محمد امیدوار وکیل پایه یک دادگستری بوشهر

دادورزی: اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از اصول بنیادین در تضمین حقوق دفاعی شهروندان است. این اصل بر دو پایه اساسی تأکید دارد: نخست، حق انتخاب آزادانه وکیل برای تمامی افراد در فرآیند دادرسی و دوم، تعهد حاکمیت به تأمین وکیل برای کسانی که توان مالی ندارند. با این حال، سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اجرای این اصل در عمل، به‌ویژه در پرونده‌های خاص، با چالش‌هایی همراه است.

در پرونده‌های عادی، نظیر دعاوی حقوقی یا کیفری غیرحساس، اصل ۳۵ تا حدودی اجرا می‌شود و طرفین معمولاً امکان انتخاب وکیل را دارند. در مواردی نیز که افراد توان مالی کافی ندارند، دادگاه‌ها اقدام به تعیین وکیل تسخیری می‌کنند. با این حال، کیفیت دفاع در این موارد همواره در سطح مطلوب نیست و گاه به‌صورت صوری انجام می‌شود.

اما در پرونده‌هایی که جنبه امنیتی یا سیاسی دارند، اجرای اصل ۳۵ با محدودیت‌های جدی مواجه است. برای نمونه، در حوادث سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی منتشر شد مبنی بر اینکه بسیاری از بازداشت‌شدگان در مراحل بازجویی از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند. برخی از این افراد حتی در جلسات دادگاه نیز امکان بهره‌مندی از وکیل منتخب خود را نداشتند و صرفاً از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه استفاده شده است. این وضعیت با روح اصل ۳۵ که بر آزادی انتخاب وکیل تأکید دارد، در تعارض است.

علاوه بر این، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید، مقرر می‌دارد که در برخی جرایم خاص، از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها می‌توانند از میان وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند. این محدودیت عملاً حق انتخاب آزادانه وکیل را نقض کرده و موجب نگرانی‌های جدی در میان حقوقدانان و نهادهای مدنی شده است.

در مجموع، اگرچه اصل ۳۵ قانون اساسی جایگاهی رفیع در نظام حقوقی کشور دارد، اما اجرای آن در عمل، به‌ویژه در پرونده‌های حساس، با موانع قانونی و ساختاری مواجه است. تحقق کامل این اصل مستلزم بازنگری در قوانین محدودکننده، تضمین دسترسی فوری و آزادانه به وکیل از لحظه بازداشت و تقویت نظام وکالت تسخیری است. تنها در این صورت است که می‌توان از تحقق واقعی عدالت کیفری و صیانت از حقوق بنیادین شهروندان سخن گفت.