، بر اهمیت توجه به حوزه فناوری‌های نوین و شرکت‌های دانش‌بنیان در نظام قضایی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: یکی از نکاتی که در سند تحول قضایی بر آن تأکید شده، تخصص‌گرایی در رسیدگی‌هاست. با توجه به افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در استان، مسائل و چالش‌های حقوقی این حوزه نیز در حال گسترش است و بسیاری از آن‌ها ماهیت بسیار تخصصی دارند؛ از جمله موضوعات مربوط به مالکیت فکری، رمز‌ارزها، قراردادهای عدم افشا (NDA) و سایر مسائل نوپدید حقوق فناوری.

سیدعلی جعفری افزود: پیشنهاد ما این است که در استان بوشهر یک شعبه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ایجاد شود. وجود چنین شعبه‌ای باعث افزایش دقت در رسیدگی، کاهش تعارض آرا و تسریع در فرایند دادرسی خواهد شد. این امر می‌تواند الگویی موفق برای سایر استان‌ها نیز باشد.

وی در ادامه به ظرفیت همکاری میان شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش‌های اجرایی مرتبط با قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در حوزه‌هایی مانند غذا، کشاورزی و پردازش تصویر به دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان زندان‌ها کمک کنند. برای نمونه، همکاری این شرکت‌ها با بنیاد تعاون زندان می‌تواند ضمن ایجاد فضای اشتغال و مهارت‌آموزی برای زندانیان، به بهره‌وری اقتصادی نیز منجر شود.

نماینده رئیس پارک علم و فناوری استان همچنین با اشاره به اهمیت نقد و تحلیل آرای قضایی در ارتقای شفافیت و دانش حقوقی جامعه، اظهار داشت: در بند (پ) ماده ۵ سند امنیت غذایی نیز بر نقد آرای محاکم تأکید شده است. هرچند دسترسی عمومی به آرای صادره هنوز به‌صورت کامل فراهم نیست، اما تأکید شده که جامعه حقوقی باید به این آرا دسترسی داشته باشد تا بتواند آنها را تحلیل و نقد کند. این اقدام می‌تواند موجب افزایش شفافیت، ارتقای اعتماد عمومی و کاهش اختلاف آرا شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر داده‌های مربوط به نظرسنجی رضایتمندی مردمی به‌صورت بومی و استانی در دسترس باشد، مدیریت داخلی دادگستری می‌تواند با دقت بیشتری نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی و اصلاح کند. در واقع، این داده‌ها می‌توانند مبنای تصمیم‌گیری علمی در مسیر تحول قضایی قرار گیرند.

رئیس دادگستری بوشهر: تشکیل شعب تخصصی و تقویت داوری در دستور کار دستگاه قضایی استان است

مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این نشست در پاسخ به دیدگاه‌ها و پیشنهادات نماینده پارک علم و فن‌آوری خلیج‌فارس بوشهر با اشاره به اهمیت رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نو، از فعال‌سازی شعب تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله مالکیت فکری، تجارت، نفت و گاز و معادن در استان خبر داد و تأکید کرد که ترویج داوری و میانجی‌گری از محورهای مورد تأکید قوه قضاییه است.

مهرانگیز، با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان برای آینده اقتصادی و قضایی کشور اهمیت ویژه‌ای دارند، اظهار داشت: بازدیدهای انجام‌شده از شرکت‌های دانش‌بنیان نشان‌دهنده اهمیت این مجموعه‌ها برای نظام قضایی و توسعه استان است. خوشبختانه در دادگستری استان نیز شعب تخصصی برای رسیدگی به موضوعات نوپدید از جمله دعاوی مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان در حال شکل‌گیری است.

وی افزود: در دادگاه تجدیدنظر استان، چهار شعبه در حوزه کیفری فعالیت می‌کنند و شعب حقوقی نیز بر اساس نوع پرونده‌ها تفکیک شده‌اند. به طور مشخص، پرونده‌های مربوط به نفت و گاز، تجارت، ورشکستگی، معادن و اوقاف در شعب مجزا رسیدگی می‌شود. موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان و مالکیت فکری نیز در همین چارچوب مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس دادگستری استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت استفاده از نظام داوری و میانجی‌گری اشاره کرد و گفت: توسعه داوری از جمله محورهای اصلی سند تحول قضایی و از سیاست‌های مورد تأکید ریاست محترم قوه قضاییه است. ارزیابی استان‌ها نیز بر اساس عملکرد آنها در زمینه ترویج داوری و میانجی‌گری انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در استان بوشهر تاکنون ۳۳ نفر موفق به دریافت گواهی داوری شده‌اند و ۱۳ نفر دیگر در حال تکمیل مراحل مربوطه هستند. هرچند استقبال از میانجی‌گری هنوز در سطح مطلوبی نیست، اما تلاش می‌کنیم فرهنگ استفاده از داوری در میان مردم و نهادها بیش از پیش نهادینه شود.

مهرانگیز تأکید کرد: قوه قضاییه استان بوشهر در مسیر تحول و تخصص‌گرایی گام برمی‌دارد و در این مسیر از مشارکت نخبگان، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارتقای کیفیت خدمات قضایی استقبال می‌کند.