احمدرضا ونکی، دکتری حقوق کیفری، عضو هیات علمی دانشگاه بوشهر

دادورزی: میانجی‌گری از جمله نهادهای ریشه‌دار در یکی از آخرین پارادایم‌های حقوق کیفری یعنی عدالت ترمیمی است که خود برخاسته از سیاست جنایی مشارکتی است. نارسایی حقوق کیفری سنتی در پاسخ‌گویی به تبعات ناشی از بروز و ظهور پدیده جنایی در جوامع، سیاست‌گذاران جنایی را در مسیر جدیدی سوق داد تا به این نتیجه منطقی نائل آیند که مادامی که کل هیأت اجتماع لباس دغدغه‌مندی برای پیشگیری، واکنش و اهتمام جهت پاکیزگی اجتماع از لوث وجود بزهکاری‌ها نداشته باشد در این فرآیند موفق نخواهند بود.

از آن جایی که در عدالت کیفری سنتی بزه‌دیده به عنوان شخصی که بیش‌ترین آسیب را از وقوع بزه متحمل می‌شود مغفول مانده بود، بنیان‌گذاران عدالت ترمیمی به دنبال حصول این مهم بودند تا در پارادایم جدید، توجهات پیرامون جبران ضرر و زیان ناشی از جرم بر قربانیان جرائم متمرکز شود و ترمیم‌های آثار سوء بزهکاری در ابعاد مادی و معنوی بر بزه‌دیدگان اولویت یابد.

ناگفته نماند ترمیم‌ها در میانجی‌گری، صرفا متوجه ضرر و زیان مادی ناشی از جرم بر شخص شاکی به عنوان متضرر مستقیم از جرم خلاصه نمی‌شود بلکه با پیش‌بینی نمایندگان جامعه محلی و فرایند نشست‌های رودررو و لزوم گفت و شنود بین بزهکار و بزه دیده، سایر آسیب‌ها هم چون آسیب به امنیت جامعه محلی و لزوم شرمسارسازی بازسازگارپذیر منجر به خودکنترلی نیز مطمح نظر قرار گرفته است.

خاستگاه تاریخی میانجی‌گری اگر چه قابل جستجو در یونان، فرانسه و انگلستان قرون وسطی و جوامع اسلامی است. اما آن چه امروز در قالب سیاست جنایی مشارکتی از این نهاد مورد انتظار است فراتر از حکمیت، داوری و صرفا نیل بر صلح و سازش است.

در آمریکا و اروپا میانجی‌گری به عنوان یک نهاد غیررسمی و کارا، در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است و به طور قانونی و رسمی با تدارک پیش زمینه‌ها و ملزومات خود مشغول به کار است.

میانجی‌گری در ایران برای اولین بار در قانون آئین‌ دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و در ماده ۸۲ پیش‌بینی شد. نهادی که در یک فرصت محدود ۳ ماهه می‌تواند بزهکار را در مسیر ماده ۸۱ قانون مذکور قرار دهد و دادستان را قانع نماید که برخلاف اصل قانونی بودن تعقیب و با توسل به اصل اقتضاء تعقیب که ریشه در اصل فردی کردن مجازات‌ها دارد، مبادرت به صدور قرار تعلیق تعقیب نماید.

اما آن چه مسلم است از زمان تصویب قانون آئین دادرسی‌کیفری دادستان‌ها تمایل چندانی برای استناد و اجرایی کردن ماده ۸۱ قانون آئین دادرسی‌کیفری نشان ندادند. میانجی‌گری که زمینه‌های خاص خود را می‌طلبید و از سویی مسیر دادستان‌ها را برای اتخاذ تصمیم به منظور کاربست نظریه برچسب زنی، هوارد بیکر و ادوین لمرت در قالب قرار تعلیق تعقیب به ظاهر دورتر می‌کرد با اقبال مواجه نشد و تا امروز سیاست جنایی قضایی در مسیر سیاست جنایی تقنینی برای نیل به یکی از آخرین پارادایم‌های حقوق کیفری که همان عدالت ترمیمی است قرار نگرفته است.

از حیث سیاست جنایی تقنینی نیز با نگاهی گذرا به آئین‌نامه میانجی‌گری با میزانی از سردرگمی مواجه می‌شویم. برای مثال قانون‌گذار در تبصره یک ماده ۲۵ در مقام بیان وظایف میانجی‌گر  بیان می‌نماید: «تبصره۱ ـ در گزارش میانجی‌گر باید وضعیت کلی بزه‌دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزه‌دیده، مورد اشاره قرار گیرد.»

میانجی‌گران عموما از بین فارغ التحصیلان حقوق، روانشناسان، مددکاران اجتماعی  و … پیرو آموزش و آزمون‌های متعدد انتخاب می‌شوند، اما آن چه مسلم است حصول گزارش جامع و مورد نیاز که در تبصره ماده ۲۵ آئین‌نامه میانجی‌گری آمده است اگر چه می‌تواند در بخشی از تخصص میانجی‌گر بگنجد. اما پاسخ گوی کامل آن نخواهد بود. البته ایراد از میانجی‌گر نیست. در این تبصره موضوع مد نظر قانون‌گذار ریشه در اصل فردی کردن دارد که تشکیل پرونده شخصیت به همین منظور در قوانین مترقی پیش بینی می‌شود.

وقتی سخن از پرونده شخصیت می‌شود؛ قطعا منظور چند برگ کاغذ حاوی سوالات چندگزینه‌ای نیست. پرونده‌های شخصیت بنا بر اصول جرم‌شناسی بالینی، حاصل سنتز افکار سه دانشمند با تجربه در تخصص‌های بیولوژیک جنایی، سایکولوژیک جنایی و سوسیوژنیک جنایی است که پس از بررسی‌ها، معاینه‌ها و مصاحبه‌ها، حاصل نظرات این افراد در قالب یک گزارش جامع قرار می‌گیرد.

بعضا حتی فکر کردن پیرامون این موارد را رویایی بیش نمی‌دانند. اما آن چه مسلم است چنان چه داده‌های نوین حقوق کیفری که ریشه در علم دارند را به طور غیراصولی مورد کاربست قرار دهیم نه تنها تلاش‌ها در حصول نتایج، عقیم خواهند ماند بلکه با از دست دادن حقوق کیفری سنتی همان تأثیرات اندک در پیشگیری عام و خاص کیفری را از دست خواهیم داد.