احمدرضا ونکی، دکتری حقوق کیفری/عضو هیئت علمی دانشگاه بوشهر دادورزی: چهارشنبه پنج آذر ماه پیرو اهتمام انجمن علمی حقوق، مباحثی دانشجویی، پیرامون قصاص نفس در محل خانه سازمانهای مردم نهاد شکل گرفت. گفتگوها بیشتر جنبه مبنایی و فلسفی داشت. «قصاص» بهعنوان یک نظام کیفری مبتنی بر مقابلهبهمثل (مجازات برابر با جرم) پیش از اسلام نیز […]
احمدرضا ونکی، دکتری حقوق کیفری/عضو هیئت علمی دانشگاه بوشهر
دادورزی: چهارشنبه پنج آذر ماه پیرو اهتمام انجمن علمی حقوق، مباحثی دانشجویی، پیرامون قصاص نفس در محل خانه سازمانهای مردم نهاد شکل گرفت. گفتگوها بیشتر جنبه مبنایی و فلسفی داشت.
«قصاص» بهعنوان یک نظام کیفری مبتنی بر مقابلهبهمثل (مجازات برابر با جرم) پیش از اسلام نیز وجود داشته است. مهمترین و آشکارترین پیشینه قصاص در تورات وجود دارد. در کتاب سفر خروج، لاویان و تثنیه قوانینی با عنوان «عینٌ بعین، سنٌّ بسنّ، نفسٌ بنفس» آمده است. این دقیقاً همان چیزی است که در فقه اسلامی نیز با عنوان «النفس بالنفس، والعین بالعین…» به چشم میخورد. از این رو یهودیت مهمترین منبع پیش از اسلامی برای قصاص به شمار می رود.
در شریعت اصلی عیسی(ع)، چون ادامهدهنده شریعت موسی است، احکام قصاص وجود داشت؛ اما مسیح(ع) در انجیل مردم را به عفو و عدم مقابلهبهمثل دعوت کرد؛ جمله معروف «اگر کسی بر گونه راست تو سیلی زد، گونه دیگر را نیز بگردان.» گواهی روشن بر این امر محسوب میگردد. بنابراین مسیحیت از نظر فقهی قصاص را از شریعت یهود به ارث برد، اما در عمل دعوت به گذشت کرد. اسلام در تکمیل احکام قصاص که کیفری حقالناسی است امکان عفو را در کنار امکان استیفاء حق قصاص پیش بینی نمود و همچنین با پیش بینی دیه اعم از دیه مقدر و دیه صلحی تعدیل نسبی را به تعدیلی کامل مبدل نمود.
در قوانین بینالنهرین و ایران باستان پیش از ادیان ابراهیمی نیز مفهوم مقابلهبهمثل وجود داشت: در قوانین حمورابی (بابل باستان) که یکی از قدیمیترین قوانین بشر محسوب میشود اصل مقابلهبهمثل پذیرفته شده است: «اگر کسی چشم کسی را کور کند، چشم او کور شود»
- در ایران پیش از اسلام (زرتشتی)
در وندیداد و دیگر متون حقوقی زرتشتی، برای برخی جرایم، مجازاتهای متناظر وجود داشت؛ اما در این مقابله به مثل بیشتر بر جبران مالی و کفاره تأکید میشود تا قصاص بدنی. معمولا ادیان به فراخور ساختارهای اجتماعی ناقص موجود ظهور میکردند و با ارائه قوانین و احکام نو به ناهنجاریهای موجود در جوامع پایان میدادند و به کوتاه سخن، تمدن ساز بودند. در عربستان جاهلی وقتی قتلی رخ میداد اعضای قبیله مقتول تشتی پر از خون فراهم میآوردند و دستها را آغشته به خون میکردند، عهد میبستند تا آخرین لحظات زندگی بجنگند تا انتقام خون ریخته شده را بگیرند. اما این انتقام جویی صرفا متوجه شخص قاتل نبود و میتوانست خانواده، طایفه و یا حتی قبیله شخص قاتل را تهدید کند. جنگهای طولانی بین قبایل شکل میگرفت و خونهای بسیار ریخته میشد.
و خداوند در آیه ۱۷۹ سوره بقره این گونه میفرماید:« وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»
«ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص مایه زندگی است، باشد که [از ریختن خون مردم بدون دلیل شرعی] بپرهیزید.»
قصاص پاسخی در خور برای پایان دادن به جنگهای بیپایان قبیلهای پیرو یک قتل بود. ساختاری جدید، کارا و البته قابل قبول که با توجه به حقالناس بودن و امکان عفو و اخذ دیه تمام آن چه جامعه هدف میخواست را اقناع مینمود.
