مهدی شعبان‌زاده، دکتری حقوق/ وکیل پایه یک دادگستری بوشهر*

دادورزی: دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸، سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، جا دارد در حوزه یکی از حقوق ملت در فصل سوم، یعنی اصل سی و پنجم که پیرامون یکی از حقوق طبیعی بشر و از حقوق دفاعی طرفین دعوی، یعنی داشتن وکیل است، درباره کارایی و عملکرد این اصل در رویه عملی و اجرایی قضایی سخن به میان آوریم. یکی از پیچیده‌ترین روابط اجتماعی و حقوق بشری در عصر کنونی، حضور وکیل است که برای ایجاد موازنه در امر قضا به «ضرورت» تبدیل شده است. شفافیت دادرسی، اجتناب از اشتباه و مهارت‌های لازم برای دفاع، می‌تواند مبانی حضور و مشارکت وکیل را در فرایند اجرای مؤثر وکالت توجیه نماید. در رویه عملی قضایی، اشاره رأی وحدت رویه ۱۵ مورخ ۱۳۶۳/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اصل ۳۵ قانون اساسی و حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی یافته است و در ادامه، رأی وحدت رویه ۷۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر حق استفاده از وکیل در دعاوی تأکید نموده است.

لیکن در سیاست تقنینی، بعضاً در حوزه تضمین حق متعلق به ملت در قانون اساسی (استفاده از وکیل)، ابهامات و بعضاً سکوت‌های ناصوابی به چشم می‌خورد. به‌عنوان نمونه و مصداق بارز می‌توان به تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که ضمانت اجرای سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق اساسی را موجب مجازات انتظامی درجه ۸ و ۷ برای مقام قضایی پرونده اعلام می‌دارد. برخلاف مصوب اولیه سال ۱۳۹۲ که به «بی‌اعتباری تحقیقات مقدماتی» به‌عنوان ضمانت اجرای عدم رعایت این حق اشاره داشت، این بخش در سال ۱۳۹۴ به‌عنوان تبصره اصلاحی از قانون آیین دادرسی کیفری حذف گردید. بدیهی است این اقدام مقنن، با توجه به وجود آن در متن تبصره، تصمیمی عالمانه محسوب نمی‌شود و خلاف حق اساسی ملت در استفاده از وکیل دادگستری است.

همچنین تبصره اصلاحی ۱۳۹۴ ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، علاوه بر تبعیض صنفی، موجب محرومیت متهم از داشتن وکیلی متبحر در حوزه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمان‌یافته خواهد شد. مضاف بر موارد تقنینی و نادیده‌گرفتن حق کامل انتخاب وکیل بر پایه حق انتخاب با اراده موکل، صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضائیه وضعیت موجود را نه‌تنها بهبود نداده، بلکه حرکتی قهقرایی در جهت تضعیف نهاد مستقل وکالت و خدشه به اجرای عدالت بوده است.

بدین ترتیب، در اوضاع و احوال کنونی کشور، برخی اقدامات تقنینی و موضع‌گیری‌های مدیران نهادها باعث ایجاد زمینه در افکار عمومی و بعضی از مسئولین برای تعرض به نهاد مدنی وکالت و ایجاد تردید درباره نقش وکیل به‌عنوان یکی از کنش‌گران عرصه عدالت قضایی گردیده است. این در حالی است که پذیرش استفاده از حق انتخاب وکیل مطابق با قانون اساسی، به‌عنوان ثمره قهری وجود یک نهاد مدنی و باور به اثربخشی آن در نظم و سلامت قضایی، می‌تواند تأثیرات مثبتی در نظام عدالت قضایی داشته باشد.

به امید روزهای بهترِ تأمین و تضمین کامل حقوق ملت شریف ایران.

*عضو هیأت علمی دانشگاه

اینستاگرام:

Dr.mehdi.shabanzadeh

https://t.me/lawboushehr