دادورزی؛ راضیه عقیلی‌مهر: در تقویم رسمی کشور، ۱۲ آذرماه به‌عنوان روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام‌گذاری شده است. علت این نام‌گذاری، تصویب عالی‌ترین سند حقوقی کشور توسط مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ است. قانون اساسی ایران در ۱۷۷ اصل تدوین شده است. در اصل ۳۵ آن که ذیل فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» آمده عنوان شده: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل به موضوع انتخاب وکیل در تمام دادگاه‌ها، اعم از وکیل معاضدتی و تسخیری، می‌پردازد؛ موضوعی که اجرای آن در عمل با متن قانون همخوانی کامل ندارد.با وجود صراحت اصل ۳۵، این حق با محدودیت‌های امنیتی و قضایی مواجه شده است؛ محدودیت‌هایی که با روح قانون اساسی منافات دارد. حق انتخاب وکیل باید در تمامی مراجع، اعم از انتظامی و قضایی، رعایت شود. اما متأسفانه به دلایل مختلف، این حق به‌ویژه در مرحله دادسرا تنها در موارد اجباری و آن هم اغلب به‌صورت تشریفاتی رعایت می‌شود. این محدودیت‌ها و رویه‌ها ناقض حق دادخواهی، حق انتخاب وکیل و اصل استقلال وکیل است و با اصول بنیادین قانون اساسی در تضاد قرار دارد؛ ضرورتی که از اجرای واقعی اصل ۳۵ و دادرسی منصفانه فاصله گرفته است. بر اساس دیدگاه مشترک وکلا، اصل ۳۵ قانون اساسی از مهم‌ترین اصول تضمین‌کننده دادرسی عادلانه است اما اجرای کامل و واقعی آن نیازمند حذف یا اصلاح محدودیت‌های غیرضروری به ویژه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دسترسی برابر همه شهروندان به خدمات وکالتی، تضمین استقلال وکیل و تقویت نهادهای وکالتی معاضدتی و تسخیری است.

مهدی شعبان‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه بوشهر، با تأکید بر اینکه اصل ۳۵ قانون اساسی ناظر بر یکی از حقوق طبیعی بشر و از حقوق دفاعی طرفین دعواست، گفت: پیچیدگی روابط اجتماعی و حقوق بشری در عصر حاضر، حضور وکیل را برای ایجاد موازنه در امر قضا به یک «ضرورت» تبدیل کرده است. شفافیت دادرسی، جلوگیری از اشتباه و بهره‌گیری از مهارت‌های تخصصی وکیل، حضور او را در فرایند دادرسی توجیه می‌کند.

شعبان‌زاده افزود: رویه قضایی نیز با صدور رأی وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۳ و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸، اهمیت حق استفاده از وکیل را مورد توجه قرار داده است.

وی با اشاره به ابهامات موجود در سیاست تقنینی در تضمین حق وکیل، گفت: نمونه بارز آن تبصره ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری است که مجازات انتظامی درجه ۷ و ۸ را به‌عنوان ضمانت اجرای عدم تفهیم حق همراه داشتن وکیل تعیین کرده است؛ در حالی‌که در مصوبه اولیه سال ۱۳۹۲، بی‌اعتباری تحقیقات مقدماتی به‌عنوان ضمانت اجرا پیش‌بینی شده بود، اما این بند در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ حذف شد. این اصلاح، تصمیمی خلاف حقوق اساسی ملت به‌شمار می‌رود.

او همچنین تبصره اصلاحی ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ را سبب محرومیت متهم از انتخاب آزادانه وکیل متخصص در جرایم امنیتی دانست و افزود: صدور پروانه وکالت توسط قوه قضاییه نیز نه تنها وضعیت موجود را بهبود نداده، بلکه به تضعیف استقلال نهاد وکالت و عدالت قضایی انجامیده است.

عظیم دارابی، وکیل پایه یک دادگستری بوشهر، نیز با اشاره به اهمیت اصل ۳۵ گفت: این اصل یکی از بنیادی‌ترین قواعد فصل حقوق ملت است و حق دفاع و بهره‌مندی از وکیل را در تمامی دادگاه‌ها تضمین می‌کند. مطابق آن، هر یک از طرفین دعوا حق انتخاب وکیل دارند و اگر توانایی مالی نداشته باشند، دولت موظف به فراهم کردن امکانات لازم است.

دارابی افزود: با وجود صراحت اصل ۳۵، قوانین عادی و رویه‌های قضایی در برخی موارد دامنه اجرای آن را محدود کرده‌اند. مهم‌ترین نمونه، تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری است که در جرایم امنیتی و سازمان‌یافته، انتخاب وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود به فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه می‌کند. هرچند هدف این مقرره حفظ امنیت ملی بیان شده، اما در عمل حق انتخاب آزادانه وکیل را محدود کرده و با انتقاد گسترده جامعه حقوقی مواجه شده است.

او به سازوکارهای حمایتی نهاد وکالت مانند وکیل معاضدتی و تسخیری اشاره کرد اما تأکید نمود که این سازوکارها به دلیل حجم پرونده‌ها و محدودیت‌های بودجه‌ای، پاسخگوی کامل نیاز شهروندان نیست و مانع تحقق عدالت در دسترسی به خدمات وکالتی می‌شود.

دارابی بر ضرورت بازنگری در محدودیت‌های غیرضروری و تقویت استقلال وکیل در تمامی مراحل دادرسی تأکید کرد و گفت: تنها در این صورت می‌توان از اجرای واقعی اصل ۳۵ و دادرسی منصفانه سخن گفت.

اسکندر آریانا، وکیل پایه یک دادگستری بوشهر نیز گفت: حق بهره‌مندی از خدمات وکیل در اصل ۳۵ و سایر قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی پیش‌بینی شده است. اهمیت این حق در تضمین دادرسی عادلانه به حدی است که در صورت عدم توانایی طرفین، وکیل تسخیری یا معاضدتی برای آن‌ها تعیین می‌شود.

آریانا با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تبصره ماده ۴۸، افزود: بخش مهمی از روند دادرسی در مراجع انتظامی و امنیتی انجام می‌شود؛ جایی که اغلب امکان حضور وکیل وجود ندارد. این عدم حضور می‌تواند زمینه‌ساز تضییع حقوق اشخاص و اخذ اقرارهای ناشی از فشار باشد. بنابراین حضور وکیل در این مرحله ضروری است و نیازمند بازنگری جدی قانونی است.

بهنام زکی‌پور، وکیل پایه یک دادگستری بوشهر، نیز با تأکید بر اینکه قانون اساسی پیمان میان ملت و حکومت است، گفت: یکی از اصول مهم آن، حق دادخواهی (اصل ۳۴) است که هر فرد را محق می‌داند در دادگاهی مستقل و عادلانه محاکمه شود. یکی از ابزارهای تضمین این حق، اختیار انتخاب آزادانه وکیل است؛ وکیلی که باید مستقل باشد و از مصونیت کافی در مقام دفاع برخوردار باشد.

زکی‌پور تصریح کرد: با تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، این اصول مهم نقض شد و شورای نگهبان نیز این مصوبه را تأیید کرد. هرچند اجرای این تبصره در عمل با چالش مواجه شد و تا حدی متروک مانده، اما لازم است برای بهبود شاخص‌های توسعه قضایی، این ماده مورد بازنگری قرار گیرد.