دادورزی: وکیل سیروس شهریاری، رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر بر لزوم ایجاد یک سازمان ملی حقوق شهروندی تحت نظر قوه قضاییه تأکید کرد و گفت: تمرکززدایی در دادگاه‌ها و ایجاد دادگاه‌های تخصصی و شهرستانی می‌تواند دسترسی مردم به عدالت و اجرای سریع‌تر سند تحول قضایی را تسهیل کند.

به گزارش دادورزی؛ وکیل شهریاری، دوشنبه ۵ مهرماه در نشست هم‌اندیشی نخبگان، اساتید و مقامات قضایی با رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اهمیت رضایت مردم در ارزیابی عملکرد قوه قضاییه اظهار داشت: معیار واقعی قضاوت، مردم هستند و دیدگاه‌های خاص باید در مسیر تحقق حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع تعبیر شود. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم یک سازمان ملی حقوق شهروندی با ساختار مشخص، منشور و پیگیری مستمر زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شود تا حقوق مردم با کمترین اصطکاک با قوای دیگر پیگیری شود.

وی در ادامه بر ضرورت اجرای ایده‌های نو و توجه به مشکلات تمرکزگرایی در دادگستری تأکید کرد: سند تحول قضایی، ایده‌ای نو و بنیادین است اما در اجرا فاصله زیادی داریم. بسیاری از مشکلات ناشی از تمرکزگرایی است. به‌عنوان مثال، ایجاد دادگاه‌های اختصاصی در حوزه‌هایی مانند فناوری، حقوق دریایی و گمرک می‌تواند دسترسی مردم را تسهیل کرده و کیفیت رسیدگی‌ها را افزایش دهد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر افزود : طرح دادگاه‌های تجدیدنظر شهرستانی نیز می‌تواند از شلوغی و تمرکز غیرضروری در مرکز استان بکاهد. مشابه پزشک خانواده، می‌توان برای هر شهرستان قاضی خانواده اختصاص داد تا مردم بدون مراجعه طولانی به مرکز استان به خدمات قضایی دسترسی پیدا کنند.

وکیل سیروس شهریاری در پایان تأکید کرد: اجرای چنین برنامه‌ها و نوآوری‌ها نیازمند ساختاری منعطف و استقبال از ایده‌های نو است تا سند تحول قضایی بتواند در عمل به عدالت و رضایت مردم منجر شود.

رییس کل دادگستری استان بوشهر: دفتر ویژه حقوق شهروندی در استان فعال است

مهدی مهرانگیز، رییس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به تشکیل دفتر ویژه حقوق شهروندی در استان تأکید کرد که این دفتر با مسئولیت معاونت نظارت و ارزشیابی و همکاری دادستان و سایر اعضا، زمینه پیگیری آزادی‌ها و حقوق شهروندی را فراهم کرده است.

مهرانگیز در پاسخ به پیشنهادات رئیس کانون وکلای دادگستری استان، اعلام کرد که دفتر ویژه حقوق شهروندی در استان فعال است و زیر نظر حاج آقای اردکانی به عنوان معاونت نظارت و ارزشیابی اداره می‌شود و دادستان مختاری و سایر اعضا نیز در آن حضور دارند.

وی افزود: این دفتر می‌تواند نقش مهمی در پیگیری آزادی‌ها و حقوق شهروندی مردم ایفا کند و همکاری با معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز می‌تواند به توسعه و اجرای بهتر این حقوق منجر شود.

رییس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه به اهمیت دادگاه‌های اختصاصی اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم پرونده‌ها در استان، نیازی به تکرار مدل‌های بزرگ شهری مثل تهران نداریم. قضات متخصص در حوزه‌های مختلف از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، شیلات و معادن آموزش دیده‌اند و پرونده‌های مرتبط در همان حوزه رسیدگی می‌شود.

مهدی مهرانگیز همچنین درباره سیاست دادگاه‌های تجدیدنظر شهرستان‌ها توضیح داد: سیاست قوه قضاییه این است که تمرکز بر مرکز استان باشد و مسائل مهم در مرکز استان جمع‌بندی شود. هدف، ایجاد تخصص و کیفیت در رسیدگی‌هاست و نه پراکندگی غیرضروری.

مهرانگیز در پایان تأکید کرد که تقویت ساختارهای تخصصی و دفتر حقوق شهروندی می‌تواند دسترسی مردم به عدالت و تحقق اهداف سند تحول قضایی را بهبود بخشد.