تصویب طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی بازخورد مثبت و منفی زیادی در رسانه‌های داخلی و مردم داشت. عده‌ای آن را عاملی برای حمایت بیشتر از حقوق زنان می‌دانستند و عده‌ای خلاف این نظر را داشتند.

خبرگزاری میزان -۱۰ آذر در تقویم رسمی کشور به عنوان روز مجلس نام‌گذاری شده است؛ روزی که در آن ضمن پاسداشت جایگاه قانون‌گذاری و نظارت در جمهوری اسلامی ایران، یاد و خاطره شهید آیت‌الله سید حسن مدرس ـ نماینده شاخص و روحانی مبارز دوره‌های پنجم تا هفتم مجلس شورای ملی  نیز گرامی داشته می‌شود.

روز مجلس فرصتی برای مرور کارنامه نظام قانون‌گذاری و بازخوانی نقش این نهاد در تحقق مردمسالاری دینی است؛ نهادی که وظیفه دارد با تصمیم‌سازی صحیح و نظارت مؤثر، صدای مردم را در ساختار حکمرانی نمایندگی کند.

در این مجال به مرور اقدامات مجلس شورای اسلامی در حوزه کمیسیون قضایی و حقوقی طی یک سال گذشته می‌پردازیم.

عملکرد کمیسیون قضایی و حقوقی در سالی که گذشت

بر اساس آمار موجود کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در عملکرد سال گذشته مجموعاً ۲۰۶ جلسه برگزار کرده که از این تعداد، ۶۹ جلسه به جلسات مشترک با کمیته‌های تخصصی اختصاص داشته است.

بر اساس این گزارش، ۳۶ جلسه کمیسیون با حضور وزرا و مسئولان اجرایی برگزار شده که در آنها موضوعات قضایی، حقوقی و تقنینی مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است.

از سوی دیگر، در سال گذشته ۲۹ سؤال نمایندگان به کمیسیون ارجاع شده و مجموع ۶۱ طرح و لایحه نیز برای بررسی در اختیار کمیسیون قرار گرفته است.

در حال حاضر، ۳۰ طرح و لایحه در دستور کار بررسی این کمیسیون قرار دارد.

مصوبات مهم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عبارت بود از تصویب طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، تصویب لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی و تصویب لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیر مجاز افراد از مرز‌های کشور.

کمیسیون قضایی موارد متعدد از جمله بررسی تدابیر و اقدامات حقوقی و قضائی بین المللی علیه رژیم غاصب صهیونیستی در تجاوز به جمهوری اسلامی ایران و جنایات این رژیم در غزه، بررسی وضعیت اجرای قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار در دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه به درگاه ملی صدور مجوز‌ها و بررسی وضعیت حقوقی شهروندی در موزه تنظیم بازار کالا‌های اساسی در کشور و توزیع آنها در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و اتخاذ تدابیر برای موارد اضطراری را در دستور کار عملکرد یکساله خود داشته است.

از مصوبات مهم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی است که در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد و نمایندگان در نشست علنی (یکشنبه، ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع و مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.

تصویب طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی بازخورد مثبت و منفی زیادی در رسانه‌های داخلی و مردم داشت. عده‌ای آن را عاملی برای حمایت بیشتر از حقوق زنان می‌دانستند و عده‌ای خلاف این نظر را داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی، در گفت‌و‌گو با میزان، با تشریح جزئیات طرح اصلاح قانون مهریه و محکومیت‌های مالی، این طرح را یکی از مطالبه‌های جدی و به‌حق جامعه دانست و گفت: روح کلی این طرح حذف حبس از محکومیت‌های مالی است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این اصلاحیه، تعریف حبس تغییر کرده و دیگر صرفاً به معنای زندان نیست؛ بلکه امکان انجام کار در اردوگاه‌ها و سازوکار‌های جایگزین نیز پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: در مواردی که اعسار فرد از پرداخت مهریه ثابت شود، هیچ‌گاه به زندان نمی‌رود و طبق قاعده، هر مقدار که توان دارد پرداخت می‌کند. همچنین اگر به دلیل نوسانات بازار قادر به پرداخت قسط نباشد، اجرای احکام به‌صورت خودکار اقساط را تعدیل می‌کند و نیاز به طی روند قضایی نیست.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه با حذف حبس، سقف مهریه موضوعیت خود را از دست می‌دهد، گفت: سقف‌گذاری زمانی اهمیت داشت که فرد به دلیل بدهی به زندان می‌رفت. وقتی این بخش اصلاح می‌شود، محدودیت عددی دیگر ضرورتی ندارد. هرچند برخی نمایندگان پیشنهاد‌هایی در این زمینه دارند، اما با کیفیت فعلی طرح، سقف مهریه عملاً منتفی است.

