عظیم دارابی وکیل پایه یک دادگستری بوشهر

دادورزی: اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از مهم‌ترین قواعد مندرج در فصل حقوق ملت است و حق دفاع و بهره‌مندی از وکیل را در تمامی دادگاه‌ها تضمین می‌کند. مطابق این اصل، هر یک از طرفین دعوا حق دارند وکیل انتخاب کنند و در صورتی که توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، دولت مکلف است امکانات لازم را برای تعیین وکیل فراهم آورد. این تکلیف نه یک امتیاز، بلکه بخشی از تضمین دادرسی منصفانه و حق دفاع شهروندان است؛ حقی که ریشه آن را می‌توان در اصول کلی عدالت، مقررات شرعی و سوابق قانون‌گذاری ایران جست‌وجو کرد.

با وجود صراحت اصل ۳۵، قوانین عادی و رویه عملی دادگاه‌ها در برخی موارد موجب تحدید دامنه آن شده است. مهم‌ترین نمونه، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است که در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمان‌یافته مشمول ماده ۳۰۲، انتخاب وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی به فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه محدود می‌کند. چنین محدودیتی، هرچند با هدف حفظ امنیت ملی و جلوگیری از افشای اطلاعات حساس توجیه شده است، در عمل به کاهش حق انتخاب آزادانه وکیل و تضییع یکی از حقوق بنیادین شهروندان انجامیده و انتقادات گسترده‌ای را در میان وکلا و اساتید حقوق برانگیخته است.

در مقابل، نظام وکالت کشور سازوکارهای حمایتی مستقلی نیز دارد. نهادهای معاضدت قضایی در کانون وکلای دادگستری مکلف‌اند در پرونده‌های مدنی برای افراد ناتوان از پرداخت حق‌الوکاله، وکیل معاضدتی تعیین کنند. در امور کیفری نیز حضور وکیل تسخیری مطابق مواد ۳۴۷ و ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اجباری است. این سازوکارها نشان می‌دهد که حرفه وکالت در ایران صرفاً یک فعالیت بازاری یا اقتصادی نیست، بلکه بخشی از نظام تضمین حقوق ملت و اجرای عدالت است.

چالش اصلی آن است که قانون اساسی، حق دفاع را به صورت مطلق پیش‌بینی کرده، اما برخی مقررات عادی آن را مقید ساخته‌اند؛ به‌ویژه در جرایم امنیتی که بیشترین حساسیت و ضرورت نظارت دقیق بر روند دادرسی وجود دارد. در عمل نیز گزارش‌هایی از محدودیت در ملاقات وکیل، عدم دسترسی به پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و ممانعت از حضور وکلای انتخابی مطرح شده است؛ اموری که با فلسفه اصل ۳۵ و اصل برائت سازگار نیست.

نکته مهم دیگر، مسئله عدالت در دسترسی به خدمات وکالتی است. اگرچه نهاد معاضدت کانون وکلا و سیستم وکلای تسخیری بخشی از این عدالت را تأمین می‌کنند، اما حجم بالای پرونده‌ها، محدودیت‌های بودجه‌ای و عدم گسترش شبکه معاضدت در سراسر کشور سبب شده است که شهروندان کم‌برخوردار همچنان با مانع جدی برای دسترسی به دفاع تخصصی مواجه باشند. در نتیجه، اصل ۳۵ به‌طور کامل ظرفیت خود را در تحقق برابری حقوقی طرفین دعوا نشان نمی‌دهد.

با توجه به مجموعه این ملاحظات، می‌توان گفت اصل ۳۵ از حیث جایگاه و مفهوم، یکی از پیشرفته‌ترین قواعد قانون اساسی ایران است؛ اما تحقق عملی آن نیازمند تقویت زیرساخت‌های حمایتی، بازنگری در محدودیت‌های غیرضروری، توسعه نهادهای معاضدت و مهم‌تر از همه تضمین استقلال وکیل در همه مراحل دادرسی است. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان ادعا کرد اجرای اصل ۳۵ با متن و فلسفه آن همخوانی کامل پیدا کرده و حق دفاع شهروندان به‌صورت واقعی و نه صرفاً شکلی تأمین شده است. نظام حقوقی ایران برای تحقق کامل اصل ۳۵ نیازمند بازنگری در محدودیت‌های غیرضروری، تقویت نهادهای معاضدت و تضمین عملی استقلال وکیل در تمامی مراحل دادرسی است؛ تنها با اجرای کامل این اصل است که می‌توان از دادرسی منصفانه، حق دفاع واقعی و حفظ حقوق بنیادین ملت سخن گفت.