دادورزی: رئیس کل دادگستری استان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بوشهر که با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، انتظامی و اعضای شورا برگزار شد، با اشاره به افزایش ساخت‌وساز‌های غیرقانونی و تصرف اراضی ملی در برخی مناطق گفت: مهم‌ترین اصل در برخورد با تخلفات، پیشگیری است و نباید اجازه دهیم ساخت‌وساز به مرحله‌ای برسد که تخریب آن پرهزینه و بازگشت به وضع سابق دشوار شود.

مهدی مهرانگیز افزود: اجرای احکام باید با دقت، اتقان و رعایت حقوق شهروندی انجام شود و قانون بدون اغماض اجرا شود.

مهرانگیز درباره اراضی واگذار شده برای فعالیت‌های تولیدی اظهار کرد: در مواردی که اراضی وسیعی تحویل شده، اما بلااستفاده رها شده است، دستگاه‌های دولتی باید از حق فسخ استفاده و پس از طی تشریفات قانونی از دادگاه تأیید فسخ را دریافت کنند.

وی با اشاره به پرونده ۱۲۸ هکتاری منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و سایر موضوعات مرتبط با اراضی دولتی، ادامه داد: پیگیری این پرونده‌ها با جدیت انجام شده و این روند با قاطعیت ادامه خواهد یافت.

رئیس کل دادگستری بوشهر تصریح کرد: در برخورد با زمین‌خواری و تعدی به اموال عمومی هیچ اغماضی وجود ندارد و دستگاه قضایی با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اجرایی، با جدیت از حقوق عمومی صیانت می‌کند.

وی از تلاش‌های دادستانی، منابع طبیعی، امور اراضی، نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی در جلوگیری از تصرف اراضی و رفع تعدیات قدردانی کرد.

در این جلسه بر لزوم مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از بهره‌برداری‌های غیرقانونی و صیانت از منابع آبی استان تأکید شد.  مهرانگیز خواستار اقدام قاطع دستگاه‌های مسئول برای مدیریت و نظارت بر برداشت‌های غیرمجاز شد.

در ادامه جلسه، موضوع صیانت از حریم دریا، جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در نوار ساحلی و رفع تصرفات در این بخش از جمله محور‌های اصلی بحث بود.

رئیس کل دادگستری استان تأکید کرد: هیچ‌گونه ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم دریا پذیرفتنی نیست و دستگاه قضایی با هرگونه تعرض به اراضی ساحلی برخورد خواهد کرد.

مهرانگیز با تأکید بر ضرورت جلب رضایت مردم گفت: در مواردی که قانون اجازه مساعدت می‌دهد، دستگاه‌ها باید از این ظرفیت برای حل مشکلات مردم بهره بگیرند.

وی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌ها در پرونده‌های مرتبط با بنیاد مسکن و اراضی شهری باعث حل بخش مهمی از مشکلات شده است.

رئیس کل دادگستری بوشهر در پایان با اشاره به هم‌افزایی میان دستگاه‌ها گفت: صیانت از حقوق عامه نخستین اولویت دستگاه قضایی است و استان بوشهر با همکاری نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی در این حوزه عملکرد مطلوبی داشته و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.