نقدعلی بیان کرد: در برخی موارد مهریه به صورت عندالاستطاعه پیش‌بینی شده که اگر تصویب شود، وضعیت را منطقی‌تر می‌کند. همچنین در صورتی که زن دو سال در تنگنا باشد و اعسار مرد در دادگاه ثابت شود، اختیار طلاق برای زن صادر خواهد شد.

اصلاح قانون مهریه در نهایت به نفع دختران و زنان است

وی این طرح را در نهایت به نفع دختران و زنان دانست و گفت: وضع موجود انگیزه ازدواج را کاهش داده است. امیدواریم این اصلاحات بخشی از بی‌انگیزگی جوانان برای تشکیل خانواده را برطرف کند. البته مسائل فرهنگی و معیشتی نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

علی بابایی‌کارنامی نیز در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به بررسی و تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در مجلس گفت: این طرح که با تحقیقات کارشناسی به مجلس ارائه و تصویب شد، نشان می‌دهد چالش‌هایی در حوزه مهریه و روابط خانوادگی در کشور وجود دارد که نیازمند اصلاح جدی است.

وی با تأکید بر اینکه افزایش پرونده‌های مرتبط با مهریه و صدور آرای مبتنی بر «سکه‌محوری» در سال‌های اخیر مشکلات گسترده‌ای برای خانواده‌ها ایجاد کرده، افزود: متأسفانه بر اساس این رویه، بسیاری از سرپرستان خانوار به دلیل مهریه در زندان به سر می‌برند. در این طرح تلاش شده است سیاست حبس‌زدایی به‌صورت جدی دنبال شود.

بابایی‌کارنامی با اشاره به ضرورت تقویت بنیان خانواده و مدیریت روابط حقوقی میان زن و مرد اظهار داشت: قوانین کشور باید بر پایه سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و مبتنی بر ارادت و استحکام روابط خانوادگی تنظیم شود. ما به حقوق زنان در همه سطوح اعتقاد داریم و زن از منظر فقه اسلامی و نظام حکمرانی جمهوری اسلامی از حقوق مترقی برخوردار است.

وی تأکید کرد: نکته اساسی این است که موضوع مهریه باید مدیریت شود و این قانون اصلاحات اساسی در این زمینه ایجاد خواهد کرد. از کمیسیون قضایی بابت پیگیری جدی و فاخر این طرح تشکر می‌کنم.

علی آذری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه نظام حکمرانی کشور نیازمند اصلاح جدی در برخورد با بدهکاران غیر بزهکار است گفت: زندان جای بزهکار است، نه بدهکار.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند و ابزار‌های الکترونیک، شرایطی فراهم شود تا بدهکار بدون ورود به زندان امکان پرداخت دیون خود را داشته باشد؛ از جمله استفاده از پابند الکترونیک یا ارائه خدمات و کار برای تسویه بدهی.

فلسفه مهریه، صداقت و استحکام بنیان خانواده است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی مهریه در کشور یادآور شد: فلسفه مهریه، صداقت و استحکام بنیان خانواده است، اما امروز به ابزاری برای فشار و مناقشه تبدیل شده است. ما با ابزار شدن مهریه مخالفیم، نه با حق بانوان.

آذری با بیان اینکه مجلس قصدی برای تعیین سقف مهریه ندارد تأکید کرد: حق بانوان در قانون و شرع مورد حمایت است. اصل توازن قرارداد‌ها نیز در فقه و قانون رعایت می‌شود. ما نمی‌خواهیم برای مهریه سقف تعیین کنیم، اما در حوزه مطالبه قضایی پیشنهاد شده که دولت برای اجرای احکام توافقی، تا سقف ۱۴ سکه ورود کند. این بخش از طرح می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی را کاهش دهد و امید می‌رود در صحن علنی رأی لازم را کسب کند.

وی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره تضییع حقوق زنان گفت: کدام بانوان نگران هستند؟ زمانی که مهریه به مناقشه و زندان برای زوج منجر می‌شود، این خانواده، زن، فرزندان و حتی خانواده‌های دو طرف هستند که آسیب می‌بینند. بسیاری از دختران نیز به دلیل همین مشکلات فرصت ازدواج را از دست داده‌اند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: یک سکه نیز امروز رقم سنگینی است. در بسیاری از کشور‌های دنیا حق بانوان در قالب‌هایی مانند جهیزیه، مشارکت اقتصادی یا بسته‌های حمایتی تعریف می‌شود. ما نیز باید به سمت اصلاحات منطقی و پایدار حرکت کنیم.

ابعاد مثبت و منفی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

همچنین زهرا بهروزآذر در گفت‌وگو با میزان، درباره ابعاد مثبت و منفی طرح اخیر اصلاح قانون محکومیت‌های مالی اظهار کرد: این طرح، برخلاف تصور عمومی، «طرح مهریه» نیست بلکه به‌طور کلی به اصلاح نحوه برخورد با محکومان مالی می‌پردازد. در ابتدا پیشنهاد تبدیل سقف ۱۱۰ سکه مهریه به ۱۴ سکه مطرح بود، اما با ارائه نظر کارشناسی مبتنی بر دیدگاه نخبگان و متخصصان حوزه، این پیشنهاد از طرح حذف شد و اکنون چنین موضوعی در صحن مجلس مطرح نیست.

معاون امور زنان و خانواده دولت با اشاره به یکی از نقاط مثبت طرح گفت: رویکرد فعلی این است که محکومان مالی که تعهد پرداخت بدهی داشته‌اند، به‌ویژه افرادی که بدهی‌های کلان دارند، به زندان نروند و با استفاده از پابند الکترونیک خارج از زندان کار کنند تا بتوانند بدهی‌های خود را بپردازند.

بهروزآذر افزود: حضور این افراد در زندان که بخشی از آنان زنان هستند سبب بروز مشکلات اقتصادی برای خانواده و تشدید چرخه فقر می‌شود، لذا استفاده از پابند الکترونیک می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی مثبتی به همراه داشته باشد.

معاون امور زنان و خانواده تأکید کرد: در میان محکومان مالی، تعداد زندانیان مرتبط با مهریه بسیار محدود است و این طرح اصلاحی ناظر بر مجموعه‌ای بسیار گسترده‌تر از بدهکاران مالی است. با این حال درخصوص مهریه نیز پیشنهاد شده است که محکومان با پابند خارج از زندان بمانند، کار کنند و حقوق مالی زنان را پرداخت کنند؛ زیرا زندانی شدن مرد کمکی به استیفای حق زن نمی‌کند.

وی درباره آیین‌نامه اجرایی افزود: هدف ما این است که با همکاری قوه قضاییه و وزارت دادگستری، نظارت الکترونیک تنها به کنترل مکانی محدود نشود، بلکه مدل‌هایی طراحی شود که زنان بتوانند سریع‌تر به حقوق مالی خود دست یابند. زیرساخت‌های لازم نیز برای این نوع نظارت الکترونیک فراهم است.

بهروزآذر درباره نقاط ضعف طرح، «شیوه تعدیل قیمت سکه» را یکی از چالش‌های اصلی دانست و گفت: در حال حاضر مجلس عدد ۱۵ درصد را مطرح کرده و ما ۲۵ درصد را پیشنهاد داده‌ایم. این موضوع باید دقیق و کارشناسی بررسی شود تا از برخورد‌های سلیقه‌ای جلوگیری شود.