آری در قصاص حیات مستتر بود. با قصاص جنگهای قبیلهای و کشته شدن دهها و گاها صدها نفر و شاید بیشتر، دیگر دلیلی نداشت. با استیفاء قصاص، مصداقی واضح از مصادیق خطرناکی در جامعه حذف میشد و حیات سایر ابناء بشر دگربار مورد تهدید قرار نمیگرفت. با امکان عفو نیز به محکوم قصاص جان دوباره بخشیده میشد و باز هم حیات جاری خواهد بود.
اما قصاص نفس که یکی از شدیدترین مجازاتهای باقیمانده از اولین پارادایم حقوق کیفری(مجازات های بدنی) به حساب میآید؛ حق است. حقی برای اولیاء دم که در صورت گذشت ایشان از این حق در فقه مجازات دیگری نخواهد داشت و در قانون مجازات اسلامی، مستند به ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) صرفا ۳ تا ۱۰ سال حبس خواهد داشت: « هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید.»
حکم این ماده تمایزی بین قاتل بند الف و قاتل بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی قائل نشده است. دو قاتل که یکی از آنها(قاتل بند ب)، با دیدی دقیق تر، قاتل نیست بلکه در حکم قاتل است چرا که در این بند جانی قصد جنایت ندارد بلکه کاری میکند که نوعا موجب جنایت و از جمله قتل میگردد و پیرو کار انجام یافته برای ایشان قصدی به تبع فعل در نظر می آوریم.(قصدی که نداشته)
از نقطه نظر جرم شناختی حالت خطرناکی و ظرفیت بزهکارانه قاتل بند الف با قاتل بند ب ماده ۲۹۰ ق.م.ا در یک سطح نیست اما احکام و تبعات جزایی در هر دو مورد به صورت کاملا یکسان پیش بینی شده است.
به قصاص بر میگردیم؛ مجازاتی با صبغه اخلاقی، انتقام جو، ارعابی، طرد کننده دائم و ناتوان ساز دائمی، ولی حقالناس که هم اکنون دارای جایگزینی با نوعیت تعزیر اما ناکارآمد در زرادخانه کیفری به چشم میخورد.
قاتل بند الف قاتلی است که قصد جنایت دارد و شخصی توانمند و دارای حالت خطرناکی بالا است. تباهیهای درون شخصیتی وی در ابعاد بیولوژیک، سایکولوژیک و سوشیال برجسته است و میتواند برای قتل هر شهروندی با جمع شرایط تصمیم بگیرد و تصمیمش را اجرا کند. بی گمان این شخص از مصادیق خطرناکی در هر جامعهای به شمار میرود و جامعه ناگزیر از طرد دائمی او است. البته تنها راه کار طرد دائمی در همه جوامع لزوما مقابله به مثل نیست.
این شخص در صورت اعلام گذشت اولیاء دم در ایران قصاص نخواهد شد و صرفا ۳ تا ۱۰ سال حبس در انتظار او خواهد بود که بنا بر رویه بیش از ۵ سال در محبس نخواهد بود. تجربه ثابت کرده این اشخاص معمولا در ادامه مسیر زندگی از جمله پایداران در بزهکاری با ارتکاب جنایات مشابه هستند.
اما جانی بند ب ماده ۲۹۰ق.م.ا نیز که قاصد در جنایت نیست؛ با مجازات قصاص مواجه است این شخص گاهی شهروندی عادی است و برخی موارد هم شروری است اجتماعی. در صورت عدم استیفاء قصاص به هر دلیلی با همان مجازات ۳ تا ده سال حبس مواجه است. به نظر اگر چه او هم آدم کشته اما در بسیاری از موارد تفاوتهای فاحشی با قاتل بند الف در میزان تباهیهای درون شخصیتی دارد و بالطبع شیوه واکنشی متفاوتی را از سوی جامعه طلب مینماید.
واکنشهای مناسب: قاتل بند الف بیگمان از جمله بارزترین مصادیق خطرناکی در هر جامعهای به شمار می رود. قصاص نفس طردکننده و ناتوان سازی دائمی است اما با لحاظ حق بودن این شدیدترین مجازات نیاز به جایگزینی مناسب هم چون حبس ابد الی الابد گریزناپذیر و منطبق بر لزوم صیانت از حقوق سایر شهروندان است.
جانی بند ب اگر نیک بنگریم قاتل نیست بلکه در حکم قاتل است چه اینکه قصد اصالی در حصول نتیجه مفقود است. طردکنندهای دائمی در قالب قصاص نفس به نظر سخت گیرانه میآید اما حداکثر ده سال حبس نیز در فقراتی که قاتل بند ب شروری اجتماعی است متضمن حقوق شهروندان دیگر نخواهد بود و به نظر حداکثر مجازات تعزیری در این مورد باید مشمول حبسهای درجه یک قرار گیرد.
- نویسنده : احمدرضا ونکی
- منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی





















Friday, 28 November , 2025