زبیده عزیزی وکیل پایه یک دادگستری بوشهر

دادورزی: نظام حقوقی هر جامعه، زمانی کارآمد محسوب می‌شود که بتواند بنیان مهم‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده را حفظ و حمایت کند. اما واقعیت امروز محاکم نشان می‌دهد که حجم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی کشور در حوزه خانواده شکل می‌گیرد؛ پرونده‌هایی که ریشه بسیاری از آن‌ها نه در پیچیدگی‌های حقوقی، بلکه در ناآگاهی، بی‌اعتمادی و ضعف فرهنگ حقوقی میان زوجین است. این روند، علاوه بر ایجاد بار سنگین برای دستگاه قضایی، بنیان‌های عاطفی و روانی خانواده را نیز نشانه می‌گیرد و آینده فرزندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بخش قابل توجهی از اختلافات خانوادگی، قابل پیشگیری است؛ آن هم نه با قانون‌گذاری‌های متعدد، بلکه با آموزش، آگاهی‌رسانی و پذیرش نقش مشاوره. وقتی زوجین در ابتدای زندگی مشترک با حقوق و تعهدات قانونی یکدیگر آشنا باشند و بدانند که تصمیم‌های احساسی چه پیامدهای حقوقی بلندمدتی دارد، بسیاری از تنش‌ها اصلاً به مرحله طرح دعوا نمی‌رسد. یکی از چالش‌های امروز این است که قانون، به جای آنکه چراغ راه باشد، در نگاه بسیاری از مردم آخرین امید برای حل اختلاف شده است؛ در حالی که حقوق، قبل از هر چیز باید آگاهی‌بخش باشد، نه مجازات‌محور.

نگاه فردمحور در روابط خانوادگی نیز از عوامل مهم شکل‌گیری پرونده‌های بی‌ثمر و طولانی است. بسیاری از دعاوی خانواده بر پایه انتقام، فشار روانی یا اثبات قدرت طرح می‌شود؛ در حالی که کارکرد حقوق خانواده، ایجاد تعادل و حمایت از طرفِ آسیب‌پذیرتر است. وجود نهادهای مشاوره خانواده، داوری قانونی و کارشناسان رسمی، همه ابزارهایی برای جلوگیری از تشدید اختلاف‌اند، اما تا زمانی که فرهنگ مراجعه به متخصص جا نیفتد، این ابزارها به‌طور کامل اثرگذار نمی‌شوند. دستگاه قضایی نیز هرچند با ایجاد مراکز مشاوره و سازوکارهای میانجی‌گری تلاش کرده مسیر گفت‌وگو را هموار کند، اما مسیر فرهنگ‌سازی همچنان نیازمند همکاری نهادهای اجتماعی، رسانه‌ها و دانشگاهیان است.

از سوی دیگر، بخش زیادی از بحران‌ها ناشی از نبود زبان مشترک میان سه حوزه مهم است: حقوق، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی. دعاوی خانواده صرفاً حقوقی نیستند؛ هر حکم قضایی بر زندگی واقعی انسان‌ها اثر می‌گذارد و هر اختلاف خانوادگی ریشه‌های عمیق عاطفی، روانی و فرهنگی دارد. اگر تحلیل حقوقی بدون توجه به پیامدهای روانی و اجتماعی انجام شود، هرچند از نظر قانونی صحیح باشد، اما در عمل ممکن است به فرسایش بیشتر روابط و افزایش بی‌اعتمادی منجر شود. شیوه‌ مطلوب آن است که وکلا، مشاوران خانواده، قضات و کارشناسان رسمی یکدیگر را تکمیل کنند، نه اینکه حوزه‌های تخصصی جداگانه و بی‌ارتباط باقی بمانند.

در نهایت، اگر بخواهیم تصویر واقعی از بحران پرونده‌های خانواده ارائه دهیم، باید بپذیریم که «اصلاح فرهنگ حقوقی» فقط یک شعار نیست؛ ضرورتی است که آینده‌ خانواده‌ها و کیفیت زندگی اجتماعی به آن وابسته است. آموزش حقوق خانواده در مدارس و دانشگاه‌ها، تقویت فرهنگ گفت‌وگو و مراجعه به متخصص، ترویج داوری و میانجی‌گری، ارتقای سواد حقوقی رسانه‌ها و حضور فعال نهادهای مدنی، همه گام‌هایی است که می‌تواند حجم قابل توجهی از اختلافات را پیش از رسیدن به دادگاه حل کند.

جامعه‌ای که خانواده در آن به آرامش برسد، اختلافاتش را از مسیر قانونی سالم و آگاهانه حل کند و به جای تنش و دادخواهی مکرر، به گفت‌وگو و تفاهم اهمیت بدهد، بی‌شک جامعه‌ای پایدارتر، سالم‌تر و قانون‌مدارتر خواهد بود. امروز زمان آن است که به جای درمان‌های دیرهنگام، به پیشگیری‌های هوشمندانه بیندیشیم زیرا بنیان خانواده، شایسته حمایتی آگاهانه‌تر و آینده‌نگرانه‌تر